ذهب أطراف النظام الغنائمي إلى «التوافق الرباعي» الطائفي، فاجتمعت «الخصومات» السياسية في 8 و14 آذار، وتمت خيانة الانتفاضة، وقتلت فرصة حقيقية كان يمكن أن تعدل الخلل الوطني في ميزان القوى! ليتعمق الخلل لاحقاً في ظلّ حكومات «الوحدة الوطنية» التي وحّدت أطرافها على تحاصص البلد الذي اعتبر ملكاً شخصياً للمتسلطين يمكن لهم التصرف به دون رادع. ودوماً، من الحدود التي استبيحت، وتوزع المداخيل العامة وأصول الدولة، ووضع اليد على الأملاك البحرية والمشاعات، كانت الأولويات مصالح الزعامات وأدوارهم. استخدموا نوعية من المتسلقين التكنوقراط الذين نفذوا المرسوم لهم. ومع التسوية الرئاسية تشاركوا في تغطية اختطاف الدويلة للدولة بالسلاح، فاحتُكِر قرار البلد الذي أمعنوا في اقتلاعه لإلحاقه بنموذج النجاح والرفاه: محور الممانعة... لذا منذ ما قبل ثورة تشرين، وخصوصاً بعدها، لم يكن على طاولة البحث رؤية لانتشال البلد المدمر ولا مبادرة لحماية الناس الذين تطحنهم الانهيارات. حتى إن حكومة تصريف الأعمال الحالية، حكومة «حزب الله»، أولوياتها شطب مليارات الودائع وابتداع الضرائب التي تلتهم الرواتب وتحابي أثرياء نظام المحاصصة، في منحى يقع في صلب ما أسمي برنامج «التعافي»!
ما أتت به ثورة «تشرين» فتح باب الصراع من أجل التغيير. صراع بين تحالف طائفي مافياوي يقوده «حزب الله»، وبين أكثرية شعبية وثقت بالثورة ووجدت فيها الهواء النظيف الذي سيكنس الفساد والارتهان ويحيل المرتكبين إلى القضاء. ولا يغير بالأمر شيئاً أن بعض هذا التحالف هو خارج جنة الحكم في آخر 3 سنوات، فكلهم سواسية في المسؤولية! منذ عام 2011 قامروا بالودائع لتغطية النهب وعجوزات الموازنة، وازدهر الاقتصاد الموازي للدويلة، وحتى عام 2018 فقط جنى الكارتل المصرفي السياسي أرباحاً صافية: 25 مليار دولار. اقتنصوا الثروات وحصد البلد الخسائر، وما بعد الثورة هرّبوا عشرات المليارات، جُلّها أموال المودعين ليتأكد أن الانقسام العمودي ليس مفتعلاً. ومضلل من يروج إلى «حل» ما مع من أوصل البلد، عن وعي، إلى التهلكة، ورمى أهله في الجحيم.
اعتبرت حكومات ما بعد ثورة «17 تشرين»، وكذلك البرلمان، ما يواجه البلد تفصيلاً، وراحوا يغطون ارتكاباتهم المستمرة؛ مرة بالإعلان أن العلاج ستوفره الثروة الغازية والنفطية الموعودة (...)! وأخرى بالزعم أن العالم لن يترك الانهيار يطبق، فيما الناس محاصرة بالجوع والموت على أبواب المستشفيات! وجثث الهاربين في «قوارب الموت» لم تنتشل وتركت طعماً للسمك! إنه الفساد المحمي بسلاح الدويلة التي تعمم مفاهيم من نوع «الشاطر ما يموت» ليتم اغتيال حاضر الناس ومستقبلهم بعد زمن خداع كان عنوانه «الليرة بخير»!
التغيير لكي يكون كاملاً متعذر من دون استنهاض الناس أصحاب المصلحة، لتعديل ميزان القوى وبلورة البديل: «الكتلة التاريخية»، مع التأكيد بأن مشهدية «17 تشرين» لن تتكرر، فوحده قيام أحزاب تشرينية تحمل قيم المساءلة والعدالة وحماية حق الاختلاف والمنطلق استعادة الدولة المخطوفة يمكن معها استعادة ثقة المواطنين. والشرط الشارط لكسر الاستبداد بروز حالات سياسية منظمة تحمل القيم التي بلورتها الثورة وسكنت وجدان الناس، حتى يُعاد التأكيد أن اللبنانيين أهل البلد وليسوا مستأجرين عند تحالف مافياوي محمي ببندقية «حزب الله»! إذاك سيكون عسيراً استهداف «اليونيفيل»، ولن تصادر الحقيقة وتحجب العدالة وتعطل المساءلة... وإلا البديل ما وصّفه الكاتب رفيق خوري «زحام على رئاسة مطلوب منها استكمال الإجهاز على الجمهورية»!

الكاتب والصحافي حنا صالح