شدد وزير الطاقة والمياه وليد فياض على أن "الغاز بات أمراً محورياً في معادلة الطاقة، حيث أثبتت الأحداث الأخيرة التي ساهمت في زعزعة أمن الطاقة ذلك، وأدرك الناس مدى أهميته بالفعل في المعادلة"، وذلك خلال مشاركته في الفعاليات الإقليمية والدولية لمؤتمر EGYPS 2023 في قطاع الطاقة في نسخته السادسة الذي عقد في القاهرة اليوم بحضور  نظيره وزير البترول والثروه المعدنية المهندس طارق الملا ووزراء وفعاليات حيث تحدث الوزير فياض عن تحول الطاقة وفرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز في لبنان.

وقال الوزير فياض: "في العام 2022، أصبحت الحاجة إلى انتقال الطاقة أكثر إلحاحاً، حيث تؤكد الأزمات المتفاقمة الحاجة الملحة لتسريع التحول العالمي للطاقة. سلطت الأحداث التي وقعت في السنوات الأخيرة الضوء على التكلفة التي يتحملها الاقتصاد العالمي لنظام طاقة مركزي يعتمد بشدة على الوقود الأحفوري، وارتفعت أسعار النفط والغاز إلى مستويات عالية جديدة، حيث خلقت الأزمة في أوكرانيا مستويات جديدة من القلق وعدم اليقين بينما يتزايد قلق المواطنين في جميع أنحاء العالم حول القدرة على تحمل فواتير الطاقة الخاصة بهم. وفي الوقت نفسه، تتضح آثار التغيرات المناخية التي يتسبب فيها الإنسان بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "يعتمد أمن الطاقة على ركيزتين أساسيتين: الوفرة والقدرة على تحمل التكاليف. لقد اهتزت هاتان الركيزتان الآن مما أدى إلى حالة عدم يقين في الإمداد وتقلب الأسعار، وأنتج ذلك تحديات خطيرة لأمن الطاقة على مستوى العالم. وأعطى المجتمع الدولي الأولوية للتحول في الطاقة، وأخذ على عاتقه مسألة أمن الطاقة".

ورأى الوزير فياض أن عدم الاستقرار الجيوسياسي الحالي والحرب في أوكرانيا "أديا إلى أن أمن الطاقة يتخطى مسألة عملية التحول". 

وقال  "قد أكون جريئًا وأقول إن الغاز ليس جسراً للعبور بالطاقة، ولكنه الوجهة في مجال الطاقة. يجب ألا  نتجاهل مسألة الحد من الانبعاثات، والحاجة إلى معالجة الجوانب المتعلقة بكفاءة الطاقة لأن الطاقة الموفرة أرخص من إنشاء أي طاقة إضافية".
 
بالنسبة للحالة الخاصة بلبنان، ذكّر  الوزير فياض بانجاز انضمام شركة QatarEnergy قبل أسبوعين بحصة 30٪ الى الكونسورتيوم الحالي المكون من شركة TotalEnergies (35٪) وإيني (30٪) في الرقعتين 4 و 9 في المياه الاقتصادية اللبنانية. 
وقال: "سيعزز هذا أنشطة الاستكشاف في المربع 9 ومن المقرر إجراء عمليات حفر استكشافية في أوائل الربع الرابع من هذا العام".

ولفت الوزير فياض الى ان الدولة اللبنانية بدأت بالفعل أنشطة استكشافية فيما يتعلق بالغاز في المربع 4 ، ولم يكن التقدم بالسرعة المتوقعة لأن الاستثمارات قوضتها مسألة الأمن على الحدود. 

وتابع: "لقد استطاع لبنان حينها الحصول على جميع حقوقه المعلنة سابقاً والاعتماد على الشركاء الدوليين لإدارة العلاقة مع الطرف الآخر أي اسرائيل، دون أعباء سياسية أو مالية على لبنان. وعليه، وضعت خطة المستقبل على اساس تنمية الموارد ومخصصات العائدات التي تعود بالفائدة على الجميع دون أن يكون لديهم أي تنازلات كبيرة لتقديمها. 
وان هذه الاتفاقية تاريخية من الناحية السياسية وتضمن شكلاً من أشكال الأمن في إنتاج وتوفير الغاز في المنطقة، وبالتالي فهي واعدة جدًا من المنظور الاقتصادي والجيوسياسي".

واشار الوزير فياض الى ان الرقع الثمانية المتبقية في المياه اللبنانية باتت جاهزة للتلزيم، وتم تمديد جولة الترخيص الثانية حتى 30 حزيران 2023".