في صبيحة اليوم ال1213 على بدء ثورة الكرامة

مقيت ومهين وجودهم في حضرة رمز زلازل الإبادة ضد الشعبين السوري واللبناني! وفد حكومة الفجور والإرتهان لم يحمل المساعدة للسوريين، بل هرول إلى قصر المهاجرين رافعاً لواء التطبيع حاملاً التحيات لبشار الأسد ونظامه!
إنه وفد حكومة الثورة المضادة، حكومة موالاة نظام المحاصصة المقيت الفاسد والمولد للفساد، حكومة إرتهان البلد ل"الثنائي المذهبي" ولإختطاف حزب الله للدولة! بالكاد أفراده يمثلون أشخاصهم ومن إنتدبهم لهذه المهمة، في حين أن الممثلين الحقيقيين للبلد، هم أولئك الأبطال الذين وصلوا إلى المناطق المدمرة في سوريا وتركيا، وأولهم رجال الدفاع المدني المحرومين من الحد الأدنى من حقوقهم، ومعهم شجعان الصليب الأحمر وعسكريين أبطال من فوج الهندسة يحملون بعزمهم على إنتشال الأحياء والضحايا من تحت الركام وبلسمة جراح المتضررين دعم اللبنانيين المتروكين تنهش حقوقهم سلطة المافيا المتسلطة على لبنان!
من الناحية الإنسانية مطلوب بإلحاح الوقوف مع الشعب السوري المنكوب، لكن ما شهده المواطن العادي كان وقوف السلطة مع النظام الذي أنزل الكوارث بالشعب السوري، وألحق بالشعب اللبناني الويلات! وما حدن يحدثنا أن العقوبات على رموز الإجرام تعيق المساعدات، فالطرق للمساعدة مفتوحة والمهم ألاّ يصادرها نظام الأسد الذي تسبب بتدمير سوريا من أجل البقاء في السلطة!
اليوم أكثر من أي وقت، يشعر الناس في كل جهات لبنان أنهم تركوا إلى مصيرهم والبلد أمام نشاط زلزالي لم يتوقف بعد! كل ما أقدمت عليه حكومة البنكرجي هو تكرار قرارات سابقة بتكيف بلديات فاشلة مهترئة إجراء مسح للمباني المتضررة، والمسح موجود من سنوات لكن الترميم لم يتم لا في طرابلس ولا في بيروت ولا أي مكان آخر! ففي بيروت جرت أكبر عمليات مسح بعد زلزال جريمة العصر جريمة تفجير المرفأ وما قبلها والبيوت المتصدعة أكثر من 16 ألف بيت فماذا فعلت من أجلهم حكومة ميقاتي أو الحكومات التي سبقتها؟ والمسح منجز في طرابلس لكن الغائب هو القرار الرسمي بالترميم! والأكيد لا يمكن لهذا النوع من حكومات العداء للشعب اللبناني أن تتخذ أي خطوة تخدم المصالح العامة للمواطنين وللبلد!
وبعد، كل ثانية لها قيمة كبيرة في المناطق المدمرة، لأن بقاء ألوف الأسر تحت الأنقاض مؤشر خطير عن إحتمال فقدان حياة الألوف، بعدما تم حتى ساعات الصباح إنتشال نحو 16500 ضحية من بينهم نحو 12800 في تركيا..فيما لا إحصاءات جدية لأعداد الجرحى، وكل الأخبار التي ترد من المناطق المدمرة مقلقة جداً لجهة البطء في المساعدة خصوصاً في سوريا!

2- ومع مضي رئيس البرلمان في التعسف بعدم دعوة الهيئة العامة لجلسة إنتخاب رئيس للجمهورية وفق النص الدستوري الملزم، وجّه دعوة لإجتماع مكتب مجلس النواب تحضيراً لجلسة تشريع مفصلة على قياس مدير الأمن العام عباس إبراهيم، وعدد من المدراء العامين، كما مصلحة الكارتل المصرفي الذي يطالب بقانون كابيتال كونترول يحصن المصارف الناهبة حيال الملاحقة القضائية من جانب المودعين المسروقين!  
جلسة التشريع المفترض أن يتحدد موعدها قبل نهاية هذا الشهر، سبقها كما يبدو إتفاقاً تم بشأنها مع الفريق العوني، لتأمين النصاب وما يُزعم أنه ميثاقية مسيحية(هزلت)يراد منها تشريع بقاء عباس إبراهيم في موقعه 3 سنوات جديدة لأن ولايته تنتهي نهاية شباط الجاري! يقابلها تشريع بقاء إداريين كبار( مدراء عامون) يشترط جبران باسيل إستمرارهم في الإدارة! إنها جلسة إن عقدت، تهدف إلى تمرير تسويات ومحاصصات تصب في خدمة مصالح المتجبرين المسؤولين عن إرسال اللبنانيين إلى الجحيم، ومن خلالها يمعن البرلمان في إدارة الظهر للمصالح الحقيقية للبلد ولأبنائه!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.

الكاتب والصحافي حنا صالح