بعد الطعون النيابية، يثبت اعضاء المجلس الدستوري مرة من جديد انهم مجرد اداة قضائية تحتويها السلطة السياسية الفاسدة القيمة على تكريس الدولة العميقة في الجمهورية اللبنانية.

كيف لا يكون ذلك، ان بات المجلس الدستوري مجرد سلطة تنحصر قراراتها برصد الانتهاكات الجسيمة لمواد ادستور وتعدد الحالات الشاذة التي تقوم بها السلطة التشريعية وتبني على الاستثناءات للقواعد القانونية العامة.

غلاف ديمقراطي لنهج قمعي لدى السلطة اللبنانية التي باتت مفضوحة بفسادها وحكمها المافياوي امام العالم اجمع وحدهم بعض قضاة لبنان مصابون بعمى رؤية الحقائق.

حتى المخالفة الواردة لأحد الأعضاء والتي تصّوب بعض ما كانت يجب ان تكون عليه الخلاصات لم تسلم بمضمونها من الكيد السياسي ذي البعد الطائفي وكلنا أمل ألا يطرق بابنا لاحقاً وفد أوروبي من المجالس الدستورية كما هو حاصل بقضايا الفساد التي يلاحق بها حاكم مصرف لبنان.