في صبيحة اليوم ال948 و949 على بدء ثورة الكرامة

الإنتصار الكبير لقوى التغيير التي دخلت البرلمان تحملها كتلة ناخبة من 330 الف صوت، سيفرض جدول أعمالٍ مختلف على البرلمان وعلى الحياة السياسية. الحقيقة التي لا يمكن تغييبها أن الكتلة الشعبية الأكبر هي الكتلة التشرينية التي كان يمكن أن تكون أكبر بما لايقاس، لولا البلطجة التي مارسها الثنائي المذهبي، بإقفال المناطق وطرد المندوبين واقتراع الأموات والتلاعب بالصناديق إلى ضخ المال السياسي في استغلال مبرمج لعوز الناخبين..والأكيد أنه لولا ذلك لكان حساب المقاعد مختلفاً، وكما تم إسقاط كل ودائع النظام السوري، لكانت نتائج تيار العتمة مغايرة بعدما وفّرت اصوات حزب الله ضمان فوز 8 نواب لهذا التيار الذي تراجع شعبياً إلى حدود ال7% .

لكل ذلك يمكن الجزم أن الباب سيفتح لإعادة تكوين السلطة، بعدما أسقطت صناديق الإقتراع إستكمال مخطط إقتلاع لبنان وإلحاقه ب"إيران الكبرى". لبنان آخر تليق الحياة بأهله يشق طريقه، وما من قوة بوسعها تجاهل وجود كتلة نواب الثورة، كتلة متماسكة حول رؤى تغييرية تستعيد الدستور والقرار والدولة المخطوفة، ومعها لا عودة لنظام المحاصصة الطائفي الغنائمي، ولا عودة إلى زمن دجل حكومات "الوحدة الوطنية"، وما دعوة نصرالله لتأجيل الحديث عن السلاح سنتين، وجعل الأولوية تلبية المطالب الملحة، فلأنه يعرف قبل غيره أن صفحة تشريع سلاح الدويلة طويت، واستعادة حق الإمرة هو المطروح، وإن كانت الموضوعية تقتضي الإعتراف، أن لبنان ليس على مسافة أشهر من حل مشكلة السلاح غير الشرعي، لكن البلد سيدخل مرحلة بسط الشرعية واستعادة الدولة للسيادة السيادة دون شريك ووقف الإستباحة للحدود.

2- وبعد، يستمر فجورهم يطلقون الإفتراءات والأكاذيب يستهدفون نائب بيروت ولبنان ابراهيم منيمنة ورفاق له من النواب الثوار، لأنهم يرفضون الزواج المدني لأن مثالهم التمسك بزواج المسيار والعرفي والمتعة وتزويج الفتاة لمغتصبها وتزويج القاصرات. إنهم يدافعون عن عملية بزنس ليس إلاّ، فما من صاحب عمامة منهم رفع الصوت بوجه ناهبي أموال المودعين، ولم نسمع أحدهم وقف بوجه محتكري الرغيف والدواء ومن أدخلوا لبنان زمن العتمة، ولم نسمع يوماً صاحب عمامة وقف مع العدالة لبيروت بوجه مفجريها ومن تسبب بإبادة جماعية ودمر قلب بيروت! ولم يعترض أي منهم على من جعل منبر دار الفتوى منصة لحماية الفارين من وجه العدالة!

وبالتأكيد هناك اولويات عديدة تواجه نواب تشرين لكن تعديل قانون الأحوال الشخصية آتٍ، ولبنان سيعود دولة مدنية كما دستوره، ولن يتحكم بحياة الناس متسلطين في محاكم روحية، وشرعية وجعفرية.

3- واصل تيار العتمة إجرامه بحق اللبنانيين بحرمان البلد من الكهرباء، وله في هذه الجريمة شركاء يستثمرون في إذلال الناس وتدمير مقومات البلد. مستحيل أن يكون هناك العرض الذي تحدث عنه ميقاتي الذي يؤمن 2000 ميغا من الكهرباء، أي ما لا يقل عن 20 ساعة يومياً، وبتكلفة متواضعة 7 سنت ونصف للكيلوات أي اقل من ثلث مما يرتب اليوم على المواطن ويتم إهماله. إنها جريمة كبرى، إنها تفجير المرفأ مرة ثانية وإنها إصرار على إبقاء البلد في الجحيم.

أربع شركات عالمية هي"انسالدو، ميتسوبيشي، جنرال إلكتريك وسيمنس، عرضت مشاريع تؤمن طاقة كهربائية كاملة على الغاز مع ضمان أسعار ميسرة، لكن الأمر سقط لأن وزير الغفلة وليد فياض طلب سحب الموضوع عن جدول أعمال مجلس الوزراء بأمر مباشر من وزير العتمة جبران باسيل فنسي ميقاتي أنه رئيس مجلس وزراء لبنان فرضخ وخرج يتبكبك، مبرراً فشل حكومته، وفشله الشخصي، وعدم تحمله المسؤولية في أخطر قضية بالتلطي خلف طلب فياض سحب موضوع الكهرباء عن جدول الأعمال، وهو كان يعلم في السراي بماقاله فياض" هني" طلبوا ذلك فرضخ الميقاتي!

4- لكن حكومة "الثورة المضادة" ابت أن تذهب إلى تصريف الأعمال دون إستكمال خطوات التدمير. لا إصلاح لقطاع الإتصالات بل زيادات فلكية على فاتورة المستهلك مع أسوأ الخدمات. ببساطة كل فاتوة لخط ثابت كانت تعادل 100$ وتدفع بما يعادل 150 ألف ليرة، فإن قيمتها ستصبح بحدود ال800 ألف ليرة، وسترتفع بقوة قيمة الإشتراك الشهري وثمن الدقيقة فالتسعير سيكون وفق منصة صيرفة وما أدراك عن السعر الذي يستحيل أن يستقر! أما الخطوط المسبقة الدفع فسترتفع بطاقة التشريج إلى 352 ألف ليرة! وبالتوازي فإن تكلفة الإنترنت ستشهد قفزة جنونية. لقد ضربوا فاتورة الخليوي بستة أضعاف فيما دخل المواطن اللبناني المحظوظ الذي يعمل تراجع 20 مرة!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.

الكاتب: الصحافي حنا صالح