رأت النائبة حليمة قعقور أن النظام الاقتصادي القائم وضع ليفيد قلة متحكمة مرتبطة بالطبقة الحاكمة الموجودة. 

واعتبرت أنه في قضية الـ9 مليار التي تحقق فيها غادة عون لا يمكن شخصنة من يعمل على الملف ويجب أن نعطي للقضية أهمية، لافتة الى أنه "واجب على المصارف رفع السرية عن حساباتها والسؤال الأساسي لماذا هناك 3 مصارف لم ترفع السرية المصرفية عن حساباتها؟".

وقالت قعقور: "أنا مع كل من يطالب بالتدقيق الجنائي لكن قولا وفعلا".

ورأت أن "المصارف تتحمل أولا المسؤولية وليس الدولة التي هي المجتمع وان لم يكن هناك قطاع مصرفي منتظم وغير بلطجي فإن البلد لن يعود الى استقطاب الاستثمارات".

وفي الملف الرئاسي، اعتبرت النائبة حليمة قعقور أن هناك استخفافا في هذا الاستحقاق، لافتة الى أن احترام الدستور واجب والدورات المتتالية واجب.

وقالت قعقور: "أنا ضد التدخل الايراني وضد السلاح ولكنني ايضا ضد كل التمويل الخارجي والتدخل الخارجي وتدخل السفارات".