في صبيحة اليوم ال970 على بدء ثورة الكرامة

"حين سكت أهل الحق عن الباطل

توهم أهل الباطل أنهم على حق". ( الإمام علي بن أبي طالب)

تخطى سعر صفيحة البنزين ال700 ألف ليرة، أي بزيادة 25 ألف ليرة عن الحد الأدنى للأجور. الخبر يمر مرور الكرام، لأنه في "العهد القوي" وقبل 141 يوماً على مغادرة عون بعبدا، يستمر تسجيل الأرقام القياسية، حتى أن كتاب "غينس سبوك" لم يعد قادراً على إستيعاب "النجاحات"!

إنهم ينتظرون الترياق من زيارة الموفد الأميركي أموس هوكشتاين، وقد توحدوا خلف حزب الله بالتخلي عن السيادة والحدود وحقوق لبنان بثروته، وانصاعوا لإتفاق إذلال يرفع سيف العقوبات الأميركية عن رؤوس الفاسدين مقابل التسليم للعدو باستخراج الغاز والنفط من بحرنا، ثروة اللبنانيين كل اللبنانيين!

إنه رقم قياسي هو الأكبر بتاريخ الأوليغارشية المتسلطة، التي ردت باتهام رافضي هدر الثروة بأن مواقفهم شعبوية(..)، قافزة فوق حقائق علمية قانونية دامغة بأن الخط 29 هو خط أحمر لا تفريط به. والوقفة الرمزية يوم أمس في الناقورة تلبية لدعوة نواب "17 تشرين"، وبحضور ملحم خلف وحليمة القعقور وفراس حمدان، ينبغي أن تكون أول الغيث في مواجة إستثنائية، دفاعاً عن كل لبنان وكل اللبنانيين.. ولا يطال من عمقها وجوهرها القوي ما رافق الوقفة من حالة فئوية كريهة من نوع "شوفيني يا منيرة"!

بموازة نهج التفريط ، كل الجهات الممسكة بالقرار ستواجه الحساب العسير وسيتواصل التمسك بمطلب تعديل المرسوم 6433 الذي تبنى رواية إسرائيلية عن الخط الوهمي 23 بدأتها حكومة "القمصان السود" عام 2011 ، وتباعاً كان السعي لتكريس التخلي، وتستنكف السلطة التنفيذية اليوم عن القيام بدورها الذي يفرضه الدستور. في حين "إن العدو يستقطب الحفارات العملاقة لتنقب في كرامتنا عن رصيد نفطي مهدور بصورة هادئة وعلنية، قبل أن تباشر الحفر في أعماق أراضينا"، يقول هذا الصباح رشيد درباس الوزير السابق، والنقيب السابق لمحامي الشمال.

2- على هامش جلسات إنتخاب اللجان النيابية، تكثر أحاديث ظاهرها حرص وباطنها لؤم وكراهية والتحاق. من نوع لماذا لم يلجأ نواب الثورة ال13 إلى تسويات ومفاوضات، وبمعنى آخر، ما المانع وقد أصبحوا نواباً من أن يسعون إلى حصة! ويتخذ بعضهم موقف الحرص والإحتجاج فيما تبلغ صلافة بعض لاعقي الأحذية، وهم كثر، حد القول: إنهم لا يملكون التجربة الكافية، لماذا لم "يتحاوروا" و"يطلبوا"؟!

لكل هؤلاء سأورد ادناه تغريدة نائب الثورة الصديق ميشال الدويهي الذي ترشح إلى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية، وهي تغريدة باعتقادي تعبر أيضاً عن خطوة الصديق نائب الثورة إبراهيم منيمنة الذي ترشح بدوره إلى رئاسة لجنة ألأشغال. يقول الدويهي: " مع علمي المسبق باستحالة أن أفوز كون جميع أحزاب "المنظومة" ممثلة بأغلبية مطلقة داخل هذه اللجنة، ترشحت على رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب لمنافسة مرشح حركة أمل النائب فادي علامة لكي نكسر ثقافة المحاصصة ومنطق الفوز بالتزكية".

نال الدويهي صوته في غياب النائب رامي فنج فيما كل الآخرين صبوا أصواتهم إلى مرشح حركة أمل فادي علامة. يوم انطلقت "شمالنا" كظاهرة نوعية يختار الناس بعد ثورة "17 تشرين" من القاعدة من يريدون أن يكونوا ممثلين عنهم، مع رفض حاسم للمشاركة في التركيبات التي أورثت لبنان المآسي. تعرضت "شمالنا" لحملة تجريح وتشويه من القاصي والداني، وقيل في التجربة الرائدة ما لم يقله مالك في الخمر، وخيضت حملات "إن أوصلوا كم نائب ماذا سيفعلون"؟ و"التصويت المفيد" يكون بهذا الإتجاه! في "شمالنا" تم العض على النواجز والذهاب إلى الناس والإحتكام إلى صندوق الإقتراع ومثله كان في "بيروت التغيير" وغيرها..

برسمهم جميعاً، خصوصاً الذين ما أن انتهت الإنتخابات إلاّ وهم طووا قاموس التجييش، فما عادت إيران محتلة(..) وما عاد السلاح متحكم بقرار البلد ومصيره(..). وبالنتيجة نال النائب علي فياض(حزب الله) 104 أصوات(رقم قياسي) من أصل 121 صوتاً!

أما الواقع فقد بين أن نواب ثورة تشرين الذين حملتهم إلى المجلس النيابي أوسع موجة شعبية وطنية، هم طليعة الدفاع عن السيادة والثروة، وطليعة القتال لإستعادة الدولة المخطوفة بالسلاح والفساد والمحاصصة الطائفية، وهم في مقدم المتمسكين باستعادة الدستور، أثبتوا حقيقة دامغة قبل أن يبدأ البرلمان عقده التشريعي أنهم يمتلكون سلاح الشفافية لكشف الخبايا أمام مواطنين باتوا أكثر جهوزية لمزيد من التصويت العقابي.

الدويهي مثل منيمنة من الفريق الذي يحفر بالإبرة لاستعادة السيادة دون إهمال أولوية حقوق الناس في مكافحة الفساد والسياسات التي أودت بالبلد إلى الهلاك، قدموا للبنانيين الواقع كما هو: سليم الصايغ نائب رئيس حزب الكتائب اقرب إلى ممثل أمل فادي علامة منه إلى الدويهي، مثله عضوا كتلة القوات بيار أبوعاصي والياس الخوري.. ولننتبه جيدا أن القاضي السابق جورج عقيص في تبرير إنتخاب المدعى عليهما بجناية "القصد الإحتمالي" بالقتل في جريمة تفجير بيروت، علي حسن خليل وغازي زعيتر، قال لتلفزيون الجديد: جرت إنتخابات واستعادا الثقة! وبالتوازي، برسم القاضي السابق عقيص وآخرين، كان نائب بيروت منيمنة يعلن " أولويتنا في المرحلة المقبلة ستكون في إقرار قانون يضمن إستقلالية القضاء ليكون المدخل لإرساء دولة القانون وتحصين دور القضاة في المحاسبة وفي حماية حقوق الأفراد وحرياتهم"! 

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن

الكاتب: الصحافي حنا صالح