عقدت اليوم جلسة مشتركة بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري للجان : المال و الموازنة ، الإدارة و العدل ، الإقتصاد الوطني و التجارة والصناعة والتخطيط  لمتابعة درس مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية و مؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة .

وباشرت اللجان مناقشة المادة الخامسة المتعلقة بسوق القطع  واعتماد صيرفة كسعر رسمي وتوصلت الى  الغائها او نسفها كما وردت من الحكومة لكونها تحمل ملابسات تمنع التحويلات بالداخل من العملة الوطنية إلى العملة الاجنبية.

كما ناقشت اللجان المادة السادسة المتعلقة بحجم السحوبات المسموح بها.