في صبيحة اليوم ال1210 على بدء ثورة الكرامة

فيما تنقض اليوم وحوش كارتلات الإحتكار على رغيف الناس وحبة الدواء متسلحة بحماية رسمية من السلطة الإجرائية التي دولرة السلع في أخطر قرار يُتخذ، تجذب المواجهة في العدلية الأنظار والإهتمام، لأنها تمثل إنتقالاً غير مسبوق في الصراع المفتوح بين المواطنين المتمسكين بالحقيقة والعدالة ومحاسبة المرتكبين في جريمة الحرب ضد بيروت، وقوى الفساد التي أوغلت في تطويع البلد: قوانين وقضاء وأجهزة أمنية ومؤسسات خدمة للتحالف المافياوي المتجبر وتغول دويلة حزب الله على الدولة!

2- حالة من حبس الأنفاس تسود الجهات الرسمية والقضائية والشعبية، قبل ساعات من شروع المحقق العدلي طارق البيطار في تنفيذ الإستدعاءات، بدءاً بالوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر، المرجح عدم مثولهما أمام المحقق العدلي، وإحتمائهما كما كل ال13 الآخرين المدعى عليهم، بقرارات وأداء المدعي العام التمييزي غسان عويدات الذي تجاوز حد السلطة وتصدر أخطر عملية إنقلابية على القضاء والعدالة! وفيما رجحت جهات عديدة أن يصدر البيطار مذكرات توقيف غيابية بحق المدعى عليهما، فالمسألة المتفجرة في المواجهة تتمثل في رصد ما سيصدر عن عويدات، بعد أسبوع من التهديد اليومي والتحريض ضد البيطار، والحث على خطوة خطيرة كإصدار عويدات مذكرة توقيف بحق المحقق العدلي، أم يحجم عنها، كي لا تتسجل أخطر سابقة بتاريخ القضاء، سابقة "محاكمة" المحقق من قبل المدعى عليهم بجناية "القصد الإحتمالي بالقتل" في جريمة تفجير المرفأ!
تزامناً وفي ذروة الإحتقان الشعبي وجّه أهالي الضحايا رسالة إلى عويدات ورد فيها:" أيهم أنت من بين القضاة بعد قراراتك بإطلاق سراح الموقوفين دون الإطلاع على سير التحقيقات، والسماح للموقوف محمد العوف الهروب من وجه العدالة إلى أميركا، وهذا دليل قاطع على قرار خارجي، وإحالة القاضي البيطار للتفتيش القضائي وهو سيد ملف المرفأ، وهو قرار كيدي سياسي". وطالب الأهالي عويدات بالإستقالة لأنه إرتضى خدمة السلطة واللاعدالة ويساهم في ضرب هيبة القضاة.. ونددوا بسلوك وأداء وزير العدل الساعي إلى طمس التحقيق وحملوه المسؤولية عن التصرفات الميليشياوية مع نواب الشعب في مكتبه.

3- الوحوش الذين تسلطوا على حياة الناس ودمروا حاضر البلد وحاصروا مستقبله يتقدمون اليوم خطوة بالغة الخطورة مع قرار وزاري رسمي بدولرة السلع مدعوماً بمواقف نيابية من لاعقي أحذية كارتلات الإحتكار والتسلط والسلبطة. الدولرة التي ستبدأ رسمياً في السوبرماركات وستمتد إلى الدواء والمحروقات، وإلى جانبها سعي وزارة المال وضع رسم11% على الإشتراك بالمولدات والإعداد لضرائب على مستخدمي الطاقة الشمسية تعني وضع اللبنانيين تحت رحمة إبتزاز وحوش الإحتكار وعنجهية الناهبين!
قرارهم يهدد بكوارث قد تنجم عنه مواجهات مع المستهلكين داخل المؤسسات. وحوش الإحتكار سيبدلون الأسعار بالليرة تبعاً لأسعار الصرف وفق تطبيقات منصات المضاربة، ولأن الأكثرية ستدفع بالليرة فالكارثة آتية لا محالة نتيجة القرار هذا الإجرامي! والأكيد أن مرحلة توحشٍ خطيرة ستقودها كارتلات إحتكارية ممسكة بحياة اللبنانيين، حولت البلد إلى معتقلٍ خطير بالتكافل مع شركائها في التحالف المافياوي المتسلط..واللافت إنعدام وجود عاقلٍ واحد على مقاعد الحكم يحذر من مغبة نقل البلد إلى مرحلة التوحش الخطيرة هذه، لأنها سيف ذو حدين، فالناس في كلّ جهات لبنان لن تقبل بالتجويع وستجد السبيل لكسر القيود! إنهم يستعجلون إنفجاراً إجتماعياً كارثياً فينبغي أن يكون معلوماً أن الناس لن تقبل الموت الزاحف على السكت! وأنهم لن يفلتوا من النتائج! وهنا لا بد من إشارة إلى ما ورد على لسان النائب محمد رعد الذي بدا مطمئناً إلى ان "شعبنا لن يصرخ، لأنه شريك معنا في المعركة".. فأي معركة هي؟ وتسلط حزبه سرع الإنهيارات وفاقم المنهبة وبدد مقدرات البلد والناس..إنه كلام معسول لا يعدو رشّ ملح على جرائح غائرة!
إلى كل ما تقدم، من اليوم ستباع السلع على دولار بين ال65 ألف ليرة وال70 ألفاً..لكن الكارتلات ستدفع ضرائب( إن دفعوا) على سعر ال15 ألف ليرة فقط لكل دولار! وستبدأ مرحلة جديدة من الإثراء غير المشروع فيما الرواتب للأغلبية الساحقة ستبقى بالليرة فإلى متى هذا الفجور؟

4- لا يعول كثيراً على المؤتمر الخماسي في باريس الذي ينعقد في مهب رياح التصعيد الإيرانية، ولن يغير الإتجاه إتهام بكركي لسياسيين بارتكاب الخيانة وإعتبار إحجام النواب عن إنتخاب رئيس للبلاد يعادل الخيانة العظمى! فقد إستبق حزب الله الإجتماع بإعلان الشيخ نبيل قاووق "رفض أي إملاءات خارجية لا رئاسية ولا غيرها"..وقال إن معادلة العام 82 التي أنتجت رئيسين تبدلت، والمعادلة اليوم لا تسمح بفرض رئيس من دول إقليمية أو دولية.. وإتهم قاووق العرب ب"عروبة مزيفة" وأن حزبه يمثل "العروبة الأصيلة"!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.

الكاتب والصحافي حنا صالح