في صبيحة اليوم ال1071 على بدء ثورة الكرامة

قبل 40 يوماً على إنتهاء العهد الأسود الذي أذل الناس، أعلن ميشال عون أنه "من الصعب أن تدار الدولة ب 3 رؤوس"، ليستنتج أن لبنان"يحتاج إلى إصلاحٍ سياسي وسيادي بالإضافة إلى تغييرات بنيوية في النظام الذي لا بد من تعزيزه"!

لم ينتبه عون أن الإنقلاب على الطائف والدستور وإقامة نظام المحاصصة الطائفي، أدى إلى تهميش كل السلطات وتهميش الدولة وتعزيز نظام التحاصص الطائفي. وفاته أن الإنقلاب الذي نفذه نظام الإحتلال السوري بأدوات لبنانية تابعة، تسهل قبضة القوى الخارجية على القرار، عاد  وتعزز أكثر مع هيمنة ملالي طهران، من خلال حزب الله "حليف" التيار البرتقالي.. ولأنه شريك في تعطيل الدستور جرى حجز وتعطيل الإستحقاق الرئاسي 30 شهراً لفرض وصوله إلى بعبدا كمرشح لحزب الله لرئاسة الجمهورية.

ومعروف أن كل ما تبع ذلك حتى اليوم كان ممارسة حكم البلد بالفتاوى والبدع، وإرتجال التفسيرات الدستورية غب الطلب! واليوم القاصي والداني يعلم أن عون فريق أصيل في نظام المحاصصة وفي الإنقلاب على الدستور، ولطالما ترجم ذلك في الممارسة بدءاً عدم توقيع مرسوم نواطير الأحراج إلى تجميده التشكيلات القضائية متناسياً أن القضاء سلطة ودوره ليس تقريرياً. وكثيرة هي النماذج عن ممارسة الحكم التي تتنافى مع الدستور وتضعف الدولة، فالإصرار على حصة وزارية للرئيس يطعن الدستور الذي حدد أن الرئيس يترأس مجلس الوزراء عندما يحضر ولا يصوت، فبات له كمية من الأصوات! وفاتته الإشارة أنه منذ ثورة 17 تشرين فرض نفسه كجهة معنية بالإستشارات لتأليف الحكومات ضارباً عرض الحائط بصلاحية أناطها المشترع حصراً برئيس الحكومة المكلف!

منذ "17 تشرين" رفعت الثورة شعار إستعادة الدولة المخطوفة بالفساد والطائفية والسلاح، ورفعت شعار إستعادة العمل بالدستور ومندرجاته ووقف كل إستنسابية في تطبيق القوانين، كي تعود الدولة المرجع والسقف والجهة الحامية لمصالح الناس والراعية لمصالحهم، عندما يحصر القرار،  ويتم بسط السلطة الشرعية على كل تراب البلد بواسطة القوى العسكرية الشرعية وحدها..وشكلت هذه العناوين الرد الواضح على الذين تسلطوا واستبدوا ونهبوا وارتكبوا وارتهنوا البلد بالإتكاء على بندقية لا شرعية وبالتغاضي عن تغول دويلة حزب الله على الدولة والبلد.

اليوم ما زالت هي المهة نفسها بوجه محاولات تفعيل حكومة الثورة المضادة التي يديرها حزب الله وفق مصالحه، والمهمة نفسها بوجه القوى الساعية للضرب عرض الحائط بالإستحقاق الرئاسي، ما لم يؤدي إلى وصول رئيس مطية، للمشروع الذي يستهدف البلد والذي يعمل لإقتلاعه وإلحاقه بدولة الولي الفقيه! واليوم والإنهيارات تطوق لبنان واللبنانيين وسعر صرف الدولار تجاوز ال40 ألف ليرة ولا قعر للإنهيارات، فإنه بعد إنتخابات 15 أيار وما أظهرته من عمق نهج تشرين وإستعداد شعبي لخوض مواجهة تنتشل البلد وتنقذه، لا بديل عن السير بنهج خلق البديل السياسي ومدخله بلورة "الكتلة التاريخية" الشعبية العابرة للمناطق والطوائف.

لا تضيعوا الوقت ولا تضيعوا البوصلة!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.