تم إرجاء الاجتماع في السراي الحكومي الذي كان يضم ميقاتي وحاكم مصرف لبنان ووزيرَي المال والاقتصاد إلى تاريخ يُحدّد لاحقًا لإيجاد حلّ للملف القضائي الخاص بالمصارف والدعاوى في لبنان.