في صبيحة اليوم ال1212 على بدء ثورة الكرامة

اليوم 8 شباط يكون قد مر أكتر من 48 ساعة على الزلزال المروع المدمر الذي أنزل نكبة خطيرة بالأتراك والسوريين. وتكون ساعات طويلة قد مرت على الألوف تحت الأنقاض في سوريا وتركيا! فرق الإنقاذ وبينهم أبطال من لبنان يسابقون الزمن لإنتشال الأحياء من تحت الركام، رغم الموجة القطبية الجليدية!
والأكيد أن زلزال السادس من شباط، لا يقارن بأي حدث مروع آخر، فقد ترك نحو 25 مليون مواطن في البلدين وجهاً لوجه مع المأساة الكبيرة، وحرك تعاطفاً دولياً لافتاً. وإن كانت بيروت قد ضربها حدث شبيه به صنعه إجرام بشري يوم 4 آب 2020، فإن اللبنانيين المتعاطفين إلى أقصى الحدود مع المنكوبين في سوريا وتركيا، عاشوا لحظات قلق طويل مع إرتجاف المدن والبلدات اللبنانية، نتيجة قوة الزلزال، وبدو متروكين حتى من أي معلومة ولبنان يقع على نفس خط الزلازل الذي ضرب تركيا وسوريا!
بعد يومين على هذه الكارثة الكبرى، عداد الضحايا يرتفع دقيقة بعد أخرى وبلغ ١٠ آلاف ضحية حتى الآن  ومثله عداد الجرحى. لكن مع التوجه الدولي اللافت للمشاركة في عمليات الإنقاذ،ظهرت إدارة ظهر خطيرة وتمييز ضد الشعب السوري المحاصر الذي لم يصله إلاّ اليسير من فرق الإنقاذ وفتات المساعدات والدعم. نعم هناك تمييز لئيم في تقديم الدعم الإنساني لملايين المواطنين العالقين، وحملة مشبوهة من نظام البراميل والكبتاغون لإستغلال المأساة لفك الحصار عنه كي يتمكن أكثر من محاصرة الأحرار السوريين! وتتقدم حكومة الثورة المضادة في لبنان التي يقودها حزب الله خطوات للتطبيع الحكومي، فبعدما كلف مجلس الوزراء علي حمية التواصل مع الجهات السورية بشأن الدعم الممكن، تحول القرار إلى إرسال وفد وزاري كبير، في عملية تندرج في سياق كسر الحصار على نظام القتل والتمييز في دمشق!

2- الشغور الرئاسي يتمدد، والأزمات تتفاقم دولرة في أسعار السلع تلبية لطلبات كارتلات الإحتكار، تترافق مع إنهيار مستمر في سعر صرف الليرة، يتزامن مع فجور الكارتل المصرفي الناهب الذي يتفرعن على البلد فينفذ إضراباً عاما عنوانه الحفاظ على السرية المصرفية وكسر القضاء والتراجع عن أي تدبير قضائي ضد الناهبين الذين سطوا على الودائع، وهاجسهم النهائي تركيع الناس مستفيدين من نماذج عديدة تعيشها دولة اللاقانون! والأنكى أن وفد جمعية المصارف الذي زار ميقاتي خرج مطمئناً من اللقاء ما أوحى أن النجيب وعد بتدخل سياسي لدى القضاء لوقف التحقيقات الجارية خدمة لمصالح الزمرة الناهبة! كذلك تغط المصارف لإقرار قانون كابيتال كونترول الذي يحمل في الصيغة المطروحة حماية للبنكرجية من المودعين الذين يطالبون بحقوقهم!
في الأثناء يواجه التحقيق في جريمة العصر إنسداداً كبيراً، برز في عدم ملاقاة النيابة العامة التمييزية الموقف الذي إتخذه المحقق العدلي طارق البيطار، الذي أرجأ كل الإستجوابات ما أطاح إجتماع مجلس القضاء الأعلى بعدما برز إصرار على إبقاء التحقيق في الثلاجة، وتمرد وإمتناع  النيابة العامة التمييزية عن تلبية المطلوب منها قانوناً متحالفة مع قيادات أمنية كبيرة، يجمع الجميع أن المحقق العدلي إدعى في الجريمة على كل هذه الجهات! كل هذه التطورات معطوفة على النتائج المتواضعة التي رشحت عن الإجتماع الخماسي في باريس الذي إكتفى ب"الإعراب عن القلق من الوضع الإقتصادي الحالي وأهمية إيجاد حلٍ للفراغ الرئاسي"!..كل ذلك يؤكد المؤكد حيال الوضع الآخذ بالإحتقان والذي لا يمكن أن يستمر طويلاً والأكيد سيتعذر على المتسلطين المضي في سياسة القهر وإنتهاك الحقوق وإذلال الناس..كل ما يعيشه البلد هو إنعكاس للخلل الوطني المستفحل في ميزان القوى بحيث أن المافيا المتسلطة المرتهنة للخارج وأسلمت قرار البلد لحزب الله لا تقيم أي إعتبار لحقوق اللبنانيين ومصالح لبنان!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.

الكاتب والصحافي حنا صالح