في صبيحة اليوم ال1086 و1087 على بدء ثورة الكرامة

إستقتلوا من أجل أي إتفاق! ورهانهم إنجاز شركاتهم الوسيطة توافقات مع جهات التنقيب لمتابعة النهب!
إستباحوا حدود لبنان التاريخية، تخلوا عن الخط 29 الذي ينطلق من رأس الناقورة وعن منطقة الرمز B1. ومن أجل المضي بمشروع التفريط بالسيادة والثروة، إمتنعوا عن تعديل المرسوم 6433 ، مرسوم حكومة "القمصان السود" برئاسة نجيب ميقاتي الذي كان أول التفريط بالسيادة والحقوق! وراهنوا على "الوسيط" هوكستين لإكمال الصفقة: مليارات لإيران+رفع حصتها من تصدير النفط من 400 ألف برميل يومياً إلى أكثر من مليون ونصف، فيرضى حامل أختام المصالح الإيرانية..وربما قيل لهم أن يئير لابيد سيلاقيهم إلى منتصف الطريق وقد نال ما لم تحلم به يوماً تل أبيب، أي كل "حقل كاريش" اللبناني وحصة في "حقل قانا"! 
طمّاع الإسرائيلي، بمعزل عن مزايدة نتنياهو الإنتخابية! فاتهم جشعه، وارتاحوا إلى هوكشتاين فوقعوا في الفخ وأكملوا نهج تبديد الثروة وإستباحة السيادة. إنهم زعماء الطوائف الذين تولوا مباشرة المفاوضات يتقدمهم حزب الله، بعدما أبعدوا الفريق الفني التقني والخبرات الكبيرة الموجودة لدى الجيش اللبناني. أوكلوا أحد السماسرة المهمة بعدما تنازلوا عن كل شيء وأعينهم على بعض الفتات الآن الآن من شركات التنقيب!
تكتموا على الإتفاق، بعدما بصم لهم مجلس النواب بكل أطرافه على رفض مشروع قانون تقدم به نواب الثورة لتثبيت الخط 29! لكن العدو سرب الكثير تباعاً، فهالهم الإعلان أن الوضع الفعلي يعني أن منطقة رأس الناقورة ستكون تحت وصاية أممية! لتتحول منطقة أمنية إسرائيلية وتمتد مسافة 5 كلم في البحر! وتجاهلوا أن هوكشتاين أبلغهم أن إسرائيل متمسكة ب"خط العوامات" الذي ينطلق من رأس الناقورة وتريد تثبيته كخط حدود دولية بين البلدين! وهالهم أن العمليات في "حقل قانا" ينبغي أن تحوز موافقة مسبقة من تل أبيب، بعدما منحها الإتفاق حصة من الحقل المذكور! فحاولوا التملص ودعونا نتذكر أن نبيه بري و"القمحة ونص" هو الذي قال: لا إرتباط بين الترسيم البحري والحدود البرية! وهلق شو خبرنا!
تراجع الجو الإحتفالي في القصور والسرايات، وراحوا يرددون مباشرة وبالتسريب: لا يهم حكي الإعلام الإسرائيلي ننتظر جواب الأميركيين، وبوصعب على تواصل مع هوكشتاين، والإتفاق لم يسقط، فيما يقول مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن "محادثات الترسيم في مرحلة حرجة"! لكن الأكيد لا إتفاق قبل الإنتخابات الإسرائيلية في الأول من تشرين الثاني، ما يعني بعد خروج عون من بعبدا، وما لم تكن المواجهة الداخلية عالية، فحتى نتنياهو الذي نجح بأن يحرم لابيد قطف ثمار الإتفاق، لن يضحي( نتنياهو) بحصول تل أبيب على كل هذه المكاسب الإقتصادية والأمنية، والأكيد لن يصطدم بالأميركيين الذي قدموا مصالح العدو على مصالح الشعب اللبناني، ولن يقبلوا بأي تعرضٍ لأمن الطاقة!
المؤرخ عصام خليفة حذر مراراً وكذلك كثراً معه، من خطورة التخلي عن الخط 29 ووصف الأمر بالخيانة، ونبه إلى أن التخلي عن رأس الناقورة، سيمكن تل أبيب من الذهاب فوراً إلى ربط الترسيم البحري بالبري، في محاولة لإبتلاع أجزاء من لبنان، لأن المتسلطين عندنا ضحوا بالحدود التاريخية المرسمة منذ العام 1023 والمثبتة في إتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل عام 1949! لكنهم مضوا في غيّهم وإستباحتهم ومعهم مجلس نواب أجاز لهم هذه الإستباحة!
المهمة اليوم قبل الغد، المضي بكل الوسائل الشرعية لحشد الناس، والإحتجاج بوجه إستباحة الحدود وهدر ثروة هي من حق كل لبنان. واليوم كل الجهات الحقوقية والقانونية مطالبة بالذهاب إلى المحافل الدولية، والمحاكم الدولية، سعياً لوقف هذه الإستباحة وحماية حدود لبنان وثروات شعبه، وإعداد ملفات محاسبة كل المتورطين عندما يحين الأوان والأيام آتية!

2- 13 الجاري موعد الجلسة الثانية إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتأكيد ستواجه الجلسة مسألة تأمين النصاب، أي 86 نائباً وفق البدعة التي فرضها بري.
الجلسة تضع نواب الثورة على المحك. أنتم تعلمون أن الإنهيار والإرتهان مرّ عبر المجالس النيابية المتعاقبة، بما فيها المجلس الحالي الذي أسقط خط الحدود. إخرجوا من لعبة "السيء والأسوأ"، طالما الأبواب موصدة أمام الموثوق والأكثر جرأة وكفاءة. لا تقبلوا بابتزاز المبتزين الذين يهولون بكارثة الشغور الرئاسي! أنتم صوت الناس فلا تتحولوا إلى وسطاء: كل مرشح مطالب بجردة حساب عن ممارساته وحقيقة المواقف العملية من النهب والإرتهان وحقوق لبنان ومصالحه..ويقيني أنكم تعلمون أنه ما من إسمٍ من الأسماء المرشحة يمكن أن يصمد فوق الغربال، فانسوا لائحة الأسماء وجلسات الوساطة وأدوار تذكر اللبنانيين بالراحل بوملحم!
"عودوا إلى الشارع يعود الوضوح"، عودوا إلى الناس وارفعوا صوتهم، عودوا إلى ناخبيكم وحاولوا توحيد الموجوعين، والتاريخ بالمرصاد ولا يرحم!

3- جيمي جبور نائب التيار العوني عن عكار نموذج صارخ عن نوعيات من النواب في المجلس الحالي هم الأغلبية الكبيرة. جبور، الذي تطاله أحكام المادة 49من قانون العقوبات المرفقة بالنص، قال لا فض فوه:
"تفاجأت لدى دخولي إلى مكتب المدعي العام الإستئنافي في الشمال زياد الشعراني بقوله بعدم قبول مراجعات السياسيين في ملفات المواطنين، وتفاجأت أكثر بقلة لياقته تجاهي كنائب ممثل للأمة جمعاء في أحد مكاتب قصور العدل التي تخص الدولة لا شخص القاضي الكريم.
سألت عن هذا القاضي إن كان فعلاً لا يقبل مراجعات السياسيين فوجدت أن أبوابه مشرعة أمامها وهو يقبل جميع أنواعها، فاتصلت بوزير العدل مبلغاً إليه الواقعة. وأتوجه هنا أيضاً إلى مدعي عام التمييز طالباً إجراء المقتضى، بحق قاضٍ، من الواضح أنه لا يدرك كيفية إحترام نواب الأمة(..) كما أنه لا يعرف أن يترك آراءه السياسية وأهواءه الشخصية خارج أسوار العدل".
تحية للرئيس زياد الشعراني، وتحية تقدير لقضاة كثر في مواقع مختلفة، مثل الرئيس شعراني ومثل الرئيس البيطار المحقق العدلي في جريمة العصر المرتكبة ضد لبنان، والكثير غيرهم الذين يرفضون ممارسات نواب العار وكل قوى الإستبداد الطائفي..فبكم ومعكم سيستعيد القضاء إستقلاليته ودوره كرافعة دفاع عن حقوق اللبنانيين ومصالح البلد وكل ما وجدت من أجله ثورة "17 تشرين".

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن

الكاتب والصحافي حنا صالح