صدر بيان عن المتقاعدين الديموقراطيين
إزاء الظلم اللاحق بحقّ المتقاعدين من القطاع العام (مدنيّين وعسكريّين) جاء فيه الملاحظات الآتية:
1-  إضافة إلى جريمة الإحجام عن إعطاء الودائع في المصارف، وانهيار القوّة الشرائيّة لليرة (98%)، والغلاء غير المسبوق للأسعار، وانهيار الخدمات الصحيّة والتعليميّة وغيرها، اخترع العقل الجهنّميّ للمصرف المركزيّ وجمعيّة المصارف مصطلح "منصّة صيرفة" التي ليس لها أيّ مستند قانونيّ.
2- المعاش التقاعديّ ليس منّة من المسؤولين. إنّه جزء من المبالغ التي سبق وجرى اقتطاعها من رواتب الموظّفين على امتداد سنوات خدمتهم . وقد برهنت دراسات الحركة النقابيّة أنّ مجموع ما يُعطى للمتقاعدين إنْ عاشوا إلى سنّ ال 90 لا يبلغ 2/3 من مجموع المبالغ التي اقتطعت منهم في الخدمة.
3- يربح المصرف المركزيّ وقطاع المصارف، في لعبة سعر صيرفة شهريّاً  مبلغ مليار دولار تقريباً.
4- فإذا كان مبلغ التداول يتمّ يوميّاً بين 50 و100 مليون $ ، أي بمعدّل 70 مليون دولار تقريباً، فإنّ الربح الحاصل من ذلك لا يقلّ عن 2/3 أي 50مليون $ يوميّاً،  فإذا اشتغلت المنصّة 20 يوماً في الشهر كان الربح الشهريّ مليار $ .
5- فإذا كانت الخسارة عندهم 62 مليار$ فإنّهم يستردّونها في خمس سنوات.
6- لا يبادر المسؤولون إلى وضع خطّة إصلاحيّة للإنقاذ، ولا ينتخبون رئيساً للجمهوريّة، ولا يؤلّفون حكومة جديدة، ولا يحترمون تعهّداتهم أمام صندوق النقد الدوليّ.
7- هدفهم تجويع المتقاعدين  وسائر القطاعات الشعبيّة وخدمة القوى الطامعة بثروات الدولة اللبنانيّة ( تخلّوا عن ثرواتنا النفطيّة والغازيّة، ويزمعون  بيع الذهب،  ويطمحون لخصخصة ثروات  الدولة... الخ). ولا يبادرون إلى ضبط حدود الدولة البريّة والبحريّة والجويّة، ولا يسارعون إلى تثبيت سعر صرف الدولار، وإلى إجبار الذين أرسلوا أموالهم إلى الخارج بإعادتها فوراً من خلال قضاء عادل ونزيه وشجاع!
حكومةُ عرقلةِ الأعمال تستمرّ في التهرُّب من الاستجابة للمطالب المحقّة من قبل قطاع المتقاعدين - كما باقي  القطاعات -  ولكن نطمئنها أن يوم الحساب أصبح قريبا.