في صبيحة اليوم ال917 على بدء ثورة الكرامة.

صحيح أن الإحتجاجات العديدة، وخوف النواب عشية الإنتخابات من ردة فعل شعبية، عناصر تضافرت فأطاحت مشروع قانون "الكابيتال كونترول" المدمر لمى تبقى للبنانيين، فإن التجديد في إنتخابات 15 أيار للصوص المتسلطين هو أشبه بحكم الإعدام بحق الناس والبلد!

الإستهداف يطال الكيان والهوية ومنحى حزب الله وقتاله من أجل تعزيز أكثريته النيابية يعني أن فوزه سيؤدي إلى إستكمال إقتلاع البلد وإلحاقه ب"إيران الكبرى"..وحزب الله هو القائد الفعلي لكل عملية التدمير التي تطال البنى المختلفة وحياة الناس، وما من عاقل يصدق أن مشروع بخطورة قانون "كابيتال كونترول" الذي يحمل بصمات وزير المال التابع لنبيه بري، كان يمكن أن يمر بدون موافقة وزراء حزب الله.

وما من عاقل يمكن أن يقتنع أن مجلس الوزراء وضع خطة "التعافي الإقتصادي" قبل نقاشها بالتفصيل الممل مع الثنائي المذهبي حزب الله وحركة أمل، فالحكومة أساساً هي حكومة حزب الله وأجاز الحزب تشكيلها على جاري العادة منذ حكومة "القمصان السود". والأكيد أن إعادة هذه الأكثرية، ستعني أن المجلس النيابي سينقض على مصالح اللبنانيين لتدفيعهم ثمن المنهبة بتحميلهم كل الخسائر التي أغرقوا بها البلد، والمتوقع أن يبدأ الإنقضاض مباشرة من اليوم الأول بعد الإنتخابات النيابية.

ما وصل إلى الناس عن خطة "التعافي" التي تحمل بوقاحة غير مسبوقة قراراً بشطب 60 مليار دولار من الودائع، هي الآن القضية الشد خطورة ولا تواجه إلاّ بقلب المشهد في البرلمان، بوصول تغييرين يشكلون السد المدافع عن البلد وأهله. لقد قرروا الإمعان في النهب، والمخاطر جدية على الذهب، وما من أمر يردعهم عن المضي في مخطط تدمير حياة الناس وتبديد الثروة الوطنية. ودائع الناس، هي جني الأعمار، هي ثروة للبلد، وضمان حماية الحياة لمئات ألوف الأسر. لقد قرروا محاصرة الناس المنهوبة، ومنعهم من الذهاب إلى القضاء لإستعادة حقوقهم، ومقاضاة الكارتل المصرفي السياسي الفاجر. أما تعهدات رئيس الحكومة التي ورد فيها أن الأمر "لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكل أرضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته".. فهذا الكلام مجاف لما تضمنته الخطة، ويصح فيه المثل المعروف" زرزور كفل عصفور طلعوا تنيناتهم طيارين"!

هذا المنحى التدميري ينبغي أن يدفع المقترعين، إلى أكبر تصويت عقابي ضد النفايات السياسية المتسلطة. وما من مكان للحجج والذرائع، فقد قدمت القوى التشرينية قوائم موحدة من الشمال إلى الجنوب والبقاع، وليكن معلوماً أن الممتنع والمعتكف ومن يتحدث عن ورقة بيضاء سيكون مشاركاً في مخطط الدمار الشامل الذي تنفذه حكومة "الثورة المضادة"! وأكثر من ذلك، كل الترشيحات الجزئية والفردية المنتمية إلى "17 تشرين"، مطالبة بالإنسحاب كي تصب كل الجهود في دعم اللوائح الموحدة. المخاطر كبيرة جداً وتحتم مواقف مسؤولة، والذهاب إلى الإقتراع ومنح كل مواطن صوته التفضيلي لمن يعتقد أنه الأقرب إلى تطلعاته.. من بيروت إلى الأقضية الأربعة شمالاً وعكار وصور الزهراني والبقاع الغربي والشوف- عاليه هناك لوائح ما كان يجب أن تكون، وأعضائها هم الآن أمام مسؤولية تاريخية، ذلك أن العجز أو الفشل، عن إشراك الجميع لا ينبغي أن يترجم في قوائم كل ما ستفعله هو تشتيت جزئي للأصوات، أوزرع اليأس لدى البعض فيمتنعون عن الإقتراع، وبذلك يقدمون خدمة كبيرة لمخطط حزب الله السيطرة على الأغلبية النيابية.

في السياق يواصل الثنائي المذهبي في الدائرتين الثانية والثالثة جنوباً حملات التهديد والترويع باستهداف فظ للوائح قوى التغيير. والإعتداء الآثم الذي جرى في الصرفند لم يكن الأخير، فالتحرشات والإستفزازات والسعي إلى "إقفال" بلدات وقرى بوجه قوى التغيير مستمر من جانب ميليشيا أمل وحزب الله. والثابت أن كلا الطرفين، يعلم علم اليقين، إعتزام فئات واسعة معاقبة من تسبب بإذلال الناس، ومعاقبة من يصر على إعادة ترشيح الفارين من وجه العدالة والمدعى عليهم بالمسؤولية عن جريمة تفجير المرفأ..

وبالتزامن تمضي وزارة الخارجية، التي تحولت إلى مزرعة تابعة لباسيل، في مخطط محاصرة عملية الإقتراع في الخارج. وينفذ الوزير بوحبيب أخطر مخطط، يقضي بتشتيت أصوات المقترعين المقيمين في منطقة واحدة كتوزيع أفراد العائلة على عدة أقلام ما يحول مادياً دون القدرة على الإقتراع! رعب منظومة الفساد من إقتراع المغتربين دفعها لوضع العراقيل أمام الناخبين، فيما عادت إلى السطح كل قضية الإقتراع في الخارج من باب العجز عن تأمين المندوبين والتكلفة المالية لتدريب 1200 مندوب وتأمين أتعابهم نقداً!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن

الكاتب: الصحافي حنا صالح