في صبيحة اليوم ال1185 على بدء ثورة الكرامة

التحقيق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت مستهدف بمحاولة إنقلابية خطيرة، والهدف طمس نهائي للجريمة من خلال بدعة قاضي التحقيق الرديف! القضاء المستنكف عن إحقاق حقوق الناس يستأسد على أهالي ضحايا جريمة تفجير المرفأ، ويستدعي الكثير منهم بتهمة الشغب أو التدافع بالأمس أمام قصر العدل! وفي المقابل بدأت العراقيل تبرز بقوة أمام الوفود القضائية الأوروبية التي تحقق بجرائم مالية خطيرة متهم بها رياض سلامة وأعضاء في الكارتل المصرفي الناهب! ولفت الإنتباه أن وزير العدل العوني خوري الذي لم يسجل له أي إيجابية لجهة الدفاع عن حقوق الناس أو لتأمين العدالة لضحايا التفجير الهيولي الذي ضرب المرفأ وبيروت، قال في مؤتمر صحفي أمس أنه يخاف على سيادة لبنان من التحقيقات الدولية!
إذن أطلق التحالف المافياوي المتسلط المرحلة الجديدة من مخطط نسف التحقيق في جريمة العصر، بعدما جمد التحقيق وعمل المحقق العدلي طارق البيطار منذ 23 كانون الأول 2021، من خلال دعاوى الرد التي تقدم بها خليل وزعيتر وفنيانوس وسواهم من المدعى عليهم بالجناية. كما من خلال تجميد وزير المال يوسف الخليل، بإيعاز من بري، التشكيلات الجزئية لهيئة محكمة التمييز، التي وحدها تبت في دعاوى الرد ويمكن أن تفرج عن التحقيق!
تمثلت الخطوة الإنقلابية بقيام 4 أعضاء من المجلس بتوجيه الدعوة لجلسة تعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم لبحث بند وحيد: "النظر في ملف إنفجار مرفأ بيروت"، أي تعيين قاضٍ رديف للتحقيق والإسم المطروح القاضية العونية سمرلدا نصار! وقد رفض رئيس مجلس القضاء الدعوة وأكد إمتناعه حضورها، لعدم إقتناعه بصوابية هذا المنحى. والقضاة الأربعة هم: حبيب مزهر، داني شبلي، الياس ريشا وميراي حداد. ومعروف أن القانون يجيز لأربعة أعضاء توجيه الدعوة، إلاّ أن مصادر قضائية(النهار) ذكرت أن أسباب مثل هذه الدعوة أن يكون رئيس المجلس خارج البلاد أو مريضاً الأمر المنتفي!
وتمارس الضغوط السياسية على النائب العام التمييزي غسان عويدات للحضور من أجل تأمين النصاب، علما أنه لا يجوز له الحضور بسبب التنحي عن الملف نتيجة المصاهرة مع غازي زعيتر أحد المدعى عليهم في جريمة المرفأ، لكن لا معلومات أبداً حول الموقف الذي سيتخذه.. إلى ذلك حذر أهالي الضحايا من أن القاضي مزهر لا يحق له الحضور بسبب دعوى مخاصمة عالقة بحقه أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز!
تزامناً، وبعد المواجهات والتدافع أمس في محيط قصر العدل، تم إستدعاء العديد من أهالي ضحايا جريمة تفجير المرفأ إلى القضاء ومن بينهم: ويليم نون، بيتر أبو صعب ووالده، جورج حتي، عبدو متى، إيلي ملاحي، كيان طليس، مجيد الحلو وسيسيل روكز للتحقيق معهم في مفرزة تحري بيروت!

كل هذه التطورات تتم مع إبلاغ بيروت أن وفداً قضائياً فرنسياً سيزور لبنان في 24 الجاري لمتابعة التحقيقات في جريمة المرفأ خصوصاً وأن تحقيقات فرنسية موازية تتم، لأن هناك أكثر من ضحية من حملة الجنسية الفرنسية، وقد أثار الأمر الإنزعاج في بيروت، التي تبلغت إستياءً فرنسياً من عدم تزويد القضاء الفرنسي أجوبة حول القضية!  

2- إتسعت حملات إستهداف فريق التحقيق الأوروبي في الجرائم المالية وبدأت تبرز العقبات، وواضح أن الهدف "تهشيل" البعثات القضائية الزائرة! علماً أن ذلك لن يؤخر صدور القرارات الإتهامية في الجرائم المالية، موضع التحقيق، لأن هذه الجرائم إرتكبت على الأراضي الأوروبية. لكن خطورة المنحى الرسمي السياسي والقضائي، أنه قد يسفر عن خسارة لبنان نتيجة عدم التعاون قدرته على إستعادة الأموال المحجوزة أو التي سيتم حجزها، فتتم مصادرتها في أوروبا وتضيع فرصة بدء إستعادة ولو جزء من الأموال المنهوبة!
الوفد القضائي الألماني كان مستاء من التعامل معه، بداية نتيجة رفض القاضي زياد أبي حيدر تنفيذ قرار النائب العام التنفيذي عويدات بالتعاون لجهة ملف التحقيق مع سلامة، وحتى بعدما تراجع أبو حيدر وكلف القاضي حاموش بذلك رفض الأخير تسليم نسخة من التحقيق ومنحهم "فقط حق الإطلاع"!

وبعد، تتواصل الفصول الإجرامية بحق اللبنانيين. ويتواصل الإصرار على سياسة لحمتها وسداها تدفيع الناس المسروقة ثمن ما سرقه اللصوص، وبهذا السياق يتم إستهداف بعثة التحقيق الأوروبي.. وفي منحى طمس جريمة تفجير مرفأ بيروت وترميد ثلث العاصمة والإبادة الجماعية التي حدثت يقال للبنانيين اليوم : قتلناكم وسنعيد قتلكم مرات ومرات بلطوا البحر!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن!

الكاتب والصحافي حنا صالح