في صبيحة اليوم ال974 على بدء ثورة الكرامة

تحت الإضطرار حدد القصر يوم 23 الجاري موعداً للإستشارات النيابية الملزمة، لتسمية من سيشكل حكومة ما بعد الإنتخابات، وآخر حكومات عهد البؤس والعتمة والإنهيارات الخطيرة والإلتحاق!

تحديد الموعد، بعد نحو من شهر ونصف على الإنتخابات، وفي زمن الإنهيارات الكبيرة والحاجة الماسة لحكومة قادرة على إتخاذ خطوات إنقاذية، يكشف نوعية التعاطي السياسي وما تريده القوى المتسلطة من ضمان إستمراريتها ولو على الخراب، وآخر همها ما يعيشه البلد، وها هم اشتروا نوعاً من الحماية والتغطية لفسادهم، مع هدرهم سيادة البلد والتخلي عن حدوده وحقوقه للعدو الإسرائيلي، في إجماع نظام المحاصصة المذهبي الغنائمي على التخلي عن الخط 29، والذي قد يفتح الباب أمام العدو لفرض تعديلات على حدودنا البرية، لأننا تخلينا عن تحديد الحدود المثبت في عصبة الألأم عام 1924، والمكرس في إتفاقية الهدنة بين لبنان وإسراءيل عام 1949.. عندما قدموا للموفد الأميركي تنازلات ما كان يحلم بها!

أعلن موعد الإستشارات النيابية الملزمة في وقت يسود فيه ضباب بين المتسلطين بشأن الإسم، لكن الأساس بالأمر أن التسمية التي ستحصل نهاية يوم الإستشارات، لا تعني سهولة في التأليف، مع مؤشرات عن تنامي أشكالٍ من الفوضى مع ملامح أزمة حكومية في الأفق!

على جبهة القوى الممسكة بالسلطة، ميقاتي متقدم لدى الثنائي المذهبي وجنبلاط، لكنه لا يحوز إجماعاً. والأكيد أن تأخير الموعد رمى إلى منح باسيل كل الوقت لمواصلة معركة تحصيل كل ما يمكن في بازار التأليف، وخصوصاً مجاهرته التعهد بإطاحة رياض سلامة وإبعاد قائد الجيش، رغم نفيه موضوع العماد عون، إلى إستئثاره وفريقه بحقائب محورية من الطاقة إلى الخارجية وما بينهما مثل التربية والشؤون الإجتماعية وغيرها، أي ما يعني إستمرار تأثير باسيل الواضح على مسار الأمور عشية الإستحقاق الرئاسي وما بعده باعتبار أن المتسلطين ما التقوا على أمرٍ إلاّ التأكيد بأن لبنان عشية شغور في الرئاسة!

بهذا السياق لا ينبغي أن يُسقط من الإعتبار أن إستشارات التكليف ستكون مختلفة بالكامل، لأن كل فريق يبحث عن رئيس حكومة سيكون من رؤس الرئاسة، وبمعنى آخر لو كانت الحكومة من 24 وزيراً فستكون برئيسها وأعضائها أجزاء من رئاسة الجمهورية، ذلك أنهم يتحكمون بالبلد من خارج الدستور ومن مندرجاته، وبعد الإنتخابات هاجسهم تجديد صفقة توافقات الدوحة التي عمقت المحاصصة الطائفية وأدخلت "الثلث المعطل" ودفعت إلى الأمام المطالبة بالتوقيع الثالث لشيعة أمل وحزب الله، في نهجٍ راح يتكامل "حبة حبة" لتجويف السلطة وإضعاف المواقع وتهديم المؤسسات..منطقهم ونهجهم التحاصصي يوحي أنه لن يكون متاحاً تأليف أي حكومة قبل نهاية العهد الحالي في 31 تشرين الأول المقبل!

لكل ذلك يسعى نواب الثورة لجوجلة اسماء شخصيات مستقلة، ومناقشة التوجه الذي تعمل عليه والرؤية التي تحملها، ربما يصار عندها لترشيح شخصية سياسية مستقلة عن قوى الفساد والمحاصصة، تحمل رؤية للإنقاذ تبدأ من المصلحة الوطنية ومقتضياتها ولا تنتهي بأولوية قيام شبكة أمان إجتماعي وصحي كي يكون متاحاً نهوض البلد. شخصية مستقلة، لا تنطلق من أولوية حماية الكارتل المصرفي الناهب، وطي صفحة حقوق الناس بودائعها وجني أعمارها، ولا تنطلق من الفكرة الجهنمية، "الصندوق السيادي" لبيع ممتلكات الدولة وتسييل الذهب، من أجل الحؤول دون تدفيع الناهبين ثمن المنهبة والمضي في السياسات إياها التي أوصلت البلد إلى ما تحت الحضيض!

بالإنتظار، سلطة تنفيذية في غيبوبة متعمدة عن مسؤولياتها الوطنية، تواصل إدارة الظهر لعودة الإشتعال في سعر صرف الدولار، والتحليق المتواصل في أسعار البنزين والمازوت والغاز، كما الأدوية المفقودة وخطر فقدان الطحين نهائياً. سلطة إرتاحت إلى العتمة، وإلى الأرباح التي تحققها الشركات ال11 التي تم الترخيص لها لإحتكار توزيع ألواح الطاقة الشمسية، بعدما بات كل مواطن مطالب بأن يجهز لبيته محطة كهرباء في إعلان نهائي عن سقوط دولة التحالف المافياوي المتسلط!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن

الكاتب: الصحافي حنا صالح