اجتمعت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد وأصدرت البيان الآتي:

قام بعض الأشخاص بمراجعة اللجنة القانونية حول مضمون النداء العلني الموّجه من قبل جمعية صرخة المودعين لتنظيم وكالات قضائية في دعوى مجانية يمّولها السيد طلال أبو غزالة عبر مكاتب وكلائه القانونيين في لبنان وفرنسا ليتبين لبعض أصحاب العلاقة أن الخطة تقوم على تقديم شكوى جزائية لدى النيابة العامة التمييزية في لبنان بوجه الدولة اللبنانية ومن ثم تقديم إخبار لدى القضاء الفرنسي ما سيؤدي الى تحرر المصارف وأصحابها من تحمل المسؤولية لتتحملها الدولة اللبنانية.

تلفت اللجنة القانونية أن الأزمة القائمة افتعلتها وتتحمل مسؤوليتها المصارف اللبنانية وأصحابها ومن خلفهم جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان من خلال أحكام المسؤولية المدنية كما نتيجة الأفعال الجرمية المقترفة وأن إغراء الناس بتنظيم وكالات لتقديم شكاوى جزائية مجانية ضمن وجهة قانونية تحمل تضليلاً للمودعين من وجهة نظر اللجنة ما هي إلا وجهة خبيثة تخدم مصلحة المصارف وأصحابها وستشكل إنحرافا غير مسبوقاً عن الوجهة القانونية الصحيحة التي تقتضي ملاحقة المصارف اللبنانية وأصحابها والحجز على الأصول العائدة لهم في لبنان والخارج.

إن أي دعوة موّجهة للمودعين للسير في وجهة قانونية غير صحيحة نتيجة اللين القضائي والتباطئ المتعمد تفترض بنقابتي المحامين في بيروت والشمال التصدي لها من ضمن صلاحياتهما القانونية بممارسة الخدمة العامة ومنع أي محاولة للإنحراف عن المسار القانوني الصحيح في مواجهة المصارف وأصحابها  بعد فشل تمرير قانون الكابيتال كونترول لتشريع الهرطقات القانونية عبر مجلس النواب، هذا في الوقت الذي بدأت تلوح في الأفق قرارات جريئة صادرة عن القضاء ضد المصارف ما أدى إلى إعلان جمعية المصارف الإضراب.

تذكر اللجنة المودعين أن معظم مآسيهم تمّت بعد كسر النائب العام التمييزي إشارة المدعي العام المالي التي قضت في شهر آذار من العام ٢٠٢٠ بوضع إشارة الحجز على أموال المصارف وأصحابها ليتبع ذلك حصول إجتماع في النيابة العامة التمييزية خلال الشهر نفسه تمّ فيه الإتفاق على وضع خارطة طريق اقترحتها جمعية المصارف تحت عنوان حماية المصلحة الوطنية العليا وتلى ذلك مخالفات قانونية أدت الى تفاقم الأزمة الإقتصادية وتدهور الأوضاع وتقاعس في ضبط القيمين على السوق السوداء مقابل طباعة العملة اللبنانية بشكل هستيري ما أدى لإنهيار قيمتها.

تحذر اللجنة المودعين حول ضرورة الحذر الشديد من هذا المخطط الهادف لإفلات المصارف وأصحابها من تحّمل المسؤولية القانونية وإمكانية ضياع حقوقهم بشكل كامل أو جزئي نتيجة المشورة القانونية الخبيثة والخاطئة.