في صبيحة اليوم ال1051 على بدء ثورة الكرامة.

دخل لبنان في مرحلة الإستحقاق الدستوري لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية.

إطمئنوا الشغور المقيم سيسلم شغوراً جديداً! الشغور في الرئاسة ليس جديداً وإن بلغ مرحلة الهزل في "العهد القوي"! ويأتيك في الأخبار أن حزب الله "مصمم"(..) على التأليف وأن القصر وباسيل إلى الرضوخ لحامل الأختام، صاحب القرار وكلمة الفصل، الذي قرر تحويل حكومة تصريف الأعمال إلى" حكومة شرعية كاملة الصلاحيات لتمكينها من إدارة البلاد في مرحلة الشغور الرئاسي"! ويؤكد على هذا المنحى نبيه بري برفضه مطالبة عون رفع عدد الوزراء إلى 30، مذكراً بمرحلة حكومة تمام سلام، "حينها خلال سنتين صار كل وزير رئيساً للجمهورية وبدن يرجعونا لهيديك الأيام مش مكفينا اللي نحن فيه؟"

إذن الشغور في الرئاسة على الأبواب، وهذا ما حرص بري على تأكيده عندما "طمأن" المواطنين أنه "ليس مشروعاً على الإطلاق أن يعمد البعض إلى تصوير الأمر لدى اللبنانيين أن نهاية الفترة الدستورية لأي سلطة هي نهاية لبنان"! فأهلاً بالحكم المجلسي!

وكانت ذكرى تغييب الإمام الصدر مناسبة لبري لتوجيه رسالة ل"الحليف" بالإستمرارية(..)، وكذلك ليعلن أن لا عودة إلى زمن ما قبل الطائف ف"لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية والمجلس النيابي هو المؤسسة الأم التي تمثل الشعب وهو الوحيد المناط به تفسير الدستور وما تضمنه من أحكام لناحية مبدأ تداول السلطة"! إذن المجلس سيد نفسه وهو المرجع في تفسير الدستور، وهذا ما إستوقف الدكتور توفيق شمبور الذي علق بالقول:

"هذا الكلام ليس للمرة الأولى التي يتفوه به السيد بري، فقد سبق أن ردده في مناسبات عدة، ويعتبر بالحقيقة نوعاً من الإستخفاف، وقلة إحترام لعقول الآخرين وعلى الأخص المتبحرين في الدراسات الدستورية، ويعلمون علم اليقين أن ما يقوله بخصوص تفسير الدستور غير قائم في الدول المتقدمة، ويكشف عن عدم متابعة من قبله للمؤلفات العلمية التي تصدر بالموضوع.

منهم العميد favoreu وهو القائل أن اللاعبين السياسيين لا يمكنهم تفسير قواعد لعبتهم، فقط القاضي الدستوري بإمكانه فعل ذلك

أما العلامة vedel فيرى أن القاضي الدستوري مخول ليس فقط بتطبيق الدستور أو تفسيره بطريقة بناءة، بل أيضاً بتكملة النص الدستوري عند الإقتضاء وحتى تصحيحه بقواعد من صنعه الشخصي".

2- وبعد ستحمي الثورة أصواتها ولن تمر المحاولات الآثمة لسلب الأصوات وإبعاد نوابٍ من ممثلي الثورة عن المجلس النيابي. مريب إستدعاء النائب فراس حمدان بالأمس إلى المجلس الدستوري، خصوصاً وأن طعن المصرفي مروان خير الدين، حليف حزب الله وأمل ومرشح التوافق الدرزي، لم يقدم أي بينة يمكن أن تعدل النتيجة. وما يجري تتمة للضغوط الهادفة لتعديل تركيبة مجلس النواب، وتسعى لأن تذرع في العقول أن التغيير محتم، وتمارس الضغط على المجلس الدستوري لأن يلبي رغبات الجهات السياسية أعلاه!

حماية نيابة فراس حمدان عنوان لحماية خيارات الناس، ومثله لو تطاولوا على نيابة أي نائب من نواب الثورة. وكما كان التصويت العقابي في 15 أيار سيكون الرد اليوم ومروان خير الدين أحد أسوأ رموز الكارتل المصرفي سيتم إسقاطه من جديد!

3- الموفد الأميركي هوكشتاين إلى لبنان وإسرائيل خلال أيام، وواشنطن تعلن رسمياً أن حل النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل أولوية لدى إدارة بايدن، وأن "التوصل لاتفاق ترسيم الحدود بين البلدين بات ممكناً".. و"نعتقد أن التسوية الدائمة ممكنة. نرحب بالروح التشاورية لكلا الطرفين للتوصل إلى حل"! والأمر النطلوب البحث في كيفية وأشكال إستمرار المواجهة لفرض الخط 29 بعدما تخلت منظومة الفساد والإرتهان عن السيادة والثروة للعدو!

(العطلة وغياب الكهرباء وضعف الإنترنت إتحدت معاً فغابت اليومية بضعة أيام)

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن

 حنا صالح صحافي وكاتب لبناني