جديد زيارة الوفد القضائي الأوروبي الى لبنان لإجراء تحقيقات مع حاكم مصرف لبنان ومسؤولين مصرفيين، ينتظر رد السلطات المختصة في كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، وفق المعلومات، على كتاب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي وجّهه إليها في أعقاب إخطار القضاء اللبناني من الوفد الاوروبي بحضور قضاة تحقيق ومدّعين عامين من الدول الثلاث لإجراء تحقيق مع 25 شخصية مصرفية لبنانية، فضلا عن أن أحد قضاة الوفد يطالب بما يتصل بملف الإنفجار في مرفأ بيروت، إستنادا إلى تحقيق مفتوح في فرنسا التي سقط لها مواطن من رعاياها قتيلا وجرحى من جراء الإنفجار.

وتضيف المعلومات ان القاضي عويدات رحب بوصول الوفد شرط التزام الوفد بالأطر القانونية المحلية السارية في لبنان، وتتمحور حول طلب مساعدة من القضاء اللبناني على أن يجري التحقيق بواسطة قاضٍ من النيابة العامة التمييزية، وليس مباشرة من قضاة الوفد لئلا يشكل الأمر إنتهاكا للسيادة والقوانين اللبنانية وتجاوزا للمعاهدات الدولية ومنها المعاهدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي تنص على مراعاة القوانين المحلية للدول المنضوية فيها ولبنان من الموقعين عليها، والأمر نفسه ينطبق على الإتفاقات الثنائية الموقعة بين لبنان وغير دولة خارجية، فضلا عن ان مخالفة القوانين المرعية تعرّض مخالفيها محليا للمساءلة، برأي قانونيين، أيا تكن صفتهم بمن فيهم القضاة. وذكرت المعلومات في السياق، إستطرادا، ان لبنان الرسمي لم يتبلغ بوجود لجنة تقصي حقائق في أي من الموضوعين تكمن وراء حضور الوفد الأوروبي الى لبنان.

أما بالنسبة الى ملف المرفأ فهو بحكم القانون غير متاح لأي قاض لبناني او أجنبي راهنا وحتى لقاضي التحقيق العدلي طارق البيطار نفسه لوجود مانع قانوني. ومعلوم ان القاضي عويدات متنحٍ عن النظر في ملف المرفأ.

وانطلاقا من الموقف القضائي اللبناني يتعين على الدول الثلاث الإجابة على رد القاضي عويدات قبل التواريخ التي حددها الوفد الأوروبي لإجراء تحقيقاته في لبنان بين 9 و20 كانون الثاني الجاري.