في صبيحة اليوم ال1120 على بدء ثورة الكرامة

مرتاح نبيه بري في حواره مع عوني الكعكي وصحبه. يقبل بالشغور في رئاسة الجمهورية لبضعة أسابيع مش أكتر، ولا تراجع عن مساعي التوافق السياسي بشأن الإستحقاق الرئاسي!
يتذاكى دولته ويسأل من مدد للحاكم رياض سلامة؟ وكاد يقول، أن كل الآخرين الذين مددوا لفاسد البنك المركزي، جاملوا عون الذي إقترح التمديد من خارج جدول أعمال حكومة سعد الحريري، وتناسى عطوفته أن  الضرب بالميت حرام!
حكومة "الوحدة الوطنية" تلك، إرتكبت الكبائر بحق لبنان واللبنانيين، فتحت قيادة حزب الله تسببت بتعجيل الإنهيارات التي تحولت إلى كرة ثلج، وتصدر بري المشهد الذي منع إقرار قانون "كابيتال كونترول" كما ساهم بمنع أي إجراء لكبح الإنهيارات.. الأكيد أن مهمة حكومة الحريري التي أطاحتها الثورة إستكملتها حكومة الواجهة برئاسة حسان دياب، ولاحقاً حكومة الثورة المضادة برئاسة ميقاتي، فكلهم نفذوا سياسة الإستثمار بالوجع، وأداروا الظهر عن حاجة المواطنين تأمين أبسط مقومات العيش لتسهيل الطريق أمام مخطط القبض على البلد واقتلاعه!
في زمن الشغور الرئاسي المفتوح والفراغ الحكومي المقيم، كل شيء مبرمج وما من أمر يحدث في لبنان بمحض الصدفة. هناك مجاعة تقرع الأبواب في الشتاء القريب، وهناك بطالة تتسع يوماً بعد يوم، ومئات الألوف يخسرون يومياً لأنهم وثقوا بأكاذيب المافيا عن "الليرة بخير"، أودعوا أموالهم في مصارف فتم نهب الودائع بقرار مشترك حكومي – نيابي – مصرفي هندسه ونفذه رياض سلامة الملاحق أمام القضاء الأوروبي بتهم الإختلاس وغسل الأموال والتهرب الضريبي لكنه يتربع على حاكمية مصرف لبنان حتى هدر القرش الأخير في البلد!
أكثرية اللبنانيين تعاني من القلة، وعشرات ألوف التلامذة باتوا خارج المدارس وأصلاً قطاع التعليم الرسمي  يتشلع والجامعة الوطنية تنهار! أما الجيش فبات ينتظر الإكراميات التي تشمل سلته الغذائية ومساعدة مالية تسدد شهرياً للأفراد كي يستمر تماسكه! لكن لنكن واضحين تزداد ثروات كارتلات الإحتكار: المحروقات، الدواء والسلع الغذائية، ولا ننسى الكارتل المصرفي يزداد ثراء رغم إفلاس البنوك! ولنكن واضحين أكثر فميزانية الدويلة تأثرت نسبياً لكنها الطرف الذي لم يمس إستحوازه على المال والسلاح!
في هذا الوقت يتم التداول بأخبار أن قطر العظمى التي ستشارك بنسبة 30% من عمليات التنقيب عن الغاز والنفط..، تتجه لشرائ فنادق في لبنان ومصارف متعثرة ويتردد أن صفقة بيع فندق فينيسيا على النار بقيمة 180 مليون دولار! ويسيل لعاب السماسرة الذي يقفون خلف عمليات تسييل الكثير من الملكيات الخاصة وليس بعيداً إستهداف الأصول والملكية العامة للدولة!

وسط هذه اللوحة يثار الغبار حول إتفاق الطائف، صموده أو الحاجة إلى تعديله، ومن معه ومن ضده؟ وكأن وثيقة الوفاق الوطني التي أوجبت تعديلات دستورية قبل أكثر من ثلاثين سنة هي الجهة المسؤولة عن بدائع نظام المحاصصة الطائفي، وأخطر منهبة وهي من تسبب بإفلاس الدولة والسطو على الودائع ودفع أكثر من 80% من اللبناني إلى ما دون خط الفقر!

وسط هذه الصورة، هناك تحدٍ مرفوع بوجه النواب ال12، نواب الثورة. يبدأ بضرورة الكسر مع تغييب النقاش السياسي في البلد، ومساعي التغطية على مسؤولية المرتكبين الناهبين الذين غطوا مخطط إقتلاع البلد. هناك مسؤولية على النواب ال12، لأنهم وحدهم يحوزون تمثيلاً وطنياً، لا يقتصر على طائفة أو على دائرة إنتخابية، لأن يكسروا مخطط التطبيع مع الأزمة. دورهم محوري في رفض تغييب الصراع المجتمعي، وفضح السائد وكشف الجرائم المالية ومخططات مصادرة العدالة. والفرصة متاحة لمحاصرة السلطة بهموم الناس وأوجاعها، وليس من مبادرة أفضل لهذا المنحى من الذهاب بترشيح د. عصام خليفة إلى الناس، وخصوصاً النساء والشباب، لإنتزاع التأييد للطروحات التشرينية التي يحملها، فبمثل هذا المنحى تقفل الكثير من أبواب الغرف المغلقة التي يحاولون في عتمتها رسم مستقبل بلدنا!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن

الكاتب والصحافي حنا صالح