في صبيحة اليوم ال1169 على بدء ثورة الكرامة
المواطن المثخن بالجراح، وسياسات الإذلال، والذي تلفه العتمة والبرد، والعجز (الأكثرية) عن تأمين الوجبات الغذائية الضرورية، ستكون عيديتة المنتظرة دولار ملتهب إخترق كل السقوف، ولن يكون سعر الصرف 50 ألف ليرة إلاّ محطة في المسار الكارثي، الذي صنّعته طبقة سياسية فاجرة ناهبة، إرتهنت البلد للخارج، وتتسلط على الرقاب متكئة على بندقية حزب الله! فيما يستعجل الحزب جعل لبنان إقليماً أو ولاية، في فلك المشروع الإمبراطوري الإيراني، الذي لم يقدم للشعوب الإيرانية إلاّ الفقر والذل والمهانة والإستباحة، بدليل إتساع الإنتفاضة الإيرانية التي أنهت ال100 يوم الأولى بوصول التصدع إلى بيت المرشد بالذات!
الشغور الرئاسي يتكرر منذ العام 2008، والفراغ في السلطة صفة دائمة، وما يعيشه لبنان اليوم من تكرار للسياسات إياها ،هو النتيجة الطبيعية للإنقلاب على الدستور وإستفادة أطراف نظام المحاصصة الطائفي جميعاً من الخلل الوطني في ميزان القوى، والتلاقي على تغطية إختطاف حزب الله للدولة وإحتكاره لقرار البلد وتفرده في تحديد السياسات والتوجهات. وكل ما يحصل ويروج له من جانب "معارضة" النظام و"موالاته"، ليس إلاّ تقطيعَ وقت لتغطية ما يرسمونه، والصيغة التحاصصية التي سيستقر عليها مشروعهم لتجديد نظام المحاصصة الزبائني المقيت!
أمس كسر سعر صرف الدولار سقف ال48 ألف ليرة ما يضع مصير الناس على محك الضياع والتشتت بعدما كسر الفقر والعوز والمرض الكرامات..ما يحتم تسريع بلورة السبل الدفاعية عن حقوق الناس، والخروج من الركود والإنتظار والعقم!
التنظيم السياسي الحزبي التشريني هو المهمة، والبرنامج إستعادة الدولة والقرار والمحاسبة، وكلها قيم وعناوين طرحتها ثورة "17 تشرين".
وبعد، قبل 9 سنوات قتل محمد شطح ولا شيء في التحقيق بعد! كان شطح قد حذّر في تغريدات له قبل مقتله من أن حزب الله يضغط للإمساك بقرار البلد في الأمن والإقتصاد والسياسة الخارجية، وكان ذلك قبل التسوية المشينة في العام 2016 التي عجلت المارسات الفاسدة والرداءة والسطو إلى التبعية والإرتهان!
وبعد البعد، ورغم القناعة العميقة بعدم الركون لحظة لرهان على دفءٍ أميركي، فإن إقرار الكونغرس "قانون الكبتاغون" ورصد مئات ملايين الدولارات لتفكيك صناعة السموم هذه، وسوق رموزها ومصنعيها ومروجيها إلى القضاء، فإن عنصراً بالغ الأهمية يرتسم في أفق المنطقة.. لو نجحت القوى التشرينية في لبنان في بلورة نهجها لبناء القطب الشعبي البديل، فإنها ستكون في موقع الإستفادة من التداعيات المتأتية عن "قانون الكبتاغون".. وما على المعنيين إلاّ الخروج من المراوحة وعدم الإنتظار!
وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.
الكاتب والصحافي حنا صالح