نظم المؤتمر الدائم للفدرالية مؤتمراً عاماً بعنوان "العقد الجديد من نظام الطائف الى النظام الفدرالي" حيث اطلق ورقته السياسية وذلك بحضور كافة المجموعات الفدرالية المنضوية ضمن اطر المؤتمر والتي ارتكزت على مسببات فشل الدستور الحالي المنبثق من اتفاق الطائف ووجوب الولوج الى النظام الفدرالي المرتكز على الاسس الديموغرافية- الجغرافية حفاظا على الكيان ومنعا للتقسيم.

بداية افتتح المؤتمر أمينه العام الدكتور الفرد الرياشي والذي رحب بالحضور كما عدد اسباب  فشل النظام الحالي. وكان مداخلة طرحها الوزير السباق زياد بارود عن عدم القدرة في الواقع الحالي للنظام المركزي الذي فشل في إدارة التعددية للمكونات الطوائفية اللبنانية. 

"اسباب فشل اتفاق الطائف"

بما ان اتفاق الطائف وبالتالي دستورنا المنبثق عنه، لم ينجحا في تأمين الاستقرار والعدالة بين المكونات اللبنانية، حيث تجلى ذلك باقرار هذا الاتفاق في فترة وجيزة، ومن دون اجماع داخلي لبناني، وكما لم ينشر في الجريدة الرسمية كما هو حال جميع القوانين اللبنانية ولم يوقعه رئيس الجمهورية،  والاهم من ذلك، حافظ على الاشكالية الاساسية والمتمثلة في وجود نظام مركزي ادى الى نشوب احداث منها 1958 وما تبعها من اهتزازات سياسية بين أواخر الستينات واوائل السبعينات وصولا الى نشوب الحرب اللبنانية. هذا بالإضافة إلى أن الانظمة وضعت لتعكس بنية مجتمعاتها وليس العكس. وبما ان المجتمع اللبناني تعددي ومركب، فلا بد ان ينعكس ذلك على شكل النظام الدستوري للدولة، لاسيما أن المئوية المنصرمة اثبتت عن مدى فشل النظام المركزي المعتمد في لبنان منذ العام 1920. 

الدعوة:

لذلك، نعلن  تجديد دعوتنا لتبني نظام يحاكي تعدديتنا المجتمعية الطوائفية، نظام يؤمن الديمقراطية المجتمعية بعيدا عن مفهوم الديمقراطية العددية والتي تؤدي حكما الى طغيان الطائفية العددية، اذ اننا نطرح الفدرالية القائمة على احترام الخصوصيات الديموغرافية-الطوائفية ضمن الاطر الجغرافية الحالية .

وأدار المداخلات الدكتور كميل الفرد شمعون، وتم الاعلان عن التحضير لخطوات عدة سيتم الاعلان عنها في للوقت المناسب.