في صبيحة اليوم ال1197 على بدء ثورة الكرامة

باغت القاضي طارق البيطار "منظومة النيترات"،  وبالأخص الثنائي المذهبي حزب الله وحركة أمل وهما تصدرا حملة طي وكسر التحقيق العدلي في جريمة تفجير المرفأ وترميد ثلث بيروت وحدوث إبادة جماعية، وهي جريمة الحرب، التي كان يمكن تلافيها لو تحمل مسؤول واحد المسؤولية وتحرك ضد تخزين وسادة نووية وضعت تحت رأس العاصمة وأسرة المواطنين!
القرار المدوي الذي إتخذه المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ كسر "القبع" وكسر الحصار على الحقيقة والعدالة، وباغتهم باجتهاد قانوني قضائي محكم، أنهى شل التحقيق الذي فرضته كل المنظومة السياسية، وكل أذرعها القضائية والأمنية، واستعاد زمام المبادرة في خطوة من شأنها أن تعيد للقضاء الهيبة ومن شأنها أن تعلن أفول زمن الإفلات من العقاب، وأصدر قرارات بإخلاء 5 موقوفين مع منعهم من السفر، وإدعى على ثمانية بينهم سياسيين وإداريين وأمنيين عرف منهم اللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا!
قال الإجتهاد الذي إستند إلى دراسة قانونية للرئيس الراحل فيليب خيرالله أن المحقق العدلي يعلو ولا يعلى عليه ولا تملك أي جهة سلطة رده أو تنحيته أو إستبداله أو مداعاته.. وإعتبر الإجتهاد المجلس العدلي أعلى هيئة قضائية، موازية من حيث الأهمية الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وأن المحقق العدلي ليس بحاجة لأي إذن بالملاحقة.
الأكيد أن جدلاً قانونياً سيأخذ حيزاً لافتاً في الفضاء الإعلامي والسياسي في الأيام المقبلة. والأكيد أن زوبعة كبيرة تلوح في الأفق، رداً على جرأة القاضي طارق البيطار الذي كسر بخطوته المخطط الآثم لجعل المجلس النيابي متراساً لمنع مثول نواب ووزراء أمام القضاء في أفظع جريمة ضربت لبنان ولم يشهد لها العالم مثيلاً.. ولافت ما نسب إلى النيابة العامة التمييزية أنها ستعتبر ما صدر عن المحقق العدلي  "منعدم الوجود"!
إن لبنان اليوم أمام قضية حقوقية ودستورية، ولا نقاش في مشروعية ما أقدم عليه قاضي التحقيق العدلي الذي لم يرضخ ولم يستمع إلاّ إلى صوت ضميره، مؤكداً على حق لبنان بالعدالة...لكل ذلك بدأت الأوساط المحسوبة على الثنائي المذهبي التركيز على نظرية المؤامرة لتحرك البيطار كما الإيعاز من الخارج، ولأن جرأة قاضي التحقيق وقوة الإجتهاد أصابتهم بالصميم لم يجدوا في الخطوة الكبيرة إلاّ ما أوردته الأخبار:"طارق البيطار جن"! فيما لفت الإنتباه تهديد خطير ورد في زاوية "أسرار الآلهة" في النهار وفيه: " تخوف مصدر أمني سابق من أن تؤدي قرارات المحقق طارق البيطار إلى ما يشبه 7 أيار 2008 خصوصاً أن الإدعاء يشمل قادة أمنيين بعد السياسيين وهو أمر قد يسرع إفتعال الفوضى في البلد"!
العدالة قضية كل لبنان. ضحايا التفجير الهيولي لن يعودوا لكن العدالة حق من حقوقهم.. كما أن، كشف الحقيقة وإحقاق العدالة والمحاسبة في جريمة العصر يرفع سور حماية حقوق الناس المذلولة والمقتولة كل يوم، نتيجة تسيد تحالف مافياوي إجرامي على الوطن والمواطنين هيمن على مقدراته.. التحدي كبير واليوم لا أولوية تفوق إحتضان التحقيق العدلي وحماية المحقق العدلي الذي منحت خطوته الشجاعة الأمل للبنان!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن

الكاتب والصحافي حنا صالح