في صبيحة اليوم ال965 على بدء ثورة الكرامة

                               في صوابية شعار "كلن يعني كلن"

بدون تعديل المرسوم 6433 وإيداعه الأمم المتحدة لا يمكن الحديث عن منطقة متنازع عليها مع إسرائيل. الفجور والإرتباك وتوسل عودة الموفد الأميركي هوكشتاين كلها لا تغطي نحر السيادة والتخلي عن حقوق لبنان في ثروته، وتبلغ تل أبيب ضمانات بأن بوسعها التنقيب دون الإلتفات إلى الضجيج الذي ستثيره بيروت، وتردد بقوة أن طهران أبلغت تل أبيب عبر طرفٍ ثالث الحرص على الحفاظ على الستاتيكو في الجنوب! وأظهرت تل أبيب الإرتياح أن إسرائيل والجانب اللبناني سيحتكمان إلى "الوساطة" الأميركية، التي يقودها أموس هوكشتاين وهو بالمناسبة ضابط إحتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي!

إمتناع ميشال عون منذ 419 يوماً عن توقيع تعديل المرسوم 6433 أملاً بتسريع رفع العقوبات عن جبران باسيل أهدر حقوق لبنان بأرضه وسيادته وثروته! لكن مهلاً الصفقة مع الأميركيين التي قضت بأن يدفع لبنان من جيوب أبنائه رشوة للعدو، مقابل تجميد العقوبات أنجزها في نسختها الحالية الثلاثي المتسلط على البلد: حزب الله وأمل والتيار، لكن مهلاً إن الطبقة السياسية شريكة في جريمة مكتملة الأركان ترقى إلى مصاف الخيانة الوطنية!

القضية بدأت مع حكومة حزب الله المسماة "القمصان السود". وخلافاً لما أوردت بالأمس، فإن المرسوم الخطير 6433 تم إقراره عام 2011 وأودع الأمم المتحدة وهو أساس النكبة. السؤال إلى ميشال سليمان وهو قائد سابق للجيش كيف وقع المرسوم وأمامه دراسة من اليرزة تؤكد أن الخط 23 وهمياً وحدود لبنان هي الخط 29 المثبت في اتفاقية "بوليه نيوكمب" عام 1923؟

والسؤال مطروح على كل الحكومات التي تلت "القمصان السود" في المسؤولية التي تغاضت عن المرسوم رغم الدراسات والإحتجاجات إلى العرائض التي تم رفعها إلى الجهات المسؤولة والأمم المتحدة. السؤال مطروح على حكومة تمام سلام وبعده حكومة الحريري الأولى والثانية، فالكل أدار الظهر لقضية كبيرة..وعندما تبنت حكومة حسان دياب التعديل ورفعته إلى القصر إمتنع عون عن التوقيع والذريعة أن الحكومة مستقيلة(..) فجاءت حكومة "الثورة المضادة" برئاسة ميقاتي التي أهملت تعديل المرسوم الذي كانت الأساس في وضعه..وفوق الحكومات لا برلمان العام 2009 ولا برلمان العام 2018 أثار الموضوع وما من جهة نيابية أو كتلة طلب إعادة البحث بهذا المرسوم فيما كانت الحملات الشعبية في أوجها تحذر وتنبه!!

"كلن يعني كلن" شركاء في هدر السيادة وهدر الثروة، ومن نهب أو تسبب أو تغاضى عن نهب البلد وافقر شعبه وأذل اللبنانيين لا يتوانى عن الكبائر!

أول تحرك نيابي للدفاع عن السيادة والحقوق منذ العام 2011 كان التحرك الذي أطلقه يوم أمس نواب التغيير، نواب ثورة "17 تشرين"، الذين أعلنوا أن السلطة التنفيذية مدعوة إلى إجتماع فوري تحت طائلة المساءلة لبت تعديل المرسوم 6433 وأعلنوا أنهم لن يتأخروا عن ممارسة الضغط في البرلمان وتقديم قانون معجل مكرر بشأن الترسيم وأنهم سيلجأون إلى الشارع كذلك لحماية حقوق ثابتة لكل الشعب اللبناني.

2- جلسة إنتخاب اللجان النيابية ذاهبة إلى معركة إنتخابات ستستغرق عدة أيام وأسابيع والسبب أن تحالف القوى الطائفية متمسك بالهيمنة على رئاسة اللجان التي يعتبرها أساسية مثل المال والموازنة والإدارة والعدل والأشغال وسواها.. ولا يريد لها ان تتحول إلى مطبخ تشريع يحمي البلد ومصالح أهله! رائدهم أن يبقى إبراهيم كنعان على رأس لجنة المال والموازنة وهو الذي قاد عملية تشويه خطة التعافي التي وضعتها حكومة حسان دياب، ودوره بارز في منع وضع قانون "كابيتال كونترول" لضبط الوضع المالي بشفافية ما أتاح الفرصة للفاسدين بتهريب المليارات! نعم مثالهم إبراهيم كنعان الذي برر إجازة إقرار الموازنات العامة بدون قطع حساب..والأكيد يخشون وجود شخصية قانونية بحجم ملحم خلف في رئاسة لجنة الإدارة والعدل.

تدرك قوى التغييرالنيابية، نواب الثورة، وبينهم الكفاءات القانونية والإقتصادية والإعمارية والصحية والإعلامية..، أن المسار شاق، وليتحمل كل طرف مسؤوليته، فالحضور في المجلس النيابي سيكون حيوياً وناشطاً، والأهم سيكون الهاجس طرح الأمور بشفافية أمام اللبنانيين الذين إنتقلوا من مقاعد المتفرجين إلى الفعل السياسي.

وكلن يعني كلن/ قوى نظام المحاصصة الطائفي الغنائمي/ ولا تستثني حدن منن

الكاتب: الصحافي حنا صالح