في صبيحة اليوم ال1031 على بدء ثورة الكرامة

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، ليس هجوم بسام الشيخ حسين بالسلاح على فرع "فيدرال بنك" في الحمرا لأخذ وديعته المصادرة، بل السؤال بعد قضية عبدالله الساعي في كانون الثاني في جب جنين، لماذا تأخر هذا الشيء؟ ولماذا لم يحدث بعد على نطاقٍ أوسع؟ وإلى أين سيؤدي هذا الأمر الآتي أكيد؟

قبل الحكي عن القانون، وهو في هذه الحالة ضد صاحب الوديعة بسام الشيخ حسين، يجدر بنا التوقف أولاً عند الحق والعدالة. عادة الذين يسطون على المصارف لصوص يستهدفون أموال الآخرين وهنا القانون واضح وينبغي تطبيقه بدقة، لكن بسام هاجم المصرف بالسلاح لإسترداد ماله الذي سطى عليه المصرف والمصرف المركزي، فلماذا يتم تدليل الكارتل المصرفي؟ مفارقة كبيرة. ما حدث بالغ الخطورة وكبير جداً، ويقرع أخطر إنذار، لكنه يبقى التعبير الساطع عن السقوط الأخلاقي والسياسي، لكل منظومة النيترات المتداخلة مع كارتل مصرفي مجرم ومرابٍ، فرض إجرامهم على المواطن أن ينفذ عدالته الخاصة من أجل الحصول على حقوق ثابتة له، وقد نال بسام 35 ألف دولار كجزء من وديعته(210 ىلاف) وسلم نفسه..والسبب في كل ما جرى هو التمادي في التآمر على إحقاق الحق وتأمين العدالة.

أمر كبير برز في التعاطف الشعبي مع بسام، وكم كانت معبرة صرخة سيدة كبيرة بالسن: يا بسام إحرق البنك حتى يتربوا الآخرين؟ وكم كانت معبرة مئات الصرخات: سنأخذ حقوقنا مثل بسام.. فما ذلك إلاّ التعبير عن حجم المعاناة لأكثر من مليوني مودع تم الضرب عرض الحائط بحقوقهم.

هناك اليوم تحدٍ خطير، فالكارتل المصرفي الذي قامر بالودائع، يأخذ اللبنانيين رهائن بدعم سياسي وقضائي. وفي حالة بسام الشيخ حسين فواقعياً هو الرهينة كما كل لبنان رهينة التحالف المافياوي الحروس ببندقية لا شرعية. جمعية المصارف التي ترفض القانون والعدالة طلبت قبل 48 ساعة بمحكمة خاصة من مصرفيين تحال إليها كل القضايا المالية والهدف حماية الإجرام الممارس ضد الناس، ولولا الحماية التي تتمتع بها ما كانت بلغت هذا المستوى من الفجور! والخطير أيضاً أن منظومة النيترات كانت تتفرج على هذا الإنهيار الذي قد يتحول إلى كرة ثلج.

نعم الخطر داهم والسبب أنه ليس بوسع كل المودعين الذهاب إلى القضاء الأوروبي لتحصيل حقوقهم، فبعد الأحكام المبرمة في لندن لمصلحة مودعين. واليوم يتوقع المودع جورج بيطار صدور حكم في لندن ضد بنك BoB ويستعيد بموجبه وديعة تفوق المليوني دولار، كما ينتظر حكماً آخر ضد بنك BLF بنفس القيمة، فإلى متى يستمر القضاء عندنا يتآمر ضد المودع؟ وألا يشكل ذلك دعوة للناس إلى إحقاق عدالتهم الخاصة وانتزاع الحق على حساب القانون؟

طيلة 3 سنوات ونيف، عمدت السلطة كما مجلس النواب إلى الإستهانة بحقوق الناس ورفض تطبيق العدالة بحجج وذرائع بالية. لم يتم من اللحظة الأولى إقرار "كابيتال كونترول"، لكنهم أمعنوا بالتشدق بأن الودائع مقدسة، والودائع تعرضت ل"هيركات" تجاوز ال75%. هزلت!

الحرية لبسام الشيخ حسين لأنه مثل العدالة عندما بدا التحالف المافياوي على حقيقته كسلطة إحتلال بغيض، وحذار من أي محاولة للإستفراد به، لأنه سيعني الإمعان في التهديد المسبق لكل المودعين. مصارف عجزت عن الدفع ينبغي أن تصادر مع كامل ملكياتها، وخصوصاً العقارات التي وضعت يدها عليها، ومليارات الدولارات التي تم تحويلها(تهريبها) إلى الخارج..كما ملكيات كبار المساهمين فيها، والمقدس هنا هو جني أعمار الناس، وهي أموال إن تمت إستعادتها تعيد بناء البلد وإنتشاله.

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.

الكاتب: حنا صالح