في صبيحة اليوم ال923 على بدء ثورة الكرامة

مربط الفرس في التوتير والتخوين والتهييج الطائفي والإتهام بالعمالة والتطبيع مع العدو، خلق مناخٍ من الفوضى يعطل إنجاز الإستحقاق الدستوري. قضية المطران الحاج فُتحت كي لا تقفل، ويجري في هذه القضية وفي سواها الإستغلال القضائي والأمني، ليس بهدف إحقاق الحق والعدالة، بل لخدمة مآرب فئوية تبدأ بالمحاصصة وصولاً إلى توفير الظروف المؤاتية للمضي في مخطط إقتلاع البلد!..والخطير في كل ما يجري عدم التحسب ومجاراة حزب الله بالرد على التهييج الطائفي بمثله.. فيما المطلوب مواجهة سياسية تحت عنوان إستعادة الدولة المخطوفة بالسلاح فيتم قطع الطريق على نهج إقتلاع البلد المرتهن لخدمة مخططات خارجية.
من الآخر، فقد حزب الله أكثريته النيابية وفقد معها القدرة على الفرض والإملاء، فتقدم منحى التعطيل والفراغ والشغور في رئاسة الجمهورية، لتطويع الرافضين لطروحاته لاحقاً، وهو في هذا المنحى يلتقي مع آخرين متضررين، كرئاسة الجمهورية والتيار العوني وكل من يراهن على تمديد النهج العوني في رئاسة البلاد. والخطير بالأمر أنهم إنتقلوا علانية إلى التبشير بالمضي بالبلد بدون رئيس للجمهورية وقد نقلت الأخبار ( مقال نقولا ناصيف) عن نبيه بري قوله:"للمجلس أن يشرع في المهلة الدستورية"!
قضية المطران الحاج كان يمكن تجاوزها، خصوصاً وأن إثارتها سلط الضوء على نواحٍ ما كان يريد المخطط لفت الإنتباه إليها، فتخيلوا المشهد. الذين فروا من لبنان عام الفين من متعاملين أو خائفين وهم الأكثرية، والتجاؤا إلى "الكيان المحتل" يجمعون التبرعات والأدوية ليرسلوها إلى ذويهم وأقاربهم من طوائف مختلفة، وهم مفترض أنهم يعيشون في نعيم "المقاومة" و"الإنتصارات الإلهية".. فإذا بكل العملية تفضح المتسلطين وما تسببوا به من أذية طالت كل اللبنانيين، جعلت من القبول بأي مساعدة إنسانية، من أي مصدر، بما فيها من لبنانيين وفلسطينيين في إسرائيل، أمراً خارج النقاش، لأن المتسلطين على البلد وضعوا الناس بين خياري الموت من الجوع أو الموت من المرض! وأضاف السيد حسن نصرالله خياراً آخر وضعه أمام اللبنانيين وهو أن يموتوا في حروبه فيمنحهم لقب الشهادة!

في حوار موسع مع "الحدث" تم التطرق إلى يوم الديمان، ومواقف البطريرك الراعي، ومخاطر السياسات التي تستهل زج القضاء والأمن في خدمة مآرب المتسلطين. 

الكاتب: الصحافي حنا صالح