في صبيحة اليوم ال918 على بدء ثورة الكرامة.

كل المعطيات تشي ان ميقاتي – بري في طليعة الحملة لإقرار البرلمان الحالي مشاريع القوانين المدمرة للبلد. لكن الآخرين ليسوا خارجها، فحزب الله يرعى المنحى الذي يجوف المؤسسات ويضعف قدرات البلد، ظناً منه أن التجويع أقرب الطرق لبسط الهيمنة الخارجية، وبأي حال الخراب عميم حيث تهيمن طهران، ولا يريد نظام الملالي لبنان إلاّ أرض يباس كي يضمن الوصول الآمن إلى المتوسط!

ومثل حزب الله، بقية الأطراف المشاركة في الحكومة، وبالأخص العوني والإشتراكي وفريق المستقبل، الذي قبل دخوله الرسمي في سبات طويل، هو جزء أساسي في تمرير القوانين التي تضرب عرض الحائط مصالح البلد وأهله..وتصاريح جورج عدوان( باسم القوات) عن رفض فريقه البحث المنفصل بقانون "كابيتال كونترول" بدون خطة "التعافي الإقتصادي"، لا يعفي هذا الفريق من المسؤولية عما آل إليه الوضع من إنهيارات فهو شريك فاعل في أكثر الحكومات وكتلته النيابية وازنة، وأساساً ما من نائب بريء مما تم تمريره من قوانين سداها ولحمتها قوننة الفساد!

الخطير اليوم أنه مع تجدد الهجمة والإستعداد لتمرير المطلوب الثلاثاء في اللجان النيابية، فقد وجه بري الدعوة تكراراً لإجتماع مشترك للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل لمتابعة درس وإقرار مشروع "الكابيتال كونترول"! إنهم لم يتوقفوا أبداً أمام ما جرى تعميمه عن الإستعداد ل"شطب" 60 مليار دولار من ودائع هي للناس، هي جزء كبير من ثروة الوطن وقدراته؟ فأي خطة تعافٍ هي التي تقوم على إستكمال تدمير المقومات والقدرات وتحويل اللبنانيين إلى متسولين؟

بالعقل ولو كذباً، كان يجب أن يتم تكذيب إعتزام شطب 60 مليار دولار الذي ورد في مشروع التعافي(..). لكن بعد 24 ساعة ويزيد، ثبت أن حكومة "الثورة المضادة" بكل أعضائها، كما برلمان الفساد الفاقد للشرعية ونواب العار كلهم في مركب موحدٍ لهذا النوع من التخطيط والتفكير والإجرام! كلهم شركاء في إستسهال إستكمال المنهبة، آخر همهم جني أعمار الناس، ولن يتورعوا عن المضي بتنفيذ المجزرة الأخطر بحق الأكثرية الساحقة من اللبنانيين وبحق البلد.

إستفيقوا

استرجعوا اصواتكم وإستعدوا لأوسع تصويت عقابي. برلمان الفساد الحالي، وكل الحكومات منذ العام ال90، وأخطرها منذ حكومة "القمصان السود" قبل 11 سنة، مارسوا جميعهم وبوعي سياسة الإذلال والنهب التي طالت كل الناس فآن أوان تدفيعهم الثمن.

تعيشون في العتمة بسببهم! لا تجدون حبة الدواء بسببهم! رغيفكم مهدد بسببهم! تتعرضون للمذلة أمام المصرف وعلى محطة الوقود أيضاً بسببهم! تضحك وجوهكم عندما ينجح فلذات أكبادكم من الفرار من هذا الجحيم أيضاً بسببهم! والكل مدرك أن هجرة الشباب ستدمر البنية السكانية للبنان، فبعد 10 سنوات سيتضاعف عدد المسنين ولن يكون متاحاً إنقاذ البلد أيضاً بسببهم!

ما يخططون له سيحرق اليابس بعدما أتى إجرامهم على الأخضر! وأنتم الذين صنعتم أشرف ثورة بتاريخ لبنان، ثورة "17 تشرين" الإستثنائية في عمقها الإجتماعي العابر لكل أزمان التحريض الطائفي والمذهبي، وما زرعوا في الأذهان من أن الإنقسامات تاريخية في البلد ولا يمكن تخطيها، فحققتم الصعب عندما أنجزتم أعمق مصالحة تاريخية وكسرتم القوالب والكنتنة والإنقسامات، وظهرتم بالشكل الذي أخاف المتسلطين: مواطنون من كل لبنان تركوا إنتماءاتهم الطائفية خلفهم وتوحدوا بوجه مجوعيهم، ممن ارتهنوا البلد وغطوا إختطاف الدولة!..

أيام تفصلنا عن 15 أيار! يوم الحساب مع منظومة الإجرام والقتل وارتهان البلد للخارج. بيد كل مواطن القوة والقدرة، فإما إسقاط الخوف ومغادرة "متلازمة استوكهولم" والإنحياز لمصلحة الناس الموجوعة والساعية إلى العدالة في جريمة تفجير المرفأ والعاصمة، أو تكرار الإلتحاق بالجلادين!

الأكيد أن البديل متاح، لوائح تغييرية من شمال لبنان إلى جنبه ومن بحر بيروت إلى أخر نقطة حدودية شرقاً، والأكيد أيضاً أن مواطنينا لن يقبلوا التحول إلى شعب يتسول الرغيف وحبة الدواء ويستعطي الفاسدين الناهبين.. والأيام ستثبت أن ثورة "17 تشرين" لم تكن إستفاقة اللحظة، والتصويت العقابي للمرشحين في القوائم التشرينية، سيضع الأساس لقلب صفحة الإجرام والإذلال وانتهاك الكرامات، كما استباحة الحقوق على ما تقوم به حكومة الميقاتي وبرلمان بري، ويفتح الطريق لإستعادة الدولة المخطوفة بالسلاح والفساد والطائفية.

وبعد، فإن إفتضاح التلاعب باقتراع المغتربين لتخفيف العدد، هو في الصدارة وقد تحولت الخارجية إلى مكتب إنتخابي للفريق العوني في مؤشرات تزوير كبيرة، وآخرها برز مع مسارعة باسيل إلى الدفاع عن أداء الخارجية.. ولن تتمكن حكومة ميقاتي من الهرب من المسؤولية ولن يتأخر الحساب.

وبعد، مع توقيف الشيلي في مطار سانتياغو، المطلوب البرتغالي جورج موريرا، المتهم بالشراكة في إدخال نيترات الأمونيوم والتسبب في جريمة تفجير المرفأ، بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة عن قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار.. هذا إضافة إلى معطيات جديدة عن تورط حكام طهران بجريمة العصر، ما يفسر جانباً من إستقتال حزب الله لطي التحقيق، فإن مضي النفايات السياسية بمخطط تجميد التحقيق يعادل تفجير بيروت مرة ثانية وقتل الضحايا مجددأ، والأكيد فإن وزير المال الذي يحتجز التشكيلات القضائية الجزئية التي بدونها سيبقى التحقيق معلقاً، ينبغي أن تتم ملاحقته بتهمة التدخل لإعاقة القضاء ومصادرة الحقيقة وحجب العدالة مثله كما الأخرين في منظومة الفساد شركاء الفارين من وجه العدالة المدعى عليهم بالجناية!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن

الكاتب: الصحافي حنا صالح