في صبيحة اليوم ال916 على بدء ثورة الكرامة

المهندس رامي فواز إبن ال38 عاماً ينضم إلى ضحايا المرفأ بعد 20 شهراً من المعاناة، نتيجة إصابته في جريمة الرابع من آب 2020! وفي التوقيت عينه إنتهى التحقيق في جريمة تفجير المرفأ، بتجميد عمل المحقق العدلي طارق البيطار، ومنعه من الوصول إلى القرار الإتهامي!

إحتجز وزير المال تعسفاً مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية، تنفيذاً لقرار من نبيه بري وحزب الله ومدعوماً من كل الطبقة السياسية المتمسكة بالحصانات ونظام الإفلات من العقاب. قرر الجميع مصادرة الحقيقة وحجب العدالة في أخطر جريمة إبادة بشرية وترميد قلب بيروت التي نجمت عن أكبر تفجير غير نووي في العالم!

قرارهم لا عدالة للضحايا، ولا عدالة للمتضررين ولا عدالة لبيروت، وعادوا يترشحون للنيابة وبينهم الفارين من وجه العدالة والمدعى عليهم بالجناية في تفجير المرفأ، وقراراهم تفجير بيروت ثانية وقتل الضحايا مجدداً! إستبقوا الإنتخابات برمي قفاز وسخهم بوجه الناس، عندما إتخذت حكومة الثورة المضادة قرار هدم المتبقي من مبنى الإهراء، لأن هاجسهم إخفاء كل معالم جريمة العصر. للتذكيركل المتبقي من مبنى "جنباكو" في هيروشيما التي دمرتها قنبلة ذرية أميركية عام 1945، تم تدعيمه والحفاظ عليه للتأكيد أن الكارثة لا يجب أن تتكرر، ويحمل المبنى أسماء الضحايا وبات على لائحة التراث العالمي منذ العام 1996. الإهراء يجب أن يبقى الشاهد على جريمة إبادة اللبنانيين وترميد وسط بيروت، وينبغي أن يحمل أسماء الضحايا كي يذكر كل اللبنانيين أنه في ظل تسلط نفايات سياسية على البلد نُكبت العاصمة!

ومع قرار بري، من خلال وزيره للمال، يتم إستكمال تدمير القضاء، فحجز التشكيلات الجزئية التي قضت بتعيين رؤساء غرف محكمة التمييز، يعني ببساطة إستمرار الفراغ في الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تنظر بدعاوى مخاصمة الدولة وغيرها، ويعني إستحالة تعيين أعضاء هيئة التأديب لمعالجة ملفات قضاة أحيلوا إليها. الخطوة – جريمة تكمل ما بدأه عون عندما إحتجز التشكيلات القضائية، ومثل هذه الممارسة ما كانت لتتم لولا أن الدولة مخطوفة بالسلاح وقرارها مصادر، وأبرز مهام ومجلس النواب تشريع الفساد، ويسعون بالترهيب والوعيد والتعديات والتزوير والمال السياسي لتجديد الثقة بالأكثرية المهيمنة التي يقودها حزب الله، وتتحمل المسؤولية عن إقتلاع البلد وتدمير حياة أهله وتجويف كل المؤسسات العامة.

2- البرلمان المزور لإرادة الناخبين والمنزوعة شرعيته منذ إنطلاق ثورة "17 تشرين"، يناقش عبر اللجان أخطر قانون "كابيتال كونترول"، يؤمن حصانة قانونية للمصارف، فيمنع عن الكارتل المصرفي الملاحقات القضائية في الداخل والخارج. لقد وضع اللصوص مشروع قانون يعفي مصرف لبنان، وضمناً السلطة، ويعفي المصارف من نهب نحو 100 مليار دولار من الودائع، وبشحطة قلم يتم شطب جنى أعمار الناس وتعبهم وثرواتهم، أما المحظيين من الكارتل المصرفي والسياسيين الذين هربوا الأموال إلى الخارج فلا يرشقهم مشروع القانون بوردة.

نواب الفساد يعملون اليوم لتمرير مشروع قدمته حكومة لصوص، سداه ولحمته، تغطية موبقات رياض سلامة والكارتل المصرفي المملوك بأكثر من 60% من السياسيين وأولهم نجيب ميقاتي. إحفظوا أسماء النواب المرشحين إلى النيابة مجددا، الذين يجهزون مشروع قانون لإقراره خلسة في الهيئة العامة، يحرم المودعين من ودائعهم نهائياً، ويحملهم منفردين عبء المنهبة التي خططت لها ونفذتها منظومة الفساد المتسلطة! وإمعانا في الإستخفاف بالعقول قال وزير المال السابق علي حسن خليل، الفار من وجه العدالة والمعاقب دولياً بتهم الفساد أنه "لن يكون هناك حماية لأحد في القانون" وأن "الثابتة الأكيدة هي طريقة الحفاظ على أموال المودعين"! وجاء هذا الكلام مع إستعجال كتلة بري إقرار المشروع للتصديق عليه في الهيئة العامة قبل الإنتخابات!

ويترافق المشروع الخطير، مع ما ورد في خطة "التعافي" المطروحة على مجلس الوزراء التي تقتطع الودائع وتحمل الخسائر للمواطنين..يذهبون إلى صندوق النقد بتجاهل كامل لكل المطالب الإصلاحية وبقرار غير مسبوق يقضي باستكمال تدمير حياة اللبنانيين، وكم بدا خطيراً دور سعادة الشامي عندما يأتون إلى نيابة رئاسة الوزراء بموظف رئيسه ومثاله رياض سلامة !

استفيقوا

أيها اللبنانيون، إن البرلمان الفاقد لشرعية، والذي إنتخب في العام 2018 بموجب قانون زور إرادة المتثيل لتصادمه مع الدستور، ينهي ولايته بوقف التحقيق في جريمة تفجير المرفأ وبيروت، وينهي ولايته بمنع مقاضاة الكارتل المصرفي الناهب، وتقرر الحكومة والمجلس شطب جهد وتعب مئات الألوف من اللبنانيين طيلة 30 سنة هي جني أعمار، والقيمة التي يشطبونها بشحطة قلم هي 60 مليار دولار! أما المبالغ تحت ال100 ألف دولار فسيتم دفعها بالليرة وفق تسعيرة 8 آلاف ليرة للدولار ومقسطة على سنوات طويلة!

استفيقوا

إنها لحظة الحساب وبدون إنتخاب نواب من الثورة تغييرين ستضيع الأعمار والبلاد.

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن

الكاتب: الصحافي حنا صالح