في صبيحة اليوم ال892 على بدء ثورة الكرامة.

في اليوم 599 على جريمة تفجير مرفأ بيروت، إنضمت جوليا عودة إلى الضحايا الذين قتلهم نظام المحاصصة الطائفي! كانت جوليا قد استفاقت من الغيبوبة بعد شهر على جريمة حرب ضد بيروت ولبنان المتهم بها كل منظومة "النفايات السياسية" المتسلطة، لتعاني بعدها نتيجة إصاباتها البالغة..عرفت من الأوجاع ما لا يحتمل، وما فاقم وجعها الجسدي أكثر من صعوبة العلاج، رؤيتها سلطة الفجور تعيد تدوير النفايات المدعى عليها بجناية "القصد الإحتمالي" بالقتل، فيعاد ترشيحهم إلى عضوية المجلس النيابي، ومعهم الأكثرية الساحقة من نواب عريضة العار أعضاء المجلس الفاقد للشرعية!

القتيلة الجديدة جوليا عودة إنضمت إلى ضحايا مقتلة الرابع من آب وقد تجاوز العدد رقم ال230، ورحلت ولم يتح لها رؤية متهم واحد من الرؤوس الكبيرة التي تسببت بالجريمة يرسل إلى العدالة لمحاسبته! إنضمت إلى بقية الضحايا والتحقيق العدلي معلق محجوز وممنوع، وقاضي التحقيق العدلي الذي إدعى على كل المنظومة بالجناية يتطاول عليه رعاع من حملة شرائط التسلط ويتمادون كيف يجب أن يحقق وينبون له الخطايا والتجاوزات لأنه لم يستمع إلاّ إلى صوت الضمير وأنين الضحايا ووجع جوليا عودة، وذلك في سياق هجمتهم لتجويف القضاء!

إتحدت سلطة الفجور ضد العدالة وأطلقت بوجه اللبنانيين معركة إبقاء االحصانات، وحماية نظام الإفلات من العقاب! وقررت مصادرة الحقيقة وحجب العدالة! وفوق ذلك قررت بتعسفٍ خطير، إزالة الشاهد على الجريمة؛ مبنى الإهراءات، لأنهم لا يريدون بقاء معلمٍ يذكّر كل اللبنانيين والأجيال القادمة بحجم الجريمة ضد الإنسانية التي تسببوا بها! جريمة أحدثت إبادة بشرية ورمدت قلب بيروت، وما كانت لتقع لولا إرتهان منظومة التسلط والنهب واللصوصية للدويلة، المسؤولة عن زرع وسادات موت تحت غرف نوم اللبنانيين، في سياق تقديمها "الخدمات" للنظام السوري في حربه الإجرامية على شعبه!

لن تفلتوا من الحساب مهما طال الزمن، ولن تتمكنوا من إزالة الشاهد على جريمتكم بحق شعبكم وبلدكم، وستساقون إلى قوس العدالة فلا تغتروا كثيراً. جريمة الرابع من آب أحدثت تروما ما زال مئات الألوف تحت وطأتها، ومع إصرار أهالي الضحايا على حماية التحقيق العدلي والتمسك بما يقوم به القاضي طارق البيطار، إنطلقت الأعمال مع حقوقيين بغية الذهاب إلى الأمم التحدة للمطالبة بلجنة تحقيق دولية تعمل بالتوازي مع القضاء اللبناني من أجل الحقيقة والعدالة.

2- بتأخير أكثر من عامين ونصف العام، يطل مشروع قانون "كابيتال كونترول" ليطرح يوم غد على اللجان النيابية لبته، في إستعجال لإقراره في الجلسة العامة لمجلس النواب، قبل وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت. من وضع المشروع؟ وكيف نوقش؟ ولماذا لم يعرض على مجلس الوزراء ليقره ويرفعه بصيغة "مشروع قانون"؟ وفي أي ليل تم وضعه وما أبعاده؟ الأسئلة كثيرة لكن مجرد كونه يقفز فوق الأصل، والأصل معالجة مشاكل ميزانيات المصارف، تتظهر أهدافه، بقوننة نهج حماية المصارف والكارتل المصرفي من الملاحقة القانونية، يصفه الإقتصادي وائل منصور بأنه "قانون عقابي صرف دون محاسبة أي من مسؤولي الإنهيار أو محاولة لإعادة النهوض بالإقتصاد"!

والأمر الخطير أن القانون مفتوح غير مرتبط بأي مدة زمنية أو خطوات إصلاحية كهيكلة المصارف والقطاع النقدي أو إطلاق خطة للتعافي الإقتصادي! كل ما يرمي إليه وفق منصور هو معالجة "ميزان المدفوعات وخفض الإستهلاك عبر إجراءات كمية أي تحديد سقوف لما يمكن للمواطن أن ينفق على السلع والخدمات وذلك عبر تحديد ما يمكن أن يسحبه من المصرف في الشهر(اقل من ألف دولار وبالعملة الوطنية ووفق سعر مفروض وغير واقعي)، بدل الإعتماد على إجراءات السوق أي تحرير سعر الصرف"!

الأكيد أنه مع هذا المشروع تتقدم حكومة "الثورة المضادة" خطوة كبيرة على طريق وصد الأبواب أمام اللبنانيين لإستعادة أموالهم. في فذلكة الموازنة العامة عام 2007 كتب الرئيس فؤاد السنيورة إن "الفساد مشرع بالقانون"! صحيح أن دولته لم يقدم على أي إجراء لمكافحة الفساد، واليوم هذا القانون هو النموذج عن قوننة الفساد! ومرة أخرى سيبتدع الناس أدواتهم الكفاحية، ولن تفلتوا من العقاب، وستدفعون الثمن ولن تحميكم قوانين فاسدة ولا أبراج عاجية وبنادق مرفوعة وأسلاكٍ شائكة!

3- إنه اليوم ال31 على الغزو الإجرامي الروسي لأوكرانيا. مطحنة القتل والتدمير واقتلاع السكان لم تتوقف. إن غزو مرعب كان يمكن تلافيه وحماية أوكرانيا وشعبها ومنع عودة الستار الحديدي إلى الروسيا وحماية العالم. إنتهت الإجتماعات الأطلسية والأوروبية في بروكسيل ويسعى البيت الأبيض إلى التخفيف من زلات لسان الرئيس بايدن وهفواته التي باتت تقليداً، التي أطلقها إبان جولته في بولندا. وهي زلات تقطع آخر خيوط التواصل الأميركي الروسي، التي بدونها لا يمكن وقف المقتلة، والبدء جدياً بمواجهة التداعيات أولا على الشعب الأكراني والشعب الروسي ومن ثم على البشرية التي تواجه خطر فقدان الأمن الغذائي!

وصف بايدن بوتين بأنه "جزار" وقال "بحق الله لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة"! وردت موسكو بعنف"ليس لبايدن أن يقرر بقاء بوتين في السلطة من عدمه"، وتتالت المواقف الأميركية للتوضيح والتصحيح وركزت أن بايدن لم يقصد "تغيير نظام الحكم الروسي"!

في هذا الوقت نزح أكثر من ربع الأوكران، وتواصل قوات الغزو رغم المقاومة الشديدة إستكمال السيطرة على الدونباس، أي الشرق الأوكراني والجنوب، وتشديد حصار المدن مثل كييف وسومي وخاركييف وميكولاييف وتشيرينغيف وسواها، وفرض حصار ناري على كافة المدن، وتمعن قوات الغزو في تدمير مستودعات النفط والمواد الغذائية وشحنات الأسلحة، وقال زيلنسكي مع إندلاع قتال شوارع في الجزء المتبقي من ماريوبول أنه مستحيل إنقاذ المدينة بدون دبابات وطائرات!.. ويغيب كلية البحث السياسي عن تسوية، وتقول لندن أن هناك جهوزية لرفع كل العقوبات إن أمر بوتين بوقف إطلاق النار وبدء الإنسحاب، وتتفق كل المصادر أن بوتين في مغامرته القاتلة مستعد لتحمل كل الخسائر لكن الهزيمة مستحيلة! في هذا الوقت العالم أمام فاتورة الحرب الكبيرة، فقد أكد منتدى الدوحة للطاقة إستحالة تعويض الغاز والنفط الروسي، فبل مضي ما بين 5 و7 سنوات، ويصر بوتين على قبض المستحقات الروسية بالروبل، و"الدول غير الصديقة" في ورطة، وقد تكون بعضها أمام تحدي كسر العقوبات!

4- الإتفاق النووي قيد التوقيع، وقد أخذت طهران أكثر مما كانت تأمل به، وهو ينتهي في العام 2025 ولم يرتبط لا بالسلاح الباليستي والمسيرات ولا بدور طهران بتخريب المنطقة وهز إستقرار دولها، فكل ما كان أمام حرائق خزانات النفط في جدة لا يتجاوز الدعم المعسول، والأمر العالق هو موضوع العقوبات على الحرس الثوري فطهران متمسكة برفعها والبيت الأبيض لم يوافق بعد يخشى النتائج، مع إقتراب الإنتخابات النصفية وأن يتسبب ذلك بأن يتمكن الحزب الجمهوري من الفوز بالأكثرية في المجلسين فيتحول الرئيس الأميركي إلى بطة عرجاء!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن

الكاتب: الصحافي حنا صالح