توجهت "الحركة البيئية اللبنانية" الى وزير الأشغال ميشال نجار والنائبين الياس بو صعب وإيدي معلوف، بالقول:

"حيث أنّه بعد استعلامنا، في وزارة البيئة، عن دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع توسيع وادي الجماجم، أفدنا، بموجب الكتاب المسجل تحت رقم ٦/و/م/ب تاريخ ٢٠٢١/٦/١،  بأن هذه الدراسة غير متوفّرة في الوزارة المعنيّة. 

وحيث أنه لا يجوز التذرع بجهل القانون 

Nul n’est cense ignorer la loi 

يهمّنا تذكيركم بما يلي: 

تنص المادة ٥٨ من قانون حماية البيئة ٢٠٠٢/٤٤٤ على أنه يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة عشر مليون الى مئتي مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينفذ مشروعاً يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي أو تقييم الأثر البيئي من دون إجراء هذه الدراسة مسبقاً أو إخضاعها لرقابة وزارة البيئة والوزارات والإدارات المختصة.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة".