في صبيحة اليوم ال1057 على بدء ثورة الكرامة

لن تقتلوا ضحايا تفجير المرفأ وبيروت مرة ثانية.

لن تنجح منظومة النيترات بتفجير العاصمة بيروت مرة أخرى.

لن تحميكم لا حصانات ولا قانون الإفلات من العقاب ولا المحاكم الخاصة ولا العسس والأبراج التي تحتمون خلفها، ولا مواقع السلطة التي حولتموها إلى سوط ضد الناس وضد العدل وضد الحقيقة.

ولن ينجح  وزير التيار العوني هنري خوري، ومن خلفه رئيس حكومة الثورة المضادة نجيب ميقاتي، ومعهم الثنائي المذهبي وكل من يحمي المدعى عليهم بالجناية وكل الموقوفين المشتبه بهم، ومعهم مجلس القضاء الأعلى إن قبل الإنكسار أمام الإستبداد السياسي، في مخطط نحر التحقيق العدلي والإلتفاف على دور قاضي التحقيق طارق البيطار ولن ينجحوا بنحر القضاء!
مهما طال الزمن، ستدفعون الثمن: أكنتم القتلة أو شركاء في الجريمة أو متقاعسين عن واجباتهم.. وسيدفع الثمن كل أولئك الذين كانوا يعلمون، ورضخوا إلى إملاءات حامل الأختام، وتركوا العاصمة وتحتها وسادة موت وتفرجوا عليها تشتعل بأهلها. أهل الضحايا ونحو 7 آلاف جريح وأسرهم، ومئات ألوف المتضررين وبيروت التي توقف فيها الزمن عند عشية الرابع من آب 2020 خلفكم حتى سوقكم إلى قوس العدالة.

ليكن اليوم بداية لهبة شعبية، ضد وزير العدل هنري خوري الذي إرتضى أن يطعن العدل. وضد نواب أتباع ،من تيار تحول إلى مافيا الدفاع عن المشتبه بهم وضرب عرض الحائط حقوق الضحايا..الهبة ضد هؤلاء الذين لا يرون في تفجير بيروت، وفي تفجير المرفأ، وفي قتل 230 مواطناً ومعاناة مستمرة لأكثر من ألف جريح، إلاّ قضية بدري ضاهر ورفاقه المشتبه بهم، ويتعامون أن عون الذي أكد أنه كان يعلم قبل أسبوعين تلكأ عن القيام بواجبه ومسؤوليته الوطنية!
اليوم الأربعاء الساعة 11 موعد الوقفة الإحتجاجية أمام وزارة العدل، ضد محاولات فتح ممرات خلفية لتهريب المشتبه بهم من العدالة، ومن أجل الإصرار على تحرير التحقيق العدلي والمحقق العدلي البيطار لأنه العارف بالأمور والمؤهل لأن يقول الكلمة الأخيرة في هذه القضية الوطنية.
المحقق العدلي البيطار ليس مريضاً ولا يعاني من أي عائق شخصي والأكيد هو صاحب أهلية وما من شيء يمنعه من متابعة ملف التحقيق، إلاّ التعسف في دعاوى الرد الباطلة ودعاوى كف اليد التي يقف خلفها المدعى عليهم بجناية القتل..لذلك فإن طلب وزير العدل خوري إلى مجلس القضاء القبول بتعيين قاضٍ بديل عن البيطار خطير، خصوصاً وأنه تخطى الحجة الإنسانية ليعطي لهذا المحقق البديل حق البت بالدفوع الشكلية.. وإخلاء السبيل!

خطير جداً ما قام به وزير العدل تحول إلى موقع الدفاع عن مشتبه بهم وموقع ضرب العدالة، فتذرع بالحالة الصحية لأحد الموقوفين، لتعيين بديل عن البيطار والحجة المردودة أنه "تعذر قيام المحقق العدلي الأصيل بمهامه"!.. وإن صحّ رضوخ مجلس القضاء الأعلى وقبول الإنكسار أمام فجاجة التدخل السياسي فالخطورة ستكون أكبر وأفدح!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن
 

حنا صالح، كاتب وصحافي لبناني