في صبيحة اليوم ال1289 على بدء ثورة الكرامة

اليوم ٢٦ نيسان هل تذكرون؟ مثل اليوم في العام ٢٠٠٥ تم اخراج جيش النظام السوري من لبنان. حدث لم يكن ليخطر ببال احد قبل ذلك التاريخ . مهم جدا الدرس ومهم جدا اخذ العبرة!

١- فجأة طغى ملف اللاجئين السوريين على ما عداه!
أكيد هناك مشكلة هائلة ضاغطة متأتية عن النزوح الكبير المتفلت من أي ضوابط، لكن الإستفاقة خلال الأيام الماضية لافتة ومثيرة للريبة، وقد بلغت نقطة الإنفجار مع ما أشيع عن دعوة لتنظيم تظاهرة داعمة للنازحين وأخرى رافضة في المكان والزكان عينه فوجهت الداخلية بمنع أي تظاهر!
الأكيد أن هذه الإثارة تحمل أهدافاً أبعد بكثير، أقلها حرف ألأنظار عما وصل إليه البلد من كوارث لم تكن مرتبطة بالنزوح السوري، وإن ساهم الوجود الكثيف للنازحين في مفاقمتها، بل هي النتيجة الطبيعية للسياسات الرسمية التي أفقرت البلد وأهله، ودمرت المؤسسات، وعطلت الخدمات العامة وألحقت دماراً كبيراً بالبنى التحتية، وأوقعته  في شغور رئاسي وفراغٍ حكومي وغياب للسلطة الإجرائية وهزال في عمل السلطة التشريعية! هنا ينبغي الوضوح، برفض تذاكي مافيا الإستبداد، التي تراهن على فعالية سياسة تحميل الغرباء من سوريين أساساً ومن ثم فلسطينيين، مسؤولية عن الكوارث التي تضرب لبنان والشعب اللبناني! 
الحرب الإجرامية على الشعب السوري، ومخطط الإقتلاع الذي إستهدف الغوطتين  والقلمون ودور حزب الله في كل ذلك فاقم هذا النزوح. منذ حكومة القمصان السود التي شكلها حزب الله وترأسها ميقاتي حتى اليوم، لم يتخذ أي إجراء لمواجهة الإنفلاش غير المقبول، بل كان النزوح موقع إستثمار من جانب كل الجهات النافذة كما الجهات الدولية الأوروبية خصوصاً التي سلّمت بصعوبة العودة وقررت بقاء النازحين في لبنان(..) إلى بعض الجهات الأممية والمحلية التي غيّبت الشفافية والمحاسبة في التعامل مع النزوح، مثال على ذلك مغارة وزارة التربية التي فاقت كل التصورات في زمن الياس بوصعب والفريق العوني وحتى اليوم، إلى ما يجري في أروقة الجهات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات المحلية المرتبطة بها! ولافت أن الإستغلال اليوم تفاقم مع الترويج لترئيس فرنجية تحت عنوان أنه "صديق" الأسد وقادر على التحاور معه بشأن العودة، وكان الأمر عينه قد قيل عن ميشال عون عشية رئاسته!
العودة الآمنة لأعداد كبيرة من النازحين، والحد من الضغوط على المجتمعات اللبنانية الهشة التي تتحمل عبء النزوح، ينبغي أن تتقدم ما عداها، والمسؤولية تقتضي العمل لسحب هذا الفتيل. هنا تكمن هنا مسؤولية الجهات الرسمية المطالبة بعمل شفاف يمكن أن يتجاوز سياسة الإبتزاز التي تمارسها دمشق لمنع العودة، فيما المعروف أن النظام السوري ومن خلفه، هم جهات مستفيدة من الترانسفير الديموغرافي الذي ضرب سوريا في عملية ممنهجة! والمقلق جداً اليوم أن وجود النازحين الكثيف تحول ورقة ضغط يستخدمها النظام السوري، الذي برمج الإقتلاع، للضغط على لبنان والمجتمع الدولي الذي يطالب بحل سياسي في سوريا!

٢- غياب رجا سلامة عن جلسة التحقيق مع البعثة القضائية الأوروبية أثار الإستياء، فطالب القضاة بتحديد فترة نقاهته لإستجوابه قبل مغادرة الوفد الذي سيمضي 10 أيام في بيروت. ولقد سلط الإصرار على إستجواب سلامة الضوء على وجود معطيات جديدة في التحقيقات لدى الجهات الأوروبية لجهة حجم عمليات التزوير وفّرها الإستجواب المكثف لمروان خير الدين، والذي يشي بإمكانية صدور مذكرات توقيف بحق رياض سلامة وشقيقه رجا وأخرين من البطانة إيّاها..لكن اللافت أن السلطة السياسية ماضية في عرقلة التحقيق كما في وضع العصي في عمل رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة إسكندر التي طالبت بالإدعاء على سلامة وتوقيفه وإحالته إلى محكمة الجنايات. جديد العراقيل أن وزير المال يوسف خليل لن يمثل أمام البعثة القضائية الأوروبية بطلب من الثنائي نبيه بري ونجيب ميقاتي. ومعروف أن خليل كان  الذراع اليمنى لرياض سلامة لسنوات طويلة فبل توزيره، كونه كان يشغل موقع مدير العمليات المالية في مصرف لبنان، وما زال في موقعه الحالي كوزير معاون رئيسي لرياض سلامة بدليل دوره في تخريب عمل رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل  ومنعها من توكيل محامين دوليين في أوروبا لضمان حق الدولة اللبنانيية بالأموال التي يتم حجز حساباتها وستصادر!
هنا نفتح مزدوجين للإشارة أن محضر التحقيقات عام 2021 مع يوسف خليل حمل الكثير من التناقض وهو ما إستوقف الجهات الأوروبية، خصوصاً لجهة التبريرات التي تحدثت عن تقاضي مصرف لبنان لعمولات  لقاء بيع شهادات الإيداع للمصارف وهي ممنوعة قانونا،ً  والحديث يدور عن رقم بحده الأدنى 330 مليون دولار، ليتبين أن العمولات التي جرت باسم مصرف لبنان ذهبت إلى حساب شركة "فوري" التي يديرها رجا سلامة لمصلحة رياض! وهذا ما دأب الحاكم على نفيه!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.