تطور قضائي يتصل بالسجال بين المصارف والقضاء سجل اليوم تمثل بتعميم أصدره النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حول آلية تطبيق قانون السرية المصارف، إعتبر فيه أنه لم يعد هناك من موجب لطلب رفع السرية المصرفية في معرض التحقيقات الأولية التي تجريها النيابات العامة المختصة، ويكتفى بطلب الإستحصال على معلومات مصرفية.
 
وطالب عويدات في تعميمه بتوجيه طلب الإستحصال على معلومات مصرفية إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام في المصرف المعني.

ودعا التعميم إلى الإمتناع عن أي معلومات مصرفية تعرض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياتها وتمس سمعته.

وشدد عويدات على ضرورة إبلاغ النائب العام لدى محكمة التمييز عن الجرائم الخطرة والتقيد بتوجيهاته.