رأت النائبة حليمة قعقور، في بيان، أن "جريمة دين الـ16.5 مليار دولار هي دين اخترعه رياض سلامة على الدولة في عمليّة محاسبيّة مخالفة لقانون النقد والتسليف وكافّة الممارسات المحاسبيّة العالميّة".
واعتبرت قعقور في معرض مشاركتها في السؤال الموقع من عدد من النواب حول الدين الجديد، أن "جريمة سلامة تتحمل مسؤوليتها أطراف المنظومة المتواطئة معه داخل الحكومة، وتفضح من يصفق له خارجها".

وجاء في معرض السؤال الموقع من قبل النائبة القعقور مع النواب إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، سينتيا زرازير، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، ملحم خلف، نجاة صليبا والياس جرادة، ما يلي:
"بتاريخ 17/2/2023 صدر عن المصرف المركزي تعديل لميزانيته الشهرية لحظت في متنها زيادة مبلغ وقدره حوالى /16،500،000،000/د.أ (ستة عشر مليار وخمسماية مليون دولار أميركي) تم إدراجه كدين متوجب على الدولة اللبنانية بالعملة الصعبة لمصلحة المصرف المركزي، وهي ما تبين أنها احتساب لقيمة الدولارات التي باعها المركزي للدولة منذ العام 2007 وتسجيله كدين عليها لمصلحته.