في صبيحة اليوم ال1043 على بدء ثورة الكرامة.

"على السلطة أن تحترم مطلب بقاء الإهراء لأننا نعتبرها مدافن تحفظ رفات ضحايانا، وهي موقع مقدس نريد الحفاظ عليها". هذا المطلب رفعه أهالي ضحايا جريمة تفجير المرفأ الذين إعتصموا قرب تمثال المغترب، منددين بالإهمال المتعمد الذي تسبب بانهيار الصوامع الشمالية، وقطعوا الطريق لبعض الوقت، وأمهلوا الحكومة 12 ساعة لإتخاذ إجراءات عملية لإطفاء الحريق وتعديل مرسوم هدم الإهراء.

تحرك أهالي الضحايا أعاد تسليط الضوء على تعطيل التحقيق العدلي في جريمة تفجير المرفأ وبيروت، وأعاد التأكيد على أهمية الضغط الشعبي للإفراج عن التحقيق وجلب المدعى عليهم بالجناية إلى العدالة، والمضي إلى آخر الطريق لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة وإنهاء زمن الإفلات من العقاب. الأكيد أن ترك هذه القضية الوطنية رهينة تحركات متقطعة ملقاة على أكتاف أهالي الضحايا سيعرضها للضياع. العدالة مطلوبة لبيروت وللبنان والنجاح بهذا الملف الضخم سيفتح باب العدالة للبنانيين الذين أذلتهم منظومة النيترات. والتحدي صريح وواضح وهناك مسؤولية ينبغي أن تتحملها القوى التشرينية فهذه المعركة مفصلية كذلك في مسار التغيير المنشود.

تزامن التحرك مع الإنفلات الجديد في الأزمة المعيشية مع خطوات دولرة أسعار البنزين ووقف كل أشكال الدعم، وإنعكاس ذلك على أسعار كل السلع الغذائية، مع إستمرار الصعود في سعر صرف الدولار الذي تجاوز ال34 ألف ليرة! واللافت المهين غياب السلطة الكلي عن أي إجراء أو دور، وامتناع عن إتخاذ أي خطوة من شأنها الحد من إنفلات الأسعار، وعدم الإهتمام بالمواطنين المتروكين إلى مصيرهم وقد أشغلوهم بالبحث عن رغيف يومهم وحبة الدواء!

وبالسياق لفت الإنتباه أن الإعتكاف القضائي الذي دخل إسبوعه الثاني تتجاهل الجهات الرسمية البحث بحلول له ومعالجة أسبابه، غير عابئة بتعطيل هذا المرفق الكبير وما للإعتكاف من نتائج سلبية. وقد أكدت الجمعية العامة للقضاة (حضرها 400 قاضٍ وترأسها رئيس المجلس الأعلى الرئيس سهيل عبود)، أن الإتصالات مع الجهات الرسمية لم تفض إلى أي نتيجة لتحقيق الحد الأدنى من مطالب القضاة.. وأصدر مجلس القضاء تأييداً للإعتكاف وللمطالب المطروحة التي تؤمن سير المرفق القضائي، وشدد على مطلب إستقلالية السلطة القضائية.

غير أن السلطة بكل أركانها منشغلة في الوضع الحكومي، وقد عاد إلى الواجهة البحث بإمكانية التأليف أو التعديل في حكومة تصريف الأعمال إن تمكن اللقاء المتوقع أن يتم اليوم بين عون وميقاتي من حياكة صيغة لتركيب الحصص الوزارية..وقد بدت بعض الليونة العونية مع تراجع فرص الرئيس المنتهية ولايته البقاء في القصر الجمهوري بعد منتصف ليل 31 تشرين الأول!

لكن كل ذلك لم يحجب إستمرار التهديد والوعيد بعدم مغادرة القصر، والمضي في رش الهرطقات والبدع بزعم البقاء لمنع الفراغ(..) والتلاعب مجدداً بالدستور والنظام والأصول لتبرير جنون منحى إنقلابي تقوده مصالح ذاتية قدمها عون على الدوام على المصالح الوطنية وكل مشروعية وطنية.. ومرة أخرى نسبت "الأخبار" إلى مصادر عونية أن "خيارتهم مفتوحة وفي مقدمها الخيار الذي لا نريده ولا يريده عون وهو بقاء الرئيس في القصر"(..) واتسع الترويج الطائفي من نوع عدم جواز "قضم صلاحيات الموقع المسيحي الأول في السلطة" (..)

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.

حنا صالح