أوضحت مصادر أن القضاة الفرنسيون غاصوا مع البيطار في نقاش طويل حول أسباب عرقلة التحقيقات، وشرح المحقق العدلي المراحل التي قطعها التحقيق وما تبقى منه والعراقيل التي تواجهه. وأكدت أن البيطار "رفض إطلاع الوفد على مضمون التحقيق أو تزويده بأي مستند، باعتبار أن يده مرفوعة عن الملف بفعل دعاوى الرد المقامة ضده، لكنه تحدث معهم بالعموميات وضمن الحدود التي يتيحها له القانون، ووعد بتقديم المساعدة بعد عودته واستئناف التحقيق".

وبدوره أكد البيطار أن "التحقيق سيستمر ولن ينتهي أو يستسلم لإرادة التعطيل". وقال: "أتمنى أن يصل القضاء إلى إيجاد مخارج قانونية تعيد إطلاق مسار التحقيق بشكل عادي ومنتظم، وأن يكون حلاً جذرياً وليس موقتاً".