طالب الناشط البيئي ورئيس الحركة البيئية اللبنانية سابقاً بول أبي راشد بمنع اي شخص متورط بجريمة تدمير وادي بقعاتة كنعان وكفرتيه من التقدم للترشح على اي منصب عام لحين انتهاء التحقيق .

وقال: "الى جمهور عشاق السدود العشوائية المخالفة للقوانين والمكلفة والمدمرة لطبيعة لبنان، تجدون مرفق ربطاً الكتب الرسمية التي توثق تاريخ بدء تنفيذ مشروع سد بقعاتة كنعان واعتراض الحركة البيئية اللبنانية التي كنت أرأسها يوم ذاك عليه ومخالفة وزارة الطاقة والمياه لقانون حماية البيئة ولمرسوم أصول تقييم الأثر البيئي وجواب وزير البيئة حينها على شكوانا طالباً من وزير الطاقة والمياه إيقاف الأعمال فوراً…".

وأضاف: "كالعادة تمردت وزارة الطاقة على قرار وزارة البيئة واستكمل المشروع دون الدراسات الضرورية وجاءت النتيجة هدراً للمال العام وتكاليف اضافية وهدراً للوقت لتلبية حاجات المواطنين للمياه بطرق مستدامة وغير مكلفة".

وطالب القضاء اللبناني "بفتح تحقيق جدي ومستقل لمحاسبة كل جهة متورطة في جريمة تدمير وادي بقعاتة كنعان وكفرتيه الطبيعي والأثري والديني وبهدر الأموال العمومية على مشروع غير مجدي".