في صبيحة اليوم ال905 و906 على بدء ثورة الكرامة.

هل تذكرون: كرمال عيون الصهر عمرها ما تكون حكومة! كان ذلك عام 2009 عندما أصر عون على توزير الساقط جبران باسيل وكان له ما أراد منذ ذلك التاريخ بدعم سلاح الدويلة الخارج على الشرعية!

واليوم على مشارف نهاية العهد الأسود، لم يتبدل المنحى العوني: إما جبران، المعاقب شعبياً ودوليا،ً وحماية دوره اللاحق أو عمرها ما تكون حكومة!

الصورة الآن بعد إسبوعين على التكليف إنقطاع العلاقة بين بعبدا والسراي. ميقاتي رمى بوجه القصر صيغة لتعديل حكومة تصريف الأعمال رفضها عون، ويتمسك ميقاتي بصيغته ويضع القصر أمام خيارين: إما قبول الصيغة المعدلة وإما بقاء حكومة تصريف الأعمال حتى نهاية العهد في 31 تشرين أول.. ويقابله تحرك رئاسي عوني يلوح باستقالة وزراء مسيحيين تابعين بأمل فرض الشروط! وبالتوازي العالم قلق على البلد الصغير الذي نهبته طبقة سياسية فاسدة فقدت أهليتها الوطنية، ومجلس الأمن يناشد "الإسراع في تشكيل حكومة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة بالنظر إلى حدة الأزمات المتفاقمة.. والإرتقاء إلى مستوى التحديات التي تواجه الشعب اللبناني". مع التشديد على "اهمية وحيوية الإلتزام بالتقويم الدستوري حتى تجرى الإنتخابات الرئاسية في موعدها"!

لو كان الهمّ لديهم إنقاذ البلد بكبح الإنهيار والحفاظ على الحد الأدنى من قدرات الناس، ما كان تم تكليف ميقاتي مجدداً، وحكومته مسؤولة عن مفاقمة الإنهيارات. البديل كان متوفراً بشخص السفير السابق والقاضي الدولي نواف سلام، لكن حامل الأختام نيابة عن ملالي طهران، يرى في التعطيل والذهاب إلى الفراغ الحكومي فالشغور، تسريعاً لتقدم خيار إستكمال إقتلاع البلد، وقد خدمت بدعة اللاتسمية هذا المنحى. إنهم شركاء في الجرائم التي تحاصر اللبنانيين ولم تترك لمن يستطيع الحصول على جواز سفرإلاّ الهجرة!

الأكيد أن إعادة تكليف ميقاتي تشكيل حكومة ما بعد الإنتخابات تنكر للعملية الإنتخابية والرسائل التي وجهتها. والأكيد أن التحالف المافياوي، لا يضع أولوية له مصالح البلد وهموم الناس، ويتجاهل الوجع العام ويدير الظهر لكرة الإنهيارات الداخلية المتعاظمة، والإختناق العالمي نتيجة الحرب على أوكرانيا، ويتعامى عن التطورات المتسارعة في الإقليم.. ولا هم له إلاّ حدود المحاصصة الجديدة في السلطة التنفيذية إرتباطاً بالإستحقاق الرئاسي الذي يتم التعامل معه على أنه مؤجل.. والأكيد أن مصلحة كل الناس وجود حكومة لملاحقتها ومطالبتها بالحقوق والواجبات وحماية البلد وحماية حقوقه وثروته التي فرطوا بها ولم يرف لهم جفن! ويرفض الناس الفراغ في السلطة التنفيذية لأنه سيتم تعبئته من دويلة حزب الله التي تبلور كل البدائل وتتحكم بالحدود ويتقدم إقتصادها الموازي على حساب إقتصاد البلد، ومقابل الإنهيار المحدق بالتعليم يتقدم مشروع الدويلة التعليمي وما يستنسخه من قيم غريبة أدخلها ملالي طهران على الحياة العامة الإيرانية! 

يأخذون البلد إلى إنسداد خطير وتأزيم الإستحقاق الرئاسي فيما حياة الناس تتعرض كل دقيقة لتدير ممنهج! الفوضى تتسع على كل الأصعدة، والإضراب يشل القطاع العام، والمفيا تمنع التشكيلات القضائية الجزئية، وفي زمن تقدم المجاعة هناك إتجار بالطحين ولا حسيب ولا رقيب، ويستعد دولته للسفر لقضاء إجازة، وما الهم فقضية بحجم ترسيم الحدود البحرية مع العدو، يكلف بمتابعتها الياس بوصعب(..)، أين السلطة التنفيذية؟ وما هي مشاغلها؟ وما هي أولوياتها ومن المعني عن يوميات قهر الناس؟ بالأمس قاتل نواب بيروت إبراهيم منيمنة وملحم خلف ووضاح الصادق من أجل عودة المياه إلى العاصمة بعد قطعها عن مليون إنسان، وفرضوا عودتها لكن نافذين ما زالوا يتلاعبون لتستمر عملية الإتجار بالمياه! هنا دعونا نتذكر جيداً أن العاصمة التي قطعوا عن أهلها وسكانها المياه والكهرباء تعرضت في تاريخها مرة لمثل هذه الحالة، فقبل 40 سنة من اليوم كانت تحت الحصار الصهيوني، وعندما عصى الشطر الغربي منها على الغزاة، قطع أريال شارون المياه والكهرباء عنها، فمن هو أريال شارون اليوم؟

ستدفعون الثمن مهما طال الزمن، والحساب آتٍ فالأنجاس الذين تسلطوا على العباد والبلاد مصيرهم وراء القضبان وليس على كراسي الحكم، وما بقاءهم إلاّ للتأخر بإنجاز البديل السياسي الذي يمثل غالبية اللبنانيين، الذي لن يقوى عليه، لا أهل الفساد والإرتهان، ولا السلاح غير الشرعي المسؤول الأبرز عن إختطاف الدولة وتجويع الناس وإلحاق الذل بهم!

2- ما يقوم به نواب الثورة لجهة كشف المعطيات عن جلسات اللجان النيابية وما يطرح خلالها، أمر بالغ الأهمية. أعمال اللجان ينبغي أن تكون علنية وينبغي أن يطلع الناس على أداء النواب وطروحاتهم ومن يتلكأ في الدفاع عن الشأن العام. بهذا السياق لافت ما يواظب على القيام به نائب بيروت ولبنان إبراهيم منيمنة، كما رفاقه مارك ضو وميشال الدويهي وآخرين، وآن الأوان لفرض تعميم هذا النهج والإقلاع عن إحاطة أعمال اللجان النيابية بسرية مطلقة وتغطية التسويات والإرتكابات التي تشهدها!

3- وبعد، لم تحصل في القاع جريمة التعدي المشين على أكثر من 20 طفلاً! والدليل أنه ما من جهة متسلطة سياسية او متسلطة دينية إستوقفتها الفاجعة. كلهم يعملون للفلفتها، وإسدال ستار من الكتمان عليها. قضية بهذا الحجم لا ينبغي السماح بطمسها، فالإفلات من العقاب في مثل هذه الجريمة الخطيرة،دعوة لتمدد الجريمة وتكرارها، وكل الدعم مطلوب للأطفال الضحايا ولأهلهم لإستيعاب ما حدث.. والأكيد سيكون على نواب الثورة كما باشروا خصوصاً ميشال الدويهي ونجاة عون وسينتيا زرازير متابعة هذه القضية لمعاقبة المرتكب وفضح كل شركائه!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن

الكاتب: الصحافي حنا صالح