في صبيحة اليوم ال940 على بدء ثورة الكرامة

بعد أقل من 48 ساعة ستفتح أقلام الإقتراع لإنتخاب أخطر برلمان في تاريخ لبنان الحديث! وحده التصويت العقابي والأخلاقي، هو الطريق الأقصر والسلاح الأمضى، للإنتقام من مفجري بيروت ومصادري الحقيقة والعدالة، والإنتقام لجريمة التليل ومن تسبب بجرائم زوارق الموت ومن زرع وسادات القتل تحت أسرة الناس، ومن نظام المحاصصة الذي إنتهك كرامات اللبنانيين، فلا تضيعوا البوصلة!

بعد قرار "بيروت مدينتي" الإنسحاب لصالح لائحة "بيروت التغيير"، فإن التحية مستحقة لمبادرة قائمة "نحو التغيير" في البقاع الغربي وراشيا التي إنسحبت لصاح لائحة الثورة "سهلنا والجبل"، والتحية مستحقة لمبادرة لائحة "عكار تنتفض" التي أعلنت الإنسحاب لصالح لائحة إئتلاف ثوار عكار، لائحة "عكار التغيير"، وما زال الأمل موجود بأن تبادر بعض اللوائح الشبيهة إلى الإنسحاب وتوجيه الأصوات لتأديب المتسلطين في صناديق الإقتراع، بما يساهم في قطع الطريق على من اختطف الدولة، حزب الله، الساعي لوضع اليد على البرلمان لتعيين رئيس تابع للجمهورية، مهمته استكمال تغطية مخطط الإقتلاع ورمي اللبنانيين في المنافي! إن مخططهم تمديد الحالة العونية الكارثية في رئاسة الجمهورية لتشريع سلاحهم وكسر هوية البلد!

إنها الإنتخابات الأخطر والأقسى والأوضح، هم المتسلطون، يريدون، إن نجح مخطط خطفهم للبرلمان، أن تكون فاتحة "إنجازاته" قانون عفو عن الجرائم المالية لحماية وتحصين اللصوص ومرتكبي الجرائم على المال العام والودائع، الذين فضحهم بالأمس تقرير الأمم المتحدة، والذي نبه اللبنانيين بأنه بدون تغيير المسار يستحيل إنتشال البلد وإنقاذه. إن نجحوا سيتفاقم الخطر الكبير على الهوية والكيان والوجود، لذلك انطلق الإستنفار العام لتحقيق أكبر كثافة إقتراع، يمكن من خلالها تجاوز السلبيات الفادحة للقانون الذي مذهب الإنتخابات والمزور لإرادة الناخبين، وتجاوز تهديدات السلاح والتخوين، والحد من تأثير شراء الذمم واستغلال الفاقة والعوز، وقد بلغ حجم الرشاوى أرقاماً فلكية.

إن تحقيق نسبة وازنة من المقترعين، وخصوصاً في الشارع السني، كما في عموم أرجاء لبنان، هو الكفيل بمحاصرة خاطفي الدولة وقرار البلد، الذين داسوا على الدستور، ويريدون فرض ثقافتهم وقوانينهم الحزبية الزاجرة على اللبنانيين. والتصويت العقابي بوجههم وكل "النفايات السياسية"، كفيل بتحجيم تمثيل المتسلطين على التركيبة اللاحقة للبرلمان، ومحاصرة "غرغرينا" تنهش البلد وأهله وقيمه ودوره ومكانته. نعم التصويت العقابي سيفتح طريق إعادة تكوين السلطة، لبدء إنتشال لبنان واللبنانيين من تحت قبضة إجرامية أغرقت البلد في السمسرات والصفقات حتى إبتلعوا الأخضر واليابس. وها هم في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، تابعوا سياسة المحاصصىة والسلبطة، عندما أقدموا على "تخصيص الشمس"، فعلبوا الإتجار بالطاقة الشمسية وحصروا الأمر بمحظيين ومقربين خلفهم النافذين والمتسلطين!

الإدانة الأممية لجرائم الطبقة السياسية الناهبة، التي ارتهنت البلد لأجندة حكام طهران التي ينفذها حزب الله، لامست بقوة شعار الثورة "كلن يعني كلن" وأعطت كل المصداقية لثورة تشرين يوم قالت لنا عليكم حقوق وستدفعون الثمن وستتم محاسبتكم أمام القضاء المستقل الآتي. ولئن أكد الموقف الأممي الإدانة للطبقة السياسية ومعها السلطة المالية المصرفية، المتجسدة أساساً في سياسات مصرف لبنان، فقد رسمت هذه الإدانة الإطار القانوني لملاحقة النمسؤولين عن أخطر نهجٍ إجرامي دمّر لبنان وأهله وتجاهل القائمون به كل التحذيرات والمعطيات السابقة التي كانت تؤكد أن الإنهيار آتٍ لا محالة! هذه المضبطة الإتهامية هي ما يجب أن يكون ماثلاً أمام المقترعين يوم الأحد فقرار الإنقاذ بين أيدي مواطنينا وليس مستحيلا

2- نفتح مزدوجين للتوقف أمام النهوض في الشارع السني المستهدف من حزب الله بعد "هدية" الدعوة إلى المقاطعة التي أقدم عليها سعد الحريري، مراهنا على مكافأة من "الثنائي المذهبي" امل وحزب الله، تحجز مكانة له ودور! فالأعين اليوم على خطب الجمعة بعد التوجيه من دار الفتوى بضرورة الإقتراع الكثيف، وقد حظي هذا التوجه بدعم سفراء دول الخليج العربي، وكان الموقف الأشد تعبيراً رسالة فؤاد السنيورة الذي حضّ على مواجهة الدويلة بالإقتراع بكثافة وللسياديين.. وكان لافتاً توجه السنيورة إلى كل اللبنانيين للتصويت لنهج إعادة بناء الدولة الواحدة الموحدة القادرة على إنتشال شعبها مما أوصلته إليه الدويلة. وقال بوضوح بضرورة "إسقاط الدويلة والخلاص من هيمنة السلاح غير الشرعي والإقتراع للدولة القوية المحكومة بالدستور والقوانين لا بفوهات البنادق وكواتم الصوت والمتفجرات".

3- وبعد، لقد جعل رياض سلامة يوم أمس الخميس 12 أيار اليوم الأحلك سواداً في تاريخ لبنان النقدي. ووفق د. توفيق شمبور إستغل سلامة إلإنشغال بالإنتخابات وتوجه بكتابٍ إلى جمعية المصارف يعلن فيها أن أموال مودعيها تحت مسمى "توظيفات إلزامية" هي قرض إستهلاك(..) وبالتالي يعود له تقدير صيغة ردها وما إذا كان هذا الرد بالعملة الأجنبية التي تم الإستقراض بها أو بالليرة اللبنانية وبدون تحديد على أساس أي سعر صرف!

يضيف د. شمبور أن المتوقع أن تتماهى جمعية المصارف مع هذا الموقف ما سيؤدي إلى تذويب كارثي لودائع الناس الذين لم يتسنى لهم تحويل أموالهم للخارج كما فعل النافذون!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.

الكاتب: الصحافي حنا صالح