وزعت "الحركة البيئية اللبنانية" بيانا، لفتت فيه الى أنه "بتاريخ 12 أيار 2021، جرى الإعلان عن تنفيذ مشروع توسيع طريق وادي الجماجم (قضاء المتن)، من دون تكبيد الدولة أي تكلفة وبتمويل من ثمن بيع الصخور التي سيتم إستخراجها"، مذكرة "المعنيين بتنفيذ هذا المشروع، بوجوب احترام وتطبيق قانون حماية البيئة رقم 2002/444 والمرسوم التطبيقي له رقم 2012/8633 تحت عنوان "أصول تقييم الأثر البيئي". بحسب هذه التشريعات، إن أي مشروع إنشاء أو توسيع طريق يستوجب حكما قبل البدء بالتنفيذ، إجراء دراسة تقويم أثر بيئي، فكيف بالأحرى مشروع توسيع طريق ينفذ في واد مصنف موقع طبيعي بموجب القرار رقم 1/97 الصادر في 1998/7/2. كما يتوجب أن تتضمن هذه الدراسة كل المعلومات والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2012/8633 بما فيها دراسة البدائل واستشارة العامة".

وإذ سألت: "إن كان ثمن الصخور التي سيتم استخراجها عند توسيع الطريق يكفي لتمويل المشروع؟ أم سيصار إلى تحويل جوانب الطريق إلى مقالع لاستخراج صخور إضافية وبيعها؟"، ذكرت ب"أن المادة الأولى من المرسوم رقم 2002/8804 وتعديلاته تحظر استثمار مقالع الصخور في المواقع الطبيعية".

وتمنت أن "يكون الهدف الوحيد من تنفيذ هذا المشروع، تأمين السلامة العامة على طريق وادي الجماجم بالتطابق مع كل الشروط البيئية المفروضة قانونا كي لا يؤدي هذا الأمر إلى تدمير إرثنا الطبيعي وتشويه وادي الجماجم الغني بتنوعه البيولوجي كما حصل عند تنفيذ طريق المتن السريع وطريق بيت مسك - العطشانه وغيرها من الطرقات الجبلية التي تشوهت بحجة توسيع الطرق".