في صبيحة اليوم ال900 على بدء ثورة الكرامة.

صاروا 20 شهراً على جريمة تفجير المرفأ وبيروت وما من متهم رئيسي أمام القضاء!

صاروا 20 شهراً على جريمة العصر وبعض الفارين من وجه العدالة المدعى عليهم بجناية "القصد الإحتمالي" بالقتل، تم ترشيحهم للنيابة، لإعادة تدويرهم واعتبار إنتخابهم بمثابة البراءة لهم! فيما الحدث في جوهره إعادة قتل متعمد للضحايا، وإعادة تفجير متعمد للعاصمة!

صاروا 20 شهراً على ترميد قلب بيروت، ونواب عريضة العار، أعيد ترشيح أكثريتهم باستخفاف بشعور أسر الضحايا وعشرات ألوف المواطنين المتضررين، وفي تحدٍ لكل الشعب اللبناني، الذي يخشى وجود المزيد من وسائد الموت المنتشرة هنا وهنالك بدليل التشابه بين تفجير مرفأ بيروت والتفجيرات التي ضربت مناطق في الجنوب، وكلها بقيت خارج التحقيق وقُيِّدت ضد مجهول!

صاروا 20 شهراً على جريمة أدت لإبادة جماعية بسقوط نحو 230 ضحية وألوف الجرحى، ولم يسقط مسؤول واحد عن كرسي التسلط، كانوا يعرفون كل شيء وأداروا الظهر لجريمة الحرب ضد الإنسانية، مؤكدين للقاصي والداني مضيّهم في تغطية مشروع إختطاف الدولة مقابل الحصص التي يتنعمون بها!

صاروا 20 شهراً على التفجير الأضخم في العالم ( غير نووي) وما زال مئات الألوف تحت وطأة تروما يصعب الخروج منها. رغم ذلك نجحوا في شلّ المحقق العلي طارق البيطار نتيجة الفجور في تقديم دعاوى الرد وكف اليد. التحقيق معطل بأمر من حزب الله، تناصره في ذلك كل منظومة التسلط، لأن بلوغ العدالة سينهي زمن "الحصانات" و"نظام الإفلات من العقاب"!

اليوم على مسافة 41 يوماً من الإنتخابات النيابية، يستحق عنوان العدالة للضحايا والعدالة لكل لبنان، أن يكون في صلب العركة الإنتخابية وأن يفضي إلى الحثِّ على أكبر تصويت عقابي ضد منظومة الفساد والإجرام. لأنه بدون ذلك فإن كل السلطة القضائية معرضة لأن تكون أشلاء!

إنتبهوا لو تمكنوا سيحرّمون الحديث عن جريمة العصر، وقد يضعون العقوبات عمن يثير الموضوع، والتدخلات الآنية كبيرة جداً، ضد أي تحركٍ على أي مستوى كان، يشي أن اللبنانيين لن يسامحوا ولن ينسوا ولن يتهاونوا حيال العمل الحثيث لشطب كل ما يذكر بالجريمة، فتستمر محاولات غسل الذاكرة، وإعادة ترتيب ما جرى في خدمة المخطط الإجرامي!

من جريمة تفجير المرفأ وبيروت إلى العتمة الشاملة، مروراً بالفاقة التي تحاصر المواطنين، والعوز الذي يضرب البلد كله، وأمام العجز في شهر الصيام الذي تواجهه مئات ألوف الأسر عن تأمين متطلبات وجبة فتوش، كما بلوغ أسعار الحبوب أرقاماً فلكية، ولا نتحدث عن أسعار اللحوم والحلويات..إلى شتى المخاطر المتأتية عن المنهبة الكبيرة ينبغي أن يكون الرد في صندوقة الإقتراع!

قال سعادة الشامي، نائب رئيس حكومة "الثورة المضادة": "الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت وآسف أنني أقول ذلك". لتنشيط ذاكرة سعادة سعادة الشامي، نؤكد أن الدولة نهبت والودائع نهبت و"النفايات السياسية" المتسلطة غطت إختطاف الدولة، ومكّنت تغول الدويلة، وكانت في موقع تغطية التهريب، واليوم تواصل إتمام الصفقات! حتى مشروع التشكيلات الديبلوماسية الذي يحضرونه يندرج في السياق عينه. منذ عقود لم يُحكم البلد إلاّ من الفاسدين الناهبين المرتهنين، ومن رهنوا البلد إلى الخارج. وثروات البلد وأهله موجودة في حساباتهم الخارجية، والأرقام المتواضعة المتهم بنهبها رياض سلامة ويلاحقه بشأنها القضاء الأوروبي وهي 320 مليون دولار هي رأس الخيط ليس إلاّ!

الفرصة متاحة للرد، حتى لا يكون 15 أيار بمثابة المدخل لمزيد من سياسات إذلال اللبنانيين. بيد المقترعين ورقة قوة هي التصويت ضد المجرمين مهما علا شأنهم وكانت رتبتهم. بيد المقترعين كل الإمكانية لقلب المشهد، بتنفيذ تصويت عقابي يقلب الموازين الجهنمية التي من خلالها تسلطوا ومارسوا الإذلال والفجور!

مرة أخرى، حتى كتابة هذه السطور، البلد أمام مواجهة حقيقية مباشرة بين قوى التغيير ومنظومة الفساد في 5 دوائر. ومواجهات أخرى قد تتبلور اليوم، آخر أيام تسجيل اللوائح الإنتخابية، وخصوصاً بيروت في دائرتيها. المعركة في دائرتي الجنوب( الثانية والثالثة)، كما في البقاع الغربي وعكار والأقضية الأربعة شمالاً تتخذ طابعاً إستثنائياً، تفترض عدم تضييع أي صوت والحذر من دعوات المقاطعة أو الورقة البيضاء بحجة النقاء الثوري المبني على "الأنا" المتضخمة!

يكفي التوقف أمام تركيبة لائحة الثنائي المذهبي في الدائرة الثالثة جنوباً، عنيت النبطية، مرجعيون وبنت جبيل، التغيير فيها أنها ضمت مصرفياً كان في مقدم الكارتل المصرفي الذي أذل المودعين ويذل اليوم المتقاعدين غير عابيء بحرقة القلوب على ضياع جني العمر. لم يجدوا إلاّ نموذج مروان خير الدين المتهم أيضاً بالوقوف وراء إعتداءات طالت ناشطين مدنيين، وشريكه في اللائحة عينها علي حسن خليل وهو الفار من وجه العدالة في جريمة المرفأ والمعاقب دولياً!

بالمقابل تستهدف حملات التخوين والتحريض والفبركات في الدائرة عينها، المرشح د.علي مراد، الوجه البارز في التحرك الشعبي منذ ما قبل "إنتفاضة الإستقلال" وخصوصاً بعد 17 تشرين. علي مراد النموذج والمثال الصارخ كرأس حربة ضد إرتهان البلد، وضد الفساد وإذلال اللبنانيين.. حملة يريدون منها التخويف والترهيب لأن هناك من تجرأ ووقف بوجه التحالف الثنائي المذهبي، وكل عدة عملهم الإتهامات والإشاعات والتحضير للتعدي المباشر! كُثر اليوم تمنوا لو أن مكان إقتراعهم في بنت جبيل كي يمنحوا صوتهم التفضيلي لعلي مراد، وكثر اليوم تنبهوا إلى خطر دعوات المقاطعة والورقة البيضاء، لأنها بكل المعايير بمثابة الإنحياز لمنظومة التسلط، وفي هذه الدائرة للثنائي المذهبي حزب الله وأمل!

صوتك، صوته، صوتي، لن يضيّع الإتجاه وسيصب بقوة تدمر التزوير والقانون الإنتخابي الجائرز سيكون صوت الناس المحرر من الإرتهان مع لوائح قوى الثورة والتغيير، اللوائح التشرينية في عكار، والأقضية الأربعة، وصور الزهراني، والنبطية مرجعيون -حاصبيا وبنت جبيل، والبقاع الغربي - راشيا وأكيد في دائرتي بيروت.. ومع كل مرشح تغيير في الدوائر الأخرى.

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.

الكاتب: الصحافي حنا صالح