لفت وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، إلى أنّ "ما يجري في المنطقة من ترتيب أوضاع سياسيّة، قد يعطينا بصيصًا أنّنا لن نكون بعيدين عن تداعياته الإيجابيّة، وهذا أمر مهمّ قد يُسهم بشكل أو بآخر في إعادة انتظام أوضاعنا الدّستوريّة والمؤسّساتيّة، وبالطّبع الاقتصاديّة".

وأكّد، خلال رعايته إفطارًا سنويًّا أقامته نقابة خبراء المحاسبة المجازين، أنّ "الانتظام المالي عدا عن كونه يزيل عراقيل من أمام تدفّق الاستثمارات، فهو يشجّع على الدّعم الدّولي، ويتيح لاقتصادنا الإفادة من خلال اختيار الوجهة التّفضيليّة الّتي تخدم المردود الأفضل وتعزّزه، وتحقّق الإنتاجيّة الأكبر والأكثر فائدة في شتى المجالات".

وأعلن خليل "أنّنا منكبّون على إنجاز موازنة العام 2023، فيما كان يجب العمل على إعداد موازنة السّنة الّتي تليها، لكنّ موازنة 2022 وُلدت في ظروف استثنائيّة وقاهرة، بعد غياب عامين بسبب "كورونا" والتقلّبات العديدة في أسعار الصّرف، إلّا أنّها ومع ذلك حقّقت خطوةً متواضعةً برهنت عن رغبتنا في انتظام العمل المؤسّساتي المالي؛ ما يساعد على استعادة ثقة المجتمع الدولي".