في صبيحة اليوم ال901 على بدء ثورة الكرامة .

غداً الرابع من تموز يكون قد إنقضى23 شهراً على جريمة تفجير بيروت، وما أحدثته من إبادة جماعية، وحتى اللحظة فإن الموقوفين هم قط بعض الصغار، بانتظار استكمال التحقيق. فيما الكبار المدعى عليهم بجناية "القصد الإحتمالي" بالقتل، فارين من وجه العدالة، عفوا يتمتعون بأعلى الحماية الأمنية، وعلي حسن خليل وغازي زعيتر يتمتعان بالحصانة النيابية، وهما أعضاء في لجنة الإدارة والعدل النيابية.

ومثل اليوم، يكون قد مر سنة كاملة على القرار الشجاع الذي إتخذه طارق البيطارعند إدعائه بالجناية في جريمة تفجير المرفأ، وطلبه رفع الحصانة عن نواب ووزراء سابقين. وإصدار أذونات لملاحقة كبار الأمنيين، لإستكمال أكبر التحقيقات في تاريخ القضاء اللبناني، وفي جريمة قد تكون الأكبر عالمياً، والتي يتداخل فيها المحلي مع الخارجي الإقليمي مع الدولي والتي تتطلب الكثير من العناء لتفكيك خيوطها!

القرار الجريء للقاضي البيطار، حمل مصادقة على المنحى الشجاع الذي إتبعه القاضي صوان، فانطلقت حرب تعطيل التحقيق، بشن غارات من دعاوى "الرد وكف اليد التي استهدفت البيطار، الذي لم يتراجع ولم يلين. وبدا في كثير من الأحيان وحيداً في مواجهة جبابرة متسلطين، إستتبعوا القضاء والأمن وكل الإدارة. ونجحوا في التعطيل، وأحكموا القبض على القضاء، الذي تم شله مع تجميد وزير المال التابع لبري مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية، فغابت الهيئة العامة لمحكمة التمييز وتعطل الكثير من عمل القضاء!

اليوم كما في الأمس وكما في الغد ما من أحد سينسى أو يسامح، والمعركة مستمرة وستنتقل المواجهة إلى مستوى أعلى مع وجود نواب الثورة في البرلمان، ولن يكون أهل الضحايا والمتضررين وحدهم بعد اليوم!

2- على طريقة "شوفيني"، أرسل حزب الله يوم أمس "3 مسيرات غير مسلحة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش، للقيام بمهمة إستطلاعية، وقد أنجزت المهمة المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة" هذا ما أعلنه حزب الله في بيان له عن هذه المسيرات!

وقالت تل أبيب أنها رصدت المسيرات وتابعتهم وأسقطتهم، وأن هذه الطائرات لم تكن مسلحة ولم تشكل تهديداً طيلة فترة تحليقها!

في واقع الأمر ورسمياً حقل كاريش والمنطقة جنوب الخط ال23 غير متنازع عليه، والسبب أن لبنان الرسمي تنازل عن الخط 29 خط الحدود والثروة العائدة لكل اللبنانيين، وأن منظومة الفساد أنجزت صفقاتها وراء ظهر الناس وحقوق البلد ولم تعدل المرسوم 6433 وتودعه الأمم المتحدة لأنه كان سيعني منطقة متنازع عليها، وتلقائياً سيتوقف التنقيب لأنه ما من جهة دولية تقدم على التنقيب في منطقة تشهد خلافات حدودية.

هذا الإستعراض ما من داع له، وقد يرتب على لبنان الأثمان الكبيرة يدفعها المواطن من الجنوب حتى آخر نقطة في البلد، وكان على حزب الله أن يقف خلف الجيش الذي أكد من خلال الدراسات العميقة للحدود كما الدراسات الدولية أن الخط 23 كذبة إسرائيلية تبنته السلطة اللبنانية والخط الحدودي الوحيد هو الخط 29. وكان على حزب الله أن يمارس دوره بفرض تعديل المرسوم، وهو صاحب القرار والنفوذ في السلطة التنفيذية، لكن لمصالح مجهولة – معلومة، قال أنه يقف خلف القرار الرسمي! هزلت! 

ومرة أخرى لا بديل عن تعديل المرسوم خصوصاً بعد فضيحة الرد الإسرائيلي على كل التنازلات اللبنانية.. وعلى صاحب المسيرات الكف عن مثل هذه المناورات التي قد تفضي إلى إنزلاقٍ خطير، فيما هي بواقع الحال تستهدف الداخل اللبناني وحفظ ماء وجه الحزب ليس إلاّ! في حين أن التعديل يحفظ ماء وجه لبنان واللبنانيين، ولدى البلد من قوة القانون وصلابة وقوف اللبنانيين خلف جيشهم الكثير لحماية الحدود واستعادة الثروة الغازية والنفطية التي تستعد إسرائيل، العدو، لبدء ضخها، ومتى بدأ الضخ أكلنا كلبنانيين الضرب!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن

الكاتب: حنا صالح