في صبيحة اليوم ال1162 على بدء ثورة الكرامة

لم تجد السلطة بكل وجوهها السيناريو الأمثل للفلفة جريمة العاقبية التي أسفر عنها قيام "الأهالي" بقتل جندي من الكتيبة الإيرلندية العاماة مع "اليونيفيل"! لا شيء في التحقيقات، بل تقطيع وقت ووعود بمحاسبة الجناة!
إنهم في التحالف المتسلط الذي يقوده حزب الله يبحثون عن "كبش فداء"، بوهم القدرة على "بلف" الجهات الدولية، ويتعامون عن واقع تأكد، وهو أن القوة الدولية التي كانت تضم 4 آليات، كانت ملاحقة ومطاردة ما إضطرها لتنقسم قسمين عند مدخل العاقبية للتخلص من الملاحقة، فتم قطع الطرق على الذين دخلوا باتجاه العاقبية وتعرضوا لإطلاق نار مركز ومباشر!
الوقائع الثابتة عن الإستهداف المخطط له مسبقاً، والضغوط التي وضعها فريق التحقيق الإيرلندي الذي وصل إلى لبنان، وبين يديه الرواية الكاملة كما رواها الجنود الجرحى، أصابت رئيس الحكومة بالحرج فاتهم المطالبين بتحقيق شفاف يكشف حقيقة ما جرى ويقدم المعتدين إلى العدالة بأن مطالبتهم "مزايدات مرفوضة"، لكنه لا فض فوهه لم يخبر الناس عما آلت إليه دعوته إلى الجدية والمسؤولية، ومتى يكون ممكناً "الوصول إلى نتيجة قريباً"! هنا نفتح مزدوجين لنشير إلى أن وزير الداخلية تحدث عن إعتراض الدورية الإيرلندية في موقعين ما يعني أن ما جرى "لم يكن صدفة أو نتيجة حادثٍ عرضي"!

2- الشغور الرئاسي تم ترحيله إلى السنة الجديدة، ولا يبدو وجود أي ثغرة في جدار الإنسداد السياسي، وتستمر الترويجات عن إهتمام آتٍ من الخارج وأن لبنان سيحضر واقعياً في مؤتمر "بغداد -2، الذي ينعقد  اليوم في الأردن وأن الرئيس الفرنسي يحمل معه الملف اللبناني! طبعاً حكي غير جدي في وقت  تتحكم فيه سياسة ربط النزاع بكل المفاصل السياسية!
الفراغ في السلطة يتعمق وتقفل السنة الجارية على رسوخ الإنقسام في صفوف الحكومة حول إنعقاد جلسات لمجلس الوزراء، ووضع جدول الأعمال وإصرار الفريق العوني على إعتماد المراسيم الجوالة التي يجب أن تحمل تواقيع ال24 وزيراً! والأكيد أن اللجنة الوزارية ماتت بعد أول إجتماع لها لأن وزير العدل رفض من الباب وبتعسف أي إجتماع لمجلس الوزراء طالما لا وجود لرئيس جمهورية، علماً أن الدستور الذي حدد عمل مجلس الوزراء قال أن الرئيس يترأس عندما يحضر، ولم يقل بإلزامية حضوره أبداً.

3- وسط الجمود السياسي والتنكر لتداعيات الإنهيار الكبير على البلد والناس يستمر الإنهيار في سعر صرف الليرة ويخرق سعر الدولار كل السقوف، وقد بلغ هذا الصباح رقم ال44500 ليرة! ومعه ترتفع أسعار كل السلع الغذائية والإستهلاكية دون أي وازع أو رادع، وسط تنكر تام من التحالف المافياوي عما تسبب به من أوجاع لكل المواطنين! وتتسع الهوة بين أثرياء نظام المحاصصة المتسلطين والمتكئين على بندقية لا شرعية وأغلبية الناس التي تقاتل لتأمين لقمة عيش كل يوم بيومه!
كل ما نشهده سيستمر ويتعمق لو تأخر أكثر إستنهاض اللبنانيين أصحاب المصلحة بكبح فجور المتسلطين، وأستعادة بلدهم وحقوقهم. العودة إلى الساحات باتت أولى الأولويات، وهي تفترض آليات تشرينية مغايرة تبدأ باستعادة الثقة هي اليوم الهدف والمرتجى، وكل ما عداها مناكفات المتسلطين التي تعمق وجع الناس وتمعن في إذلالهم وإنتهاك حقوقهم!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن

الكاتب والصحافي حنا صالح