في صبيحة اليوم ال1146 على بدء ثورة الكرامة
تشاركوا في إنتهاك الدستور وباسمه ترتكب كل القبائح!
خبروا اللبنانيين أن الإصول الديموقراطية تبرر نهج التعطيل! ومنذ العام 2005 تجاوزت أيام الفراغ في السلطة تنفيذية وتشريعية وشغور رئاسي أكثر من 7 سنوات، وفي عهد جهنم" حُطِّمت الأرقام القياسية!
هذا الفراغ وذاك الشغور، ما كانا ليحدثا وبهذا الشكل، لو لم يكن ذلك جزء أصيل من مخطط مشغول لتجويف السلطة وتتفيهها، وإحلال الهريان في مؤسساتها ووضع الكفاءات أمام الهجرة الباب الوحيد المفتوح، لأن في ذلك الطريق الأسرع لتسهيل مخطط حزب الله القبض على البلد! يقول مهندس قيام السوق الأوروبية المشتركة جان مونيه: "لا شيء ممكناً من دون الإنسان ولا شيء دائماً من دون المؤسسات"!
وهذا ما كان ومستمر وأبرز أدوات التنفيذ التيار العوني، فهم من خارج السلطة عطلوا: "كرمال الصهر عمرها ما تكون حكومة"! ومن داخل السلطة عطلوا! كان لهم ثلث حكومة تمام سلام عندما نظموا التظاهرات ضد السلطة!.."المدافعون"عن"حقوق" الموارنة يمنعون بالورقة البيضاء إنتخاب رئيس للجمهورية، يلعبون دور المنفذ الأمين لمشروع  حزب الله فيساهمون بتعطيل النصاب ويمعنون في خرق الدستور وكل ذلك باسم الطائفة وحقوقها! وبمعزل عن الأداء المخزي المعادي للناس، لحكومة تصريف الأعمال ل"الثورة المضادة" التي ورثت "عهد جهنم"، تصبح الكارثة إنعقاد مجلس الوزراء الذي يمكن أن يسير بعض أمور الناس في الطبابة والكهرباء ويقدم الفتات للمواطنين! هذا واجب الحكومة ودورها وينبغي إرغامها على ذلك!
وتتالى النظريات المبتورة عن عدم جواز ممارسة حكومة مستقيلة لصلاحيات رئاسة الجمهورية، ويطلقون سيلاً من التحريض الطائفي ويمعنون في الإستثمار في الغرائز، ويظنون أن ذاكرة الناس "سمكية"! هنا لا بد من التذكير بالمآثر العونية في الحفاظ على البلد وحقوق أهله وإلتزام الدستور والقوانين: في أواخر الثمانينات ترأس عون حكومة عسكرية لم تنل ثقة مجلس النواب، وإستقال نصف أعضائها ( 3 وزراء مسلمين من مجموع الأعضاء ال6)، لكن من إحتل القصر الجمهوري، ذهب بهذه الحكومة المستقيلة قانوناً  ولم تنل الثقة أصلاً، إلى فتح حربين دمرا قدرات البلد وإمكاناته: "حرب التحرير" و"حرب الإلغاء"!.. وبعدها أعلن حل البرلمان وتمرد على رئيسيين إنتخبا وفق الدستور: رينيه معوض والياس الهراوي!
هزلت! كان كل ذلك باسم الحقوق(..) لقد أتقن حزب الله الإستثمار في "فكر" عوني أرعن، ظنّ أصحابه أن بوسعهم إستخدام الآخرين كل الوقت.. ووجدت بهم بقية أطراف نظام المحاصصة الغنائمي أكثر من فرصة لتمرير المصالح الخاصة، والمضي معهم بعيداً في سياسات العداء للمواطنين، وصولاً لإتمام نهب البلد وإفقار الناس وإذلالهم، والتوافق الجماعي على تغطية إختطاف حزب الله للدولة ومصادرته لقرارها، مقابل الحصص المحروسة لكل فريق!
لا تضيعوا البوصلة، مرة أخرى المقصود أولئك النواب في "تكتل التغيير" الذين ما وصلوا إلى البرلمان لولا ثورة تشرين والتصويت العقابي للتشرينيين: لقد كشف تقرير البنك الدولي أن خطة "النخبة المتسلطة" هي "إعادة توزيع الثروة، لكن من الأسر الفقيرة المعدمة إلى الأثرياء" وبدا ( البنك الدولي) أكثر إنصافاً ورحمة باللبنانيين من منظومة النيترات مجتمعة: معارضة النظام وموالاته! الخيارات ضيقة وأنتم بالجملة لم تصلوا المجلس النيابي لتكونوا مطية في مشاريع مافيا الإستبداد والتبعية! وما حدن يخبرنا أن بحوزته وكالة فما من وكالة مفتوحة لأي كان! ولن تعدم ثورة تشرين القدرة على إستنباط أطرها التنظيمية وإستعادة المبادرة ومواصلة المواجهة حتى قيام "الكتلة التاريخية" الشعبية التي سيعود لها بلورة البديل السياسي الحقيقي الكفيل باستعادة البلد وإنقاذ اهله.  
وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.

الكاتب والصحافي حنا صالح