مرة أخرى يدفع نبيه بري إلى التمادي في خرق الدستور فيدعو اللجان المشتركة إلى إجتماع اليوم لبحث مشروع قانون"الكابيتال كونترول"، في حين أن المجلس النيابي بحكم المادة 75 من الدستور هو هيئة ناخبة لا هيئة إشتراعية، ويترتب على النواب إنتخاب رئيس للجمهورية دون مناقشة أو القيام بأي عملٍ آخر!

بري مع الكارتل النيابي المصرفي إختار التوقيت المناسب لتزميط واحد من أخطر القوانين، الذي أخّر بري عمداً إقراره 3 سنوات، حتى قامت المافيا المتسلطة بتهريب الأموال إلى الخارج، ومُنِحَ حاكم المركزي والكارتل المصرفي الوقت الطويل لفرض هيركات على الودائع المتوسطة والصغيرة،  ويريد اليوم قانوناً يؤمن العفو على الجرائم المالية!

مرة أخرى بعد تهريب عشرات المليارات وبعد تعاميم سلامة، إن المشروع المطروح يستهدف المودعين، ويراد منه حماية المصارف المفلسة والكارتل الناهب. ففي كل مسودات "الكابيتال كونترول" التي قدمتها حكومة الثورة المضادة كما موازنة العام 2022، هنا فصل عمودي مفتعل بين أموال قديمة وجديدة، وإصرار على منع ملاحقة المصارف والبنكرجية الناهبين، وتحويل مصارف مفلسة إلى مؤسسات تسليف وإدخال فئة جديدة من البنوك تحت مسمى مصارف الدولة، ولا شيء عن جني العمر المنهوب.. والأكيد أن المضي في مشروع القانون المطروح سيعني مزيداً من الإحتقان الإجتماعي ويفتح الأبواب على مرحلة جديدة من المواجهة بين عشرات ألوف المودعين والمافيا المتسلطة الممعنة في خرق الدستور وقوننة الفساد!

2- الإنسداد الرئاسي مستمر وجلسة الخميس لن تخرج عن الفلكلور الذي سبقها، وبالتالي لن تحمل جديداً، لأن بدعة نصاب الثلثين ستطيح بالنصاب، بانتظار "توافق" يجمع "معارضة وموالاة " النظام! وقد شكل اللقاء الذي جمع بري وجنبلاط مساء أمس مؤشراً بهذا الإتجاه، خصوصاً بعدالتوضيحات التي قدمها جنبلاط ومنها قوله "إتفقنا على ألاّ يكون هناك مرشح تحدٍ والرئيس بري لم يتراجع عن الحوار إنما بعض الفرقاء رفضوه وهذا خطأ".. ويضيف: "أهم شيء أن نستعرض الأسماء ومرشحنا هو ميشال معوض ولكن لسنا فريقاً واحداً في البلد فليتم التداول بأسماء أخرى وقد يكون معوض أحدها وعندها نرى".. أما بري فلفت أنه تراجع عن الدعوة لجلسة حوار "لكن ذلك لا يعني التوافق السياسي".

كفة الشغور الرئاسي هي الراجحة حتى الآن، وفي أوساط حزب الله تأكيدات بأن ما حققه في العقد الأخير لن يتراجع عنه، وتفاخر إبراهيم أمين السيد رئيس المجلس السياسي في حزب الله بالقول:"لم نعد نحتاج إلى حربٍ من أجل الوصول إلى أهدافنا، يكفي أن يكون معنا السلاح والموقف الشجاع"!

مع دولة مخطوفة وقرار مصادر لا قيمة ولا رهان على هذا الإقتتال على الرئاسة فالأولوية ينبغي أن تكون لإستعادة الجمهورية حتى يكون للبنان رئاسة مرجعية لا واجهة تغطي مضي حزب الله بمشاريع إقتلاع البلد وعزله، والتسبب أكثر فأكثر بمزيد من الإنهيارات، ومحاصرة اللبنانيين بالأزمات الخانقة وتركهم لمصيرهم.

مرة أخرى أتوجه لنواب تكتل التغيير، النواب ال12 تحديداً، للتأكيد أن الوفاء للناس التي إقترعت عقابياً وبكثافة غير مسبوقة ضد كل الطبقة السياسية، ينبغي ملاقاتها، بجعل الإستحقاق الرئاسي محطة في سياق السعي اليومي لإنهاء الإختلال بميزان القوى الوطني. ولا يكون ذلك إلاّ بالعمل الجاد لإستنهاض الشارع، وممارسة الضغط على كل النواب الذين ينتظرون إشارة من الخارج لإنجاز توافق محاصصة جديدة للبصم على ترئيس مرشحٍ يتوافقون عليه.

ليس الوقت للتذاكي، والأمانة للناس الذين إقترعوا للتغيير وليس لشخص بذاته، تتطلب رصانة وأمانة وبعد عن التفاهة والإدعاء وتقديم مقاربات هي نفسها ما يردده نواب العار والفساد. إن المساومات مع كتل نيابية وإهمال الناس، وعدم الإستماع إلى صوت الجيل الشاب، مقتل لأصحاب هذه الطروحات التي تفقد نواب التغيير قوتهم بتمايزهم عن الأخرين. وإن تناسي أن من أوصلهم قوة إقتراع وطني، من مستقلي وأحرار البلد، ممن لا يقتصر حضورهم على قضاء ولا يمكن أن ينحصر هذا الوجود بطائفة، وعلى المعنيين التنبه لهذا الأمر الدقيق. إن الخطوة الشجاعة من نواب من الثورة بترشيح عصام خليفة من شأنها خلق حالة إستنهاض، فليس أكبر وليس افعل من أن يكون المرشح يحمل صفات رجل الدولة المستقل الذي يحوز شرعية من الناس.

مع عصام خليفة مرشح قوى تشرين ومعبر عن آمال وأحلام صنّاع الثورة.

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.