في صبيحة اليوم ال1058 و1059 على بدء ثورة الكرامة.

من يراقب مواقف عون بعد باسيل يطرح السؤال عن الخطوات الإنقلابية على الدستور التي ترتسم بالأفق، ويستحيل على الرئاسة والفريق العوني المضي بها بدون تشجيع ضمني من حزب الله، المسؤول أولاً وأخيراً عن الإنتهاكات الأكبر للدستور والسيادة وتجويف المؤسسات وتفريغها من دورها!
فإعلان عون عبر "الجمهورية"  أن الحكومة، حكومة تصريف الأعمال، "غير مؤهلة لتسلم صلاحياتي بعد إنتهاء ولاستس، وأنا أعتبر أنها لا تملك الشرعية الوطنية للحلول مكان رئيس الجمهورية، ولذلك ما لم ينتخب رئيس للجمهورية أو تتألف حكومة قبل 31 تشرين الأول المقبل، وإذا أصروا على أن يزركوني، لإغن هناك علامة إستفهام تحيط بخطوتي التالية وبالقرار الذي سأتخذه عندها"!
الحكي واضح يستعد عون عند إنتهاء ليل 31 تشرين أول بدء مرحلة إغتصاب السلطة بالبقاء في القصر الجمهوري، على أن تواكب الخطوة بحشد جمهرة من المؤيدين والتابعين داخل القصر وفي محيطه لمنع الحرس الجمهوري والقوى الأمنية من إجلاء مغتصب السلطة المعتدي على الدستور، والذي من تلك اللحظة لا يملك أي صلاحية بل يغدو فوراً رئيساً سابقاً للجمهورية، لا يملك أي ورقة من اوراق السلطة ولا أي دور أو تأثير، بل ستكون الخطوة طعنة إضافية للدستور والجمهورية والبلد.
توج عون الحديث الإنقلابي لباسيل ، والخطوة الخطيرة لمجلس القضاء الأعلى، الذي رضخ للضغط السياسي والتدخل العوني الفج عبر هنري خوري وزير العدل، فقرر قبول طلب خوري بتعيين قاضٍ عدلي رديف للتحقيق بجريمة تفجير المرفأ، ما شكلك سابقة فضائحية برضوخ مجلس القضاء الأعلى لألأهواء الخطيرة لعهد البؤس وإذلال اللبنانيين لحظة أفوله! فأوقع القرار السلطة القضائية في سقطةقانونية مسيئة للقضاء ومسيئة لآمال اللبنانيين بنهوض قضائي إلى جانب المواطنين دفاعاً عن البلد ولحماية العدالة والحقوق وإحترام القانون!
السقطة القضائية تفاعلات وبوشر تحرك لافت من جانب نقابة المحامين ولا سيما مكتب الإدعاء وكالة عن أهل الضحايا والمتضررين، وكانت الخطوات المرتقبة موضع بحثٍ بين النائب ملحم خلف ورئيس مكتب الإدعاء في النقابة يوسف لحود ونقيب المحامين ناضر كسبار. وسيسلك مكنب الإدعاء وجهة الإعتراض على إقتراح وزير العدل والبداية مراجعات أمام مجلس الشورى بهدف وقف تنفيذ القرار المتعلق بهذا التعيين، إلى مسالك أخرى بينها مقاضاة وزير العدل وملاحقته جزائياً وهو الذي تطاول على أهالي الضحايا فاتهمهم بأنهم عملاء سفارات وقال مين دافعلهم!؟ وفاته أن اللبنانيين بكثرتهم باتوا ينظرون إليه كأداة طأطاة رأسها أمام المدعى عليهم بالجناية خدمة للمتسلطين المحتمين بالحصانات وقانون الإفلات من العقاب.

2- وبعد، تم ليلاً وضع جدول أعمال لقاءات الموفد الأميركي هوكشتاين الذي تبين أن زيارته إستكشافية ولا يحمل أي ردٍ من إسرائيل التي طلبت إرجاء البت بالترسيم إلى ما بعد الإنتخابات الإسرائيلية وما بعد إنتهاء ولاية عون. المتنازلون عن السيادة والكرامة خاب فألهم، وكل ما جنوه حتى اليوم يتمثل في تضييع حقوق ثابتة للبنان بالسيادة وفق الخط 29 وبالثروة الغازية في المنطقة خصوصاً في حقل "كاريش" والذي وفق الملحق الثامن لإتفاقية 17 أيار الشهيرة فإن كل حقل "كاريش" من حصة لبنان!

3- تقول المعلومات أن لجنة تعكف الآن على وضع صياغة البيان السياسي، الذي سيصدر عن الإجتماع المذهبي، الذي سيعقد يوم 27 الجاري في دار الفتوى ويضم إلى المفتي النواب السنة الذين سيلبون الدعوة. والمعطيات تقول أنه بعد صياغة ديباجة عن "طربوش" التمسك بالطائف، ينتقل البيان إلى بيت القصيد وهو إعلان الدعم المطلق لنجيب ميقاتي والوقوف بجانبه في موضوع تسلم حكومته صلاحيات الرئاسة.. وسيتضم البيان مقطعاً سجالياً مع جبران باسيل، يبدو أن ميقاتي يريده ويلح عليه! فهل من أجل هذه الأهداف ينعقد هذا الإجتماع؟ نضع ذلك برسم العديد من النواب والسؤال مطروح بحدة على نواب ثورة 17 تشرين الذين إنتخبوا للمساهمة الجدية في وضع البلد على مسار التغيير الشامل..منحى بعض نواب للثورة للمشاركة في إجتماع عنوانه الحقيقي دعم أحد أبرز رموز الفساد أمر بالغ الخطورة ولن يمر دون حساب!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن