زار النائب ملحم خلف أمس وزير المالية الدكتور يوسف خليل، في مكتبه في الوزارة، يُرافقه المحامي شكري حداد، أمين سرّ مكتب الإدعاء في نقابة المحامين الخاص بفاجعة ٤ آب. 

تخلّل اللقاء، البحث بمواضيعٍ أربعة تهمّ الناس: 

أولاً، صارحنا الوزير بضرورة المبادرة الفورية لحلّ قضية توقيع مرسوم "استكمال تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز"، وشرحنا له أنّ إمتناعه عن اتخاذ موقف بهذا الصدد يُؤثّر بشكلٍ مباشر وسلبي وخطير في عرقلة سير العدالة لا سيما في قضية جريمة العصر، كما يُرتِّب مسؤولياتٍ جمّة. فوعد الوزير بالعودة إلينا خلال أيام قليلة بموقفٍ بهذا الصدد.  

ثانياً، طلبنا من الوزير تزويدنا بنسخة عن التقارير النهائية المودعة مِن شركة KPMG Accountants NV وشركةOliver Wyman ، المكلفتان من الدولة بإجراء التدقيق المالي المحاسبي في مصرف لبنان، مما يُمكننا من الإطلاع على مضمون التقارير ليُبنى على الشيء مقتضاه في نواحٍ عديدة. مع العلم، أنّنا سبق وأرسلنا طلباً خطياً لوزارة المالية بهذا الصدد في ٢٠٢٢/٦/٧. فوعدنا الوزير بتسليمنا نسخة عن هذه التقارير خلال أيام. 

ثالثاً، طلبنا من الوزير حلّ قضية دفع مستحقات المساعدين القضائيين والقضاة الذين عملوا يوم الإنتخابات النيابية، فأعلمنا أنّه سيتم ذلك في بداية الأسبوع المقبل؛ كما طلبنا منه حلّ قضية الإقفال المتواصل لصناديق المالية في قصور العدل، مما ينعكس سلباً على مرفق العدالة وعلى المتقاضين، فوعد بالتدخل لإيجاد إطار مُنتج لعمل تلك الصناديق.  

رابعاً، سألنا الوزير عن أزمة جوازات السفر والتعثر الكبير الحاصل بهذا الصدد الذي ينعكس سلباً على حرية تنقل المواطنين، مما يُحتم المعالجة الفورية لهذه القضية. فأعلمنا الوزير أنّه تمّ توفير المال اللازم وتمّ تسديده للجهات المعنية وقد استُؤنفت عملية طبع الجوازات.