أقر مجلس الوزراء زيادة رواتب موظفي القطاع العام ٤ مرات واعتماد مبلغ ٤٥٠ كبدل للنقل شرط الحضور ١٨ يوما كحد اقصى في الشهر، وذلك بعد حوالي نصف عام على "زيادات" الموازنة العامة التي ساهمت برفع سعر صرف الدولار إلى أكثر من ضعفين.
وأقر المجلس الحد الأدنى للقطاع الخاص بقيمة ٩ مليون و٤٠٠ الف غلاء المعيشة ٥ مليون و٥٠٠ الف بدل النقل ٢٥٠ الف.
هذا وقرّر احتساب الدولار الجمركي على اساس سعر صيرفة ابتداء من اول ايار المقبل.